مبارك يهنئ الصهاينة "بيوم استقلال إسرائيل" في يوم نكبة المسلمين!!

كشف ديوان الرئيس الإسرائيلي أن شمعون بيريز تلقى رسالة تهنئة من الرئيس مبارك "بمناسبة احتفال إسرائيل بعيد استقلالها الواحد والستين" وهو ما يعرف عربيا بيوم "النكبة"، وأعرب الرئيس المصري في التهنئة عن سعادته بتقديم تبريكاته لبيريز في "يوم استقلالكم".
وتابع مبارك "أنتهز هذه الفرصة لأعبر مجددا عن أننا نتطلع لاستعادة مسيرة السلام في الشرق الأوسط لمسارها السليم من أجل وقف العنف وسفك الدم وكي نمكن عملية بناء دولة فلسطينية ذات سيادة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام".
واختتم مبارك تهنئته بالقول إنه "يعود ويكرر أن السلام هو الطريق الأفضل لتعايش كل شعوب المنطقة - بما في ذلك شعب إسرائيل- بسلام وأمان".
ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت صورة للسفير المصري في تل أبيب ياسر رضا وهو يصافح وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان خلال حفل استقبال السفراء في ديوان رئيس الدولة بمناسبة "يوم الاستقلال".
ونقلت الصحيفة عن رضا قوله إنه ليست هناك أزمة في العلاقات بين بلاده وبين إسرائيل، وتمنى أن يتم الاحتفال في العام القادم بعيد الدولة الفلسطينية.
ونوهت الصحيفة لمشاركة السفير الأردني علي عياد أيضا وقالت إنه هو الآخر صافح ليبرمان في ديوان بيريز.
يشار إلى أن الآلاف من فلسطينيي الداخل أحيوا الذكرى السنوية للنكبة في مسيرة العودة الثانية عشرة لقرية الكفرين المهجرة قضاء حيفا تزامنا ما تسميه إسرائيل يوم استقلالها.
«وزارة الداخلية» تطلب زيادة موازنتها لمواجهة الشعب
يتزامن ذلك مع مطالبة وزارة الداخلية بزيادة الاعتمادات المخصصة لها في موازنة العام المقبل بمبلغ 142 مليون جنيه، وقال اللواء فوزي عيد مساعد وزير الداخلية، أمام لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه لا يعقل أن تزيد الميزانية بنسبة 21٪ العام الماضي، ثم تتراجع إلى 16٪ العام الحالي، على الرغم من زيادة التحديات الأمنية التي تواجهها مصر؛ وخاصة مع تزايد لاحتجاجات الشعبية.
وأشار إلى أن الحدود الشرقية تستنزف موارد وزارة الداخلية، موضحا أن الزيادة التي تطلبها الحكومة ستشمل زيادة الأجور ب56 مليون جنيه ومخصصات شراء السلع والخدمات ب48 مليونا وتخصيص 38 مليونا، تحت بند «مصروفات أخرى».
وقال إن زيادة أعداد الوقفات الاحتجاجية والإضرابات تستلزم زيادة النفقات، مشيرا إلى أن الوزارة تصرف، في بعض الأيام 45 ألف وجبة جافة، تكلفة الوجبة الواحدة 22 جنيها.
وطالب اللواء محمد نجم، مساعد وزير الداخلية، بضرورة زيادة موازنة الداخلية بسبب ارتفاع الأسعار بنسبة 20٪ عما تعاقدت عليه الوزارة من أجل استكمال المشروعات التى أرجئ تنفيذها، مشددا على أهمية تدبير 250 مليون جنيه لصالح إنشاء مديريتى أمن 6 أكتوبر وحلوان.
وقال عادل أبو العينين، رئيس شعبة قطاع الأمن والعدالة فى وزارة المالية، إن ميزانية وزارة الداخلية زادت على العام الماضى مليارا و750 مليون جنيه بنسبة 19٪، وتمت زيادة بند الأجور بنسبة 18٪ بينما تبلغ النسبة القصوى فى بقية الوزارات والهيئات 10٪، والإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 30٪، مشيرا إلى أن وزارة المالية لا تقصر أبدا فى توفير الاعتمادات الإضافية التى تطلبها وزارة الداخلية على مدار العام.
ووصف النائب عبدالفتاح عمر، وكيل لجنة الأمن القومى، الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بأنه «فتوة» فهو - حسب كلامه - لا يعطى الأموال إلا «بطلوع الروح»، وأعرب عن رفض لجنة الأمن القومى التعامل بهذا المنطق مع رجال الأمن، وقال إنهم كانوا متواضعين وكان عليهم أن يطلبوا مليارات لزيادة الموازنة وليس 142 مليونا فقط.
وقال اللواء فاروق طه، رئيس اللجنة: إن شهيدا من الشرطة يسقط كل يوم، مما يؤكد ضرورة مراعاتهم والاهتمام بهم، مضيفا أن الأمن أغلى سلعة فى أى بلد، لولا الأمن لما تمكنت وزارة المالية من تدبير الأموال، لأن استتباب الأمن يعنى ازدهار السياحة وتوافر المناخ الملائم للنمو الاقتصادى. وشدد على أن اللجنة لن توافق أبدا على عدم توفير الاعتمادات التى تطلبها وزارة الداخلية، قائلا: «كلنا تحت أمر الشرطة».
وحذر النائب رجب هلال حميدة من عدم توفير الاعتمادات اللازمة لقيام وزارة الداخلية بدورها فى ضوء التصاعد المتوقع للإضرابات والاحتجاجات بسبب الأزمة المالية العالمية، مما يتطلب زيادة النفقات فى وزارة الداخلية، وقال إن رجل الأمن يتحمل مسؤولية فشل جميع الوزارات فى الشارع، وشدد على ضرورة تحسين أوضاع أفراد الشرطة.


