بروتوكول تعاون بين القومى للمرأة والداخلية لمواجهة العنف ضد المرأة

وقع المجلس القومى للمرأة بروتوكولاً للتعاون مع وزارة الداخلية فى مجال التصدى لكافة أشكال العنف ضد المرأة فى إطار التعاون القائم بين المجلس ووزارة الداخلية .
وقعت على البروتوكول السفيرة مرفت تلاوى بوصفها رئيسا للمجلس القومى للمراة ، واللواء حيسن فكرى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى نائباً عن الوزير .
ووجهت مرفت تلاوى التحية لرجال الشرطة البواسل نظرا لجهودهم الحثيثة لاستعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصرى ، مؤكدة على تقدير المراة الشديد لتلك الجهود حيث إن المراة هى أكثر فئات المجتمع تضررا من العنف والانفلات الأمنى،
وقالت إن الشرطة عادت للشعب من جديد وتم القضاء على الفجوة بين الشرطة والشعب وذلك بعد ثورة 30 يونيو ،كما وجهت التعازى لشهداء الشرطة الذين يفقدون أرواحهم فى مواجهة العنف فى المجتمع كما وجهت التحية لرجال القوات المسلحة لدوره الملموس للحفاظ على امن المجتمع .
كما توجهت رئيس المجلس بالشكر لوزارة الداخلية على الخطوات العملية الهامة التى تم اتخاذها منذ الوزير السابق أحمد جمال الدين لوقف العنف ضد المرأة ،والتى استمرت فى عهد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالى موضحة أن الوزارة هى من طالبت المجلس القومى للمراة بادخال كلمة التحرش فى القانون المصرى ،مشيدة بقيام وزارة الداخلية باستحداث وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة تتبع وزارة الداخلية ،وتعيين ضابطات فى هذه الوحدة وتنظيم رحلات علمية لهنّ بالخارج.
وأكدت تلاوى أن توقيع بروتوكول التعاون يستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال حماية المرأة والتأكيد على احترام حقوقها ،كما يأتى استجابة للتوجة العام للمجتمع المصرى ومؤسساته بوجوب التصدى لظاهرة العنف التى تفاقمت فى الآونة الأخيرة.
وقالت أن البروتوكول يمثل بداية لعدم تحميل الشرطة لمسؤلية استعادة الأمن بمفردها و أن المسؤلية لاتقع فقط على عاتق رجال الامن فى مشكلاتنا المجتمعية بل لابد أن يشرك المجتمع بأسره سواء مدارس ومساجد وكنائس واعلام ومؤسسات مجتمع مدنى عليهم دور كبير لتغيير الراى العام وتوصيل صوت الشعب برفض كافة الأعمال المنافية للآداب ليست فقط تحرش أو عنف ضد المرأة ولكن كافة ممارسات العنف ،مؤكدة ضرورة وجود عقاب مادى وأدبى لكل من يمارس العنف.
وأضافت تلاوى أن المجلس قام بإعداد قانون شامل متكامل لمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة وسوف يتم عرضه على البرلمان القادم ،موضحة أن المجلس قام بإجراء استطلاع رأى شمل المراة بكافة المحافظات للتعرف على أكثر اشكال العنف انتشارا فى المجتمع المصرى واختلافه بحسب البيئة المحلية ، وكذلك أفضل السبل ملاءمة لمناهضة العنف.
من جانبه أعلن اللواء حسين فكرى - مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى - عن وجود ظابط مسئول عن حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى يتواجد بكافة مديريات الأمن على مستوى جميع المحافظات مضيفاً أن الفترة القادمة سوف تشهد ترشيح ضابطة أو سيدة من المؤهلات للتعامل مع ملف المرأة.
وأشار إلى أن بروتوكول التعاون مع المجلس القومى للمرأة يمثل نقطة تحول جوهرية فى تعاون الوزارة مع مختلف مؤسسات الدولة ومن بينها المجلس القومى للمرأة المنوط به الدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها ،ومؤكدا أن الوزارة وهى تواجه المتغيرات بعد ثورتى 25يناير و30يونيو فضلت أن تواكب تلك المتغيرات بفلسفة أمنية جديدة تهدف لدمج جهاز الشرطة فى المجتمع لخدمة المجتمع بكل فئاته .
وأوضح أن انشاء قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بوزارة الداخلية كان أحد أهم المحاور التى تؤكد تغير فلسفة الشرطة .
وفى نهاية اللقاء قامت السفيرة مرفت تلاوى بإهداء اللواء حسين فكرى درع المجلس القومى للمرأة ، وقام اللواء حسين فكرى بإهداء السفيرة درع وزارة الداخلية.