"القومي للمرأة" يعلن عن بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية

وقع المجلس القومى للمرأة اليوم بروتوكولا للتعاون مع وزارة الداخلية فى مجال التصدى لكافة أشكال العنف ضد المرأة . وقعت على البرتوكول السفيرة مرفت تلاوى بوصفها رئيسا للمجلس القومى للمرأة ، واللواء حسين فكرى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى نائبا عن الوزير . وفى مستهل كلمتها ، وجهت السفيرة مرفت تلاوى التحية لرجال الشرطة البواسل نظرا لجهودهم الحثيثة لاستعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصرى ، مؤكدة تقدير المرأة الشديد لتلك الجهود حيث أن المرأة هى أكثر فئات المجتمع تضررا من العنف والإنفلات الأمنى .
وشددت تلاوى على أن الشرطة عادت للشعب من جديد وتم القضاء على الفجوة بين الشرطة والشعب وذلك بعد ثورة 30 يونيو ، موجهة التعازى لشهداء الشرطة الذين يفقدون أرواحهم فى مواجهة العنف فى المجتمع ، كما وجهت التحية لرجال القوات المسلحة لدورهم الملموس في الحفاظ على امن المجتمع . كما توجهت رئيس المجلس بالشكر لوزارة الداخلية على الخطوات العملية الهامة التى تم إتخاذها منذ الوزير السابق أحمد جمال الدين لوقف العنف ضد المرأة ، والتى استمرت فى عهد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالى .
وأوضحت أن الوزارة هى من طالبت المجلس القومى للمرأة بادخال كلمة التحرش فى القانون المصرى ، مشيدة بقيام وزارة الداخلية باستحداث وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة تتبع وزارة الداخلية ، وتعيين ضابطات فى هذه الوحدة وتنظيم رحلات علمية لهن بالخارج . وأكدت السفيرة مرفت تلاوى أن توقيع البروتوكول يستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال حماية المرأة والتأكيد على إحترام حقوقها ، كما يأتى استجابة للتوجة العام للمجتمع المصرى ومؤسساته بوجوب التصدى لظاهرة العنف التى تفاقمت فى الآونة الأخيرة .
وأشارت الى أن البروتوكول يمثل بداية لعدم تحميل الشرطة مسؤلية استعادة الأمن بمفردها وأن المسئولية لا تقع فقط على عاتق رجال الامن فى مشكلاتنا المجتمعية بل لابد أن يشترك المجتمع بأسره سواء مدارس ومساجد وكنائس واعلام ومؤسسات مجتمع مدنى عليهم دور كبير لتغيير الرأى العام وتوصيل صوت الشعب برفض كافة الأعمال المنافية للآداب ، ليست فقط التحرش أو العنف ضد المرأة ولكن كافة ممارسات العنف ، مؤكدة ضرورة وجود عقاب مادى وأدبى لكل من يمارس العنف .
وأضافت تلاوى أن المجلس قام بإعداد قانون شامل متكامل لمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة وسوف يتم عرضه على البرلمان القادم ، موضحة أن المجلس قام بإجراء استطلاع رأى شمل المرأة بكافة المحافظات للتعرف على أكثر اشكال العنف انتشارا فى المجتمع المصرى واختلافه بحسب البيئة المحلية ، وكذلك أفضل السبل الملائمة لمناهضة العنف .
وأكدت أن هذا البروتوكول يأتى استكمالا للتعاون المسبق بين الجانبين ، والذى تجسد فى استجابة وزارة الداخلية لمطلب المجلس بإستحداث وحدة متخصصة بالوزارة لمواجهة العنف ضد المرأة ، وتعيين ضابطات شرطة لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات . وأوضحت أن البروتوكول ينص على تبادل الطرفين للإحصاءات والبيانات الخاصة بشكاوى العنف ضد المرأة ، وأن تسهل الوزارة عمل محامى مكتب الشكاوى بالمجلس وفروعه بالمحافظات عند متابعة شكاوى العنف أو التحرش الواردة لأقسام الشرطة ، وشكاوى تنفيذ الأحكام القضائية ، وزيارة السجينات بعد الحصول على اذن النيابة .
ومن جانبه ، أكد اللواء حسين فكرى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان وجود ضابط مسئول عن حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بكافة مديريات الأمن على مستوى جميع المحافظات ، مشيرا الى أن الفترة القادمة سوف تشهد ترشيح ضابطة أو سيدة من المؤهلات للتعامل مع ملف المرأة . واوضح أن بروتوكول التعاون مع المجلس القومى للمرأة يمثل نقطة تحول جوهرية فى تعاون الوزارة مع مختلف مؤسسات الدولة ومن بينها المجلس المنوط به الدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها ، مؤكدا أن الوزارة وهى تواجه المتغيرات بعد ثورتى 25 يناير و30يونيو فضلت أن تواكب تلك المتغيرات بفلسفة أمنية جديدة تهدف لدمج جهاز الشرطة فى المجتمع لخدمة المجتمع بكل فئاته وأن تطور أدائها وايمانها برسالتها العظيمة وهى تحقيق الأمن .
وقال إن إنشاء قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بوزارة الداخلية كان أحد أهم المحاور التى تؤكد تغير فلسفة الشرطة لتواجه كافة المتغيرات على الساحة ومنوط به حماية حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق المرأة بوصفها نصف المجتمع . واضاف أن الوزارة تؤكد حرصها على حماية المرأة وتجسد ذلك بتوجيه الوزير الحالى بانشاء ادارة جديدة لمواجهة العنف ضد المرأة مما يؤكد مواكبة الوزارة لكل الاحداث المجتمعية لاتخاذ اجراءات تكفل مناهضة العنف ضد المراة واختيار ضابطات متخصات للعمل بالادارة للتعامل مع المشكلة بشكل عملى سليم . وفى نهاية اللقاء قامت السفيرة مرفت تلاوى بإهداء اللواء حسين فكرى درع المجلس القومى للمرأة ، فيما قام الأخير بإهداء السفيرة درع وزارة الداخلية .