موظفو البريد يصرون على إضراب 7 مايو

وعلى صعيد الأوضاع الداخلية والاحتجاجات العمالية؛ فقد وجَّهت اللجنة المشرفة على الإضراب، الذى دعا إليه موظفو البريد يوم 7 مايو الجارى، رسالة إلى المهندس علاء فهمى، رئيس الهيئة، انتقدوا فيها فصل زميلهم أحمد علام مسلم من النقابة، ونقله من جهة عمله لإرضاء رئيس الهيئة.
قالت اللجنة فى بيان لها: «ما زادنا هذا إلا إصراراً وتصميماً على مواصلة الاحتجاج، وسيكون يوم 7 مايو بمثابة الرد القاطع، وأخطأ من أوهموا رئيس الهيئة بأن أعضاء النقابة العامة بالقاهرة هم كل البريديين، فهناك أعضاء نقابة شرفاء، ليس لهم مصلحة إلا الصالح العام والدفاع عن حقوق زملائهم حتى المؤقتين منهم».

3 آلاف جنيه بدل انتقال من رمسيس للعتبة!!
واستنكر الموظفون، فى بيانهم، استخدام رئيس الهيئة لغة التهديد والوعيد بينما يرفض لغة التفاوض والحوار، وأشاروا إلى أنه ليس لديه وقت كاف للبريد ومشاكله، موضحين أن أعضاء النقابة بات أمرهم مكشوفاً أمام كل الموظفين، وانتقدت اللجنة حصول موظف البريد على راتب 580 جنيهاً فقط بعد قضائه 20 سنة فى الهيئة، فى الوقت الذى تصل فيه بدلات رئيس الهيئة فى الشهر إلى 3 آلاف جنيه لجلستين فقط، فضلاً عن حصوله على بدل انتقال من مبنى البريد بالعتبة إلى مبنى رمسيس 3 آلاف جنيه أيضاً فى الشهر، إضافة إلى الراتب والحافز والسفر الخارجى.
وقد أرسل أحمد علام مسلم، عضو اللجنة النقابية بمنطقة بريد كفر الشيخ تظلم إلى حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، ضد النقابة العامة للبريد بسبب قرار وقف نشاطه ونفى «علام» ارتكابه أى مخالفات فى حق الهيئة أو النقابة، وأبدى دهشته من وصول قرار وقف نشاطه بعد 6 أشهر من صدوره فى أكتوبر 2008، وبرر ما حدث له بكونه طلب الاطلاع على المستندات التى تم صرفها من صندوق الزمالة والنقابة.
وفى كفر الشيخ تطورت أزمة الدعوة إلى الإضراب، إذ قال موظفون إن رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا هددهم بالاعتقال إذا شاركوا فى الإضراب خلال جولة قام بها فى عدد كبير من مكاتب بريد المحافظة.
وكان عدد من موظفى البريد قد دعوا إلى إضراب فى 7 مايو المقبل لمساواتهم بموظفى المصرية للاتصالات وإلغاء لائحة التقارير السنوية وتثبيت زملائهم المؤقتين الذين يصل عددهم إلى 5 آلاف موظف، وتعيين أبناء العاملين وصرف مكافأة 3 شهور سنوياً.
مصر تتراجع إلى المرتبة 128 عالمياً فى حرية الصحافة
وتتويجا للممارسات الخاطئة للنظام المصري فقد تراجع ترتيب مصر فى تقرير منظمة «فريدوم هاوس» الأمريكية الذى يرصد أحوال حرية الصحافة فى العالم لعام 2009، إلى المرتبة 128 بين 195 دولة، بعد أن كانت تحتل المرتبة 124 العام الماضي.
وحصلت مصر، في التقرير الذي أعلنته المنظمة الدولية فى واشنطن، على 60 درجة من 100، مقابل 59 العام الماضي في مقياس حرية الصحافة، حيث تعنى درجة واحد الأكثر حرية، و100 الأقل حرية، لتعد بين الدول «الحرة جزئيًا» فى هذا المجال.
وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظت مصر على المرتبة الرابعة للعام الثاني على التوالي، بعد إسرائيل والكويت ولبنان، واحتلت المرتبة الخامسة الجزائر، ثم الأردن، المغرب، قطر، العراق، الإمارات، البحرين، عمان، اليمن، السعودية، تونس، سوريا، إيران، فلسطين، وجاءت ليبيا فى المرتبة الأخيرة فى المنطقة، وقالت المنظمة إن «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى أدنى المراكز في حرية الصحافة».