إستمرارا للمنطق القمعى فى التعامل مع التعبير الشعبى السلمى عن رفض سياسات نظام الحكم، وفى محاولة أمنية فاشلة لمحاصرة إضراب 4 مايو المقبل قررت النيابة تجديد حبس أبطال 6 أبريل 15 يوما آخرين؛ وقد قام أعضاء حزب العمل بمظاهرة وخاصة بعد الاعتداء على المعتقلين، ويأتي قرار الحبس خوفا من اتساع نطاق إضراب 4 مايو وخاصة وأن مجموعات الفيس بوك التي تعد لإضراب 4 مايو وصلت إلى 100 ألف و500 عضوا، وهذا وحده كاف لضمان نجاح الإضراب بإذن الله ومن المتوقع ألا تقل الانضمامات حتى 4 مايو عن مليون عضو وهذا يعنى أن الإضراب نجح قبل أن يبدأ. بلطجية الأمن يعتدون على مجدي حسين والمعتصمين بمسجد عمرو بن العاص اعتصام للمهندسين للمطالبة بإجراء الانتخابات ورفع الحراسة عن نقابتهم كما أن هناك اتجاها كبيرا بين سائقي الأجرة بالقاهرة للإضراب عن العمل يوم 4 مايو، كما قام العاملون فى بعض الشركات الاستثمارية والأجنبية بتعليق إعلانات وملصقات تدعو للإضراب والإدارات تتعاطف وتتركها، كما أن هناك رغبة قوية بين الأطباء والموظفين للإضراب عن العمل يوم 4 مايو بأسلوب التزام المنزل.
إضراب مجدي حسين عن الطعام وكان مجدي حسين الأمين العام لحزب العمل قد بدأ أمس الجمعة أضربا عن الطعام بعد أن حمل كفنه إلى مسجد عمرو بن العاص مطالبا السلطات بتنفيذ قرار النيابة بالإفراج عن ابنة الشعب المصري المختطفة لدى أجهزة القمع الأمنية (إسراء عبد الفتاح) وحذر مجدي حسين وزير الداخلية والمسئولين في أمن الدولة من المساس بإسراء أو الاعتداء عليها، كما اعتصمت مجموعة من أعضاء الحزب بالمسجد.. ويعقد المكتب السياسي اجتماعا عقب صلاة العشاء لاتخاذ قرار بشأن إضراب الأمين العام.
وقد توجه وفد من قيادات حزب العمل لزيارة الأمين العام للحزب الأستاذ مجدي حسين في مقر اعتصامه ومجموعة من شباب الحزب بمسجد عمرو بن العاص، وذلك بعد أن ناقش المكتب التنفيذي الموقف العام، وضرورات المرحلة المقبلة، وقد أجمع أعضاء المكتب التنفيذي على مناشدة الأمين العام وأعضاء الحزب المعتصمين إنهاء إضرابه عن الطعام وعرض الأمر على المكتب السياسي اليوم.
وكان مجدي حسين قد عقد مؤتمر الحزب الأسبوعي بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة عقب صلاة ظهر الجمعة الماضية وسط حشد جماهيري كبير، مرتديا الكفن، ودعا شباب الحزب للحذو حذوه ثم اضرب عن الطعام, ودعا مجدي حسين المصلين إلى الخروج في مظاهرة تتجه إلى مقر رئاسة الجمهورية في ميدان وكسي, للمطالبة بالإفراج عن إسراء عبد الفتاح فتاة الانترنت المخطوفة. وقام بلطجية بالاعتداء على الأمين العام والجموع المتحلقة حول مجدى فى صحن المسجد، كما تم الاعتداء على أبو المعالي فائق وأعضاء حزب العمل أثناء اعتصامهم بمسجد عمرو بن العاص.. ويتوجه وفد من المحامين بصحبة الأمين العام لتقديم بلاغ للنيابة لإثبات الواقعة ومطالبة النيابة بتنفيذ قرار الإفراج عن إسراء.
اعتصام للمهندسين
وعلى صعيد الاحتجاجات الجماهيرية على سياسة الدولة نجح تجمُّع "مهندسون ضد الحراسة" في تنظَّيم اعتصام سلميّ أمس الجمعة في نادي سابا باشا بمدينة الإسكندرية؛ احتجاجًا على تجميد نقابة المهندسين وعدم رفع الحراسة عنها رغم صدور حكم قضائي نافذ يقضي بضرورة الإعلان عن موعد لإجراء الانتخابات.
