هل تستجيب الحكومة للقضاء وترفع الحراسة عن المهندسين؟

هل ينكر أحد أهمية «المهندسين» ومن ثم نقابتهم في التنمية في مصر، هل ينكر أحد أن نقابة المهندسين كانت استشاري الدولة في الشئون الهندسية؟
هل ينكر أحد أن غياب نقابة المهندسين كشف عن حالة التخبط في المشروعات التي أطلق عليها المشروعات الكبري وتبناها النظام، وصرفت عليها مليارات الجنيهات من قوت الشعب.. ومع هذا فشلت تلك المشروعات.. وأصبحت عاراً علي جبين النظام الذي كان يريد أن يعتمدها كبرنامج تعبر عن فترات حكمه الطويلة أمام مشروعات وبرامج تم تحقيقها في النظم السابقة ومازالت تساهم في برامج التنمية رغم الهجوم عليها من موالسي ومنافقي النظام الحالي؟!
لا أحد ينكر ذلك اللهم إلا النظام الحالي وموالسوه فهو لا يري في المهندسين ونقابتهم أي نفع.. ومن ثم لا يهتم بها.
بل يري في نشاط المهندسين ونقابتهم «رجساً من عمل الشيطان».. فلابد من استمرار الحصار والحراسة عليها.. ومنعها من المشاركة في المجتمع.. ومازال الإصرار علي ذلك بعد ما يزيد علي 15 عاماً، أي ما يقرب من نصف فترة حكم النظام للبلاد ورغم صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ تتيح للمهندسين استعادة نقابتهم وإجراء انتخابات نزيهة لاختيار ممثليهم.
لقد أعلنوها بصوت عال: «نحن المهندسين لسنا جماعات سياسية أو تنظيمات محظورة بل أفراد مهندسون شرفاء تجمعوا علي المطالبة بحق أقره القضاء والدستور في نقابة مهنية هم أعضاء فيها ولا علاقة بهم بأي طلبات سياسية تتعلق بسياسة الدولة».. ومع هذا لا يعترف النظام بأي من ذلك ويصر إصراراً غريباً علي تجميد الوضع داخل النقابة ويضرب عرض الحائط بالأحكام القضائية، في الوقت الذي يزعم فيه دائما وأبدا أنه يحترم أحكام القضاء «!!».
لقد بح صوت المهندسين ومعهم جميع قوي المجتمع المدني لكي يتم رفع الحراسة عن النقابة وهو أمر لا يحدث في أي دولة في العالم، فهي تجربة مصرية أمنية خالصة اختارها ترزية قوانين النظام من أجل إجهاض كل ما هو ناشط ومهم من أجل التغيير والتقدم.. لكن ماذا تنتظر من نظام أقر بأنه باق حتي آخر نفس.. ومن ثم لا يريد أي مناوشات أو فضح لسياساته.. وبالطبع من بينها المشروعات التي صدعنا بها النظام وجوقته التي كان يصحبها معه إلي تلك المشروعات البعيدة.. وأنها ستنقذ مصر من الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية.. فأصبحت تلك المشروعات عالة علي مصر وأهلها.. ولم يحاسب أحد علي ذلك التسيب والإهمال ومن كانوا السبب في تلك المشروعات التي صارت «وهمية».. ولم يسمعوا إلي صوت العقل عند العمل فيها.. وأصروا علي سياساتهم «الجاهلة» و«الخاسرة».
لقد سئل الوزير الجديد المسئول عن نقابة المهندسين وماذا سيفعل في ذلك الملف.. فقالها صريحة إن ذلك ملف أمني وليس لي علاقة به!!.. هكذا أصبحت معظم الأمور المجتمعية ملفات أمنية فماذا تنتظرون أن يحدث إلا مزيدا من التضييق والاستبداد؟!
هذا ما كتبه في هذه الزاوية من قبل.. فماذا بعد؟
لقد قال القضاء كلمته مرة أخري بإنهاء الحراسة علي نقابة المهندسين وتحديد موعد لإجراء الانتخابات في حكم تاريخي يوم الاثنين الماضي.. فهل تستجيب الحكومة هذه المرة لأحكام القضاء؟