عمر عبد الله يكتب : ياااااا مهندسين.. ألم يكفكم 15 عاما حراسة؟

دعوني آسفا أذكر حضراتكم بذكري حزينة هي فرض الحراسة علي نقابة المهندسين والتي تحل في 2 مايو من كل عام ويبدو أننا اعتدنا ذلك ويبدو أيضا أننا سنظل كذلك لأعوام مقبلة..... وفي 15 مايو تحل ذكري نكبة فلسطين وشهر مايو هو شهر النكبات الصغيرة والكبيرة في أمتنا.
نقابة المهندسين عمرها الآن 64 سنة قضت منها 15 عاما رهن الاعتقال المسمي قانونا بالحراسة (أي 25% من عمرها تحت الحراسة) الانتخابات لم تجر منذ 19 عاما. دعونا نستعرض بعض الخطايا التي مرت خلال 15 عامًا وهل كان يمكن أن يكون لنقابة المهندسين دور فيها أم لا؟
1- خصخصة القطاع العام والتي قال عنها د. زكريا عزمي الله يلعن الخصخصة وحرامية الخصخصة والأمثلة في هذا الباب كثيرة منها عمر أفندي والتي فجر قضيتها الأخ المهندس يحيي حسين عبدالهادي... وما كان لهذه الخطيئة أن تمر هكذا في ظل وجود نقابة حرة للمهندسين.
2- أهدر النظام 7 مليارات جنيه في مشروع توشكي دون عائد حقيقي للأمة وفي الوقت نفسه أهمل مشروعًا مماثلاً لتنمية شمال سيناء القريبة من مصادر المياه ومواطن السكان ومناسبة درجة الحرارة دون أخذ رأي الإستشاري الأول للدولة وهو نقابة المهندسين المحروسة.
3- وقوف وزير الري (وحيدا يا ولداه) في مواجهة دول منابع حوض النيل المدعومة صهيونيا دون دعم من نقابة المهندسين وهي معركة استراتيجية تخص جيلنا والأجيال القادمة ويحتاج الوزير إلي دعم كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ومنها نقابة المهندسين.
4- يحتكر أمين التنظيم بالحزب الوطني سلعة استراتيجية هي حديد التسليح دون مقاومة من نقابة تدافع عن حقوق أبناء الأمة من مثل هذة الاحتكارات المهلكة.
5- صدور قانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بقرار رقم 114 لسنة 2009 والمسمي قانون البناء الموحد وبه كثير من الثغرات وهو مالم يناقش مع نقابة المهندسين برغم الدور المنوط بها لتنفيذ أحكام هذه اللائحة ولبيان ذلك انظر كتاب القانون والمهندس د. نبيل عبدالبديع يحيي صفحات من 519 - 524.
6- إنشاء الكثير من المنشآت الخاصة للتعليم الهندسي أو المعماري دون ضوابط لكيف وكم المنتج الذي تخرجه هذه المنشآت لغياب نقابة المهندسين.. بل تقبلهم النقابة وتمنحهم عضوية دون تدقيق.
7- قام جهاز التنسيق الحضاري بإسناد مشروعات إعادة تخطيط ميدان رمسيس لمكتب فرنسي ويهمل أننا أصحاب حضارة خاصة لا يمكن استيراد من يخطط لنا حضاريا وعندنا أكثر من 17 كلية هندسة حكومية وبها عشرات الأساتذة والمخططون الذين يعيشون بخصوصية حضارية لا يمكن استيرادها مع الفرنسيين ولم يجد الجهاز نقابة ليستشيرها أو توجهه إلي الاتجاه التنموي الصحيح.
8- بيعت مساحات واسعة من الأراضي بعقود شاذة (مثل عقد مدينتي) أو بأسعار بخسة مثلما حدث من الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان أو اتبعت سياسات خاطئة مثل المزايدات علي أسعار الأراضي برغم أننا نعيش علي مساحة 6% من الأراضي فلم المزايدة علي أسعار الأراضي؟ ولم تجد الحكومة من يرشدها لأن نقابة المهندسين معتقلة.
9- تم عقد اتفاقية الكويز الضارة استراتيجيا مع العدو الصهيوني والتي تلزم المنتج المصري باستيراد 11% من الخامات الداخلة في الإنتاج من دولة العدو رغم قرارات عدم التطبيع التي تنتهجها كل النقابات المهنية وضرب النظام بقرارات نقابة المهندسين عرض الحائط ولم يجد من يفضح خطيئته.
10- لم تول الحكومة أي أهمية اقتصادية لصالح مصر للمساهمة في إعمار غزة والتي تصل حجمها إلي 3 مليارات جنيه لن تصل إلي غزة إلا من أحد طريقين إما القاهرة أو تل أبيب فتم الحصار من القاهرة فمن أين تدخل حاجات الإعمار؟!!!
هذا فضلا عن الجانب الإنساني الإغاثي الهندسي للأشقاء في غزة والذي انتفضت له قوي محترمة في كل أنحاء العالم ولم ينتفض له أحد من مهندسي مصر.
هذه الخطايا العشر كان من الممكن أن يكون لنقابة المهندسين دور في تصحيح مسارها لصالح المجتمع كله وهذا دورها المهني الذي حدده لها القانون 66 لسنة 74
أما ما يخص المهندسين فتمثل في :-
1- حصل الحارس القضائي الأول علي 3 ملايين جنيه سنويا (من أموال المعاشات).... وقد تم الاعتراض علي ذلك فلجأ الحارس الحالي إلي الباب الخلفي بتعيين نفسه رئيسا لشركة المهندس للتأمين يحصل لنفسه منها (كما يشاع) علي حوالي 2 مليون جنيه سنويا... فالحارس له مصلحة شخصية مباشرة في بقاء الحراسة بالتربح (كما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات) بل أهدر 34 مليون جنيه مساهمة من النقابة في شركة لاتدر ربحا هي شركة المهندس للمكرونة.... أو بدفع مليون جنيه سنويا رواتب في مصنع كفر أبو ربيع منوفية الذي لا ينتج بجنيه واحد سنويا. 2 وقف معاش المهندس عند 350 جنيهًا ونظن أنه من الممكن أن يصل إلي ألف جنيه.
3- حصل المهندسون علي حكم قضاء إداري في فبراير 2008بإلزام رئيس محكمة جنوب القاهرة بفتح باب الترشيح ولم ينفذ حتي الآن بتعنت شديد وحينما سألنا رئيس المحكمة متي يفتح باب الترشيح؟ قال لا أدري فسألناه ومتي تدري؟ قال لا أدري متي أدري...
لكل ما سبق وربما لأكثر منه لا نعلمه فرضت الحراسة علي نقابة المهندسين... استبداد - عبث - ضياع للأموال. الحقوق لا توهب وإنما تنتزع وعافية المجتمع المدني مرتبطة بعافية النقابات المهنية (إن الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم)
وقديما قال محمود المليجي في فيلم الأرض سنة 19 (يقصد 1919) كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة) ويبدو أننا سننتظر لنقول بعد تحرير نقابة المهندسين (سنة 19 كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة) طبعا نقصد سنة 2019 ولاحول ولا قوة إلا بالله.