وقد رفع المهندسون لافتاتٍ تندِّد بفرض الحراسة لمدة أكثر من ثلاثة عشر عامًا مكتوبًا عليها "جميع المهندسين ضد الحراسة"، "اعتصام المهندسين"، "نطالب بتنفيذ حكم القضاء بإجراء انتخابات المهندسين" "ملايين الجنيهات وأموال المهندسين راحت فين؟!"، "أين ميزانية النقابة يا حراس"، "نقابتنا حتبقى حرة... رغم الحراسة المرة"، "يا نظيف قول الحق.. فيه انتخابات ولا لأ؟"، "الحراسة المشئومة نظَّفت النقابة من أموالنا". وطالبوا بتحسين الأوضاع المعيشية للمهندسين بزيادة الحد الأدنى لراتب خريج الهندسة إلى ألف جنيه، وزيادة راتب التقاعد إلى ألف جنيه شهريا، وشدَّد المعتصمون على أنهم لن يتركوا نقابتهم تحت الحراسة، وأنهم في سبيلهم للتصعيد السلمي، والذي بدأ بهذا الاعتصام الرمزي في العدد والمدة على أن يعقبه عدة فعاليات لاسترداد نقابتهم.
وأكد مجدي مسعد رئيس تجمُّع "مهندسون ضد الحراسة" بالإسكندرية أن هذا الاعتصام هو بدايةٌ لإجراءات تصعيدية تستهدف الضغط على الحكومة لإعلان موعد إجراء انتخابات نقابة المهندسين، فضلاً عن تحريك دعوى جنحة مباشرة بالحبس ضد رئيس محكمة جنوبالقاهرة في حالة استمرار عدم تنفيذ الحكم القضائي الخاص بإجراء انتخابات نقابة المهندسين قبل شهر.
وانتقد د . محمد علي بركات عضو تجمع "مهندسون ضد الحراسة" التدخُّلَ الحكومي في النقابات المهنية ومحاربتها لكل القوى السياسية في مصر، موضحًا أن الحكومة تتدخَّل فيما ليس لها به شأن، خاصةً في أكبر قطاع في مصر، وهو القطاع المهني، من خلال قانون 100، والذي أثَّر بدون شك على أداء النقابات بصفة عامة ونقابة المهندسين بصفة خاصة، والتي تُعدُّ واحدةً من أهم وأكبر النقابات المهنية بمصر بجوار نقابتي الأطباء والمحامين، ويندرج في عضويتها نحو 400 ألف مهندس.
وأصدر التجمع بيانًا أكَّد فيه أن هذا هو الاعتصام الأول للمهندسين لمرحلةٍ جديدةٍ من الكفاح لاسترداد نقابة المهندسين، ينتهي بتحرير نقابة المهندسين من قيود الحراسة، مرورًا بكافة الوسائل والخيارات والتضحيات التي تتناسب مع العجرفة والجمود غير المبرَّرين من أصحاب قرار الحراسة واستمرارهما، مضيفًا أن الاعتصام سيتم نقله إلى القاهرة في مقر النقابة العامة 10 مايو العام المقبل.
وانتقد البيان التسويف الحكومي في تنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ مع عدم ظهور أية بادرة للاستجابة للمطالب العادلة للمهندسين برفع الحراسة عن نقابتهم وإجراء الانتخابات الحرة، وقال البيان: "علينا أن نُظهر عزمنا على استرداد حقوقنا، وأن نبرهن للمستبدين الذين يسلبون هذه الحقوق أننا لن نقبل استمرار اختطاف نقابتنا؛ الأمر الذي أدَّى إلى استمرار تراجع قيمة الهندسة الوطنية".
وطالب ب"الوقوف معًا في وجه المغتصبين لنقابتنا وليعلُ صوتنا، مطالبين بنقابة حرة في وطن حر".. كما طالب البيان بتكاتف جميع المهندسين المصريين لحماية مهنة التنمية والنهضة وعودة الريادة والمكانة للمهندسين والهندسة المصرية داخل الوطن وخارجه.
الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري بمصر قد أصدرت حكمًا في فبراير الماضي يُلزم رئيس محكمة جنوبالقاهرة- بصفته الحارس القضائي على نقابة المهندسين المصريين ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بها- بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية فورية، وفتح باب الترشيح للانتخابات المتوقِّفة بالنقابة منذ نحو 13 عامًا، بعد فرض الحراسة القضائية عليها منذ عام، وطوال تلك الفترة وحتى الآن لم يقم الحارس القضائي بالدعوة إلى الانتخابات.