المهندسون ... بين مطرقة الحكومة... وسندان الحارس القضائي

هل وصلت ازمة نقابة المهندسين الي طريق مسدود؟!.. تباينت اراء واتجاهات جميع الاطراف سواء المهندسين او وزير الري المشرف علي النقابة وممثل الحكومة والحارس القضائي علي النقابة المهندسون يطالبون برفع الحراسة عن نقابتهم وفتح باب الترشيح لاجراء الانتخابات مستندين علي قوة الاحكام القضائية الصادرة في محكمة القضاء الاداري ومحكمة الاستئناف .. الحكومة متهمة بالمماطلة في تنفيذ احكام القضاء استنادا علي تقرير الحارس القضائي.. الامر الذي دفع بعض الاصوات ابرزها المهندس ممدوح حمزة الي الدعوة بانشاء نقابة موازية تضم جموع المهندسين في ظل حالة الغموض والضبابية التي تخيم علي مستقبل النقابة كبديل عن نقابتهم المغتصبة -علي حد تعبيرهم- يمارسون فيها انشطتهم الخدمية والمهنية ورسالتهم الاجتماعية.
"نهضة مصر الاسبوعي" فتحت ملف نقابة المهندسين.. والتقت بجميع الاطراف سواء المهندسين ووزير الري والحارس القضائي في هذا التحقيق.
المهندس طارق النبراوي - منسق تجمع "مهندسون ضد الحراسة"- اكد ان المهندسين عازمون علي تصعيد قضيتهم وسيقومون بجولات في مختلف المحافظات لكشف الحراسة ومخاطرها وفضح ممارسات وزير الري أمام الرأي العام المصري والعربي والعالمي.
اضاف النبراوي: لقد مللنا من الحراسة والتصريحات رغم سلامة وقانونية قدرات الجمعية العمومية في 13 فبراير الماضي.
وعن التعنت الذي تقوم به الحكومة ضد نقابة المهندسين وارادتهم وعدم الجلوس مع المهندسين ومناقشتهم في مقترحات تخدم جموع المهندسين وتعبر عن ارادتهم بانتخاب مجلس نقابة منتخب طالب بضرورة تبني اقتراح الدكتور ممدوح حمزة بانشاء نقابة موازية لمواجهة الحكومة وأكد انها فكرة من المفترض ان تناقش مع جموع المهندسين في الفترة المقبلة لنجعل منها شرعية تعطي للحكومة لطمة دون اي تفرقة او تقسيم في صفوف المهندسين.
يؤكد المهندس عمر عبدالله عضو تجمع "مهندسون ضد الحراسة" بأن استمرار الحراسة يأتي بسبب اهدار المال وليس المبررات والاسباب التي ترجعها الحراسة من مراجعة الكشوف او وجود الاخوان المسلمين في النقابة لان ذلك يظهر حقيقة الخلاف بين الحزب الوطني والتيار الاسلامي لتصاعد نفوذ التيار الاسلامي علي النقابات المهنية ومنها نقابة المهندسين.
اضاف ان القضية تتعلق بالحريات والحكومة لا تستطيع ان تنافس التيار الاسلامي، في حين انها لا تستطيع ان تلبي احتياجات المهندسين مدللا باصدار القانون رقم 100 لسنة 1993 والذي شل حركة كل النقابات المهنية ووضع شرطا معجزا وهو لابد من حضور 50% من اعضاء الجمعية العمومية عند التصويت وعندما تجاوزنا هذا الشرط وضعوا قانونا اخر، سحبوا تحديد المقارات الانتخابية بقانون 5 لسنة 1995، وان القاضي هو الذي يفتح باب الترشيح وهذا ما حدث في نقابة المهندسين.
اشار المهندس عمر عبدالله الي ان الجمعية العمومية غير العادية ليس لها سلطة اجراء الانتخابات بل هي وسيلة ضغط علي الحكومة لاجراء الانتخابات ورفع الحراسة.
واضاف ان الحارس القضائي يدير النقابة بقراره الاول والاخير منذ عام 1995 الي اليوم، وبالتالي ذهبت اموال المهندسين المفترض ان يكون لهم حق فيها بحصولهم علي الخدمات وزيادة المعاشات وصقلهم بكل المهارات والتدريبات العلمية لمواكبة التطور العلمي والهندسي في العالم.
يقول الدكتور مجدي قرقر عضو لجنة متابعة قرارات الجمعية العمومية بنقابة المهندسين ان ما يحدث في نقابة المهندسين يأتي بسبب قرار سياسي قبل ان يكون قانونيا.. بعد ان اصبح كل شيء تحت رحمة الارادة السياسية.
اضاف ان هناك وفدا من تجمع "مهندسون ضد الحراسة" التقي مؤخرا بالسيد رئيس محكمة جنوب القاهرة ورئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات النقابات المهنية.. وخرج الوفد بخفي حنين حيث تم اخبارهم بانه تمت مراجعة 300 الف ملف من ملفات المهندسين وباقي 50 الفا وانهم لم يحددوا موعدا لاجراء الانتخابات.
اشار قرقر الي ان ما يحدث هو نوع من المماطلة في اجراء الانتخابات وان المهندسين تحت رحمة القرار السياسي.
اشار الدكتور مجدي قرقر أيضا الي انه في حالة عدم اقرار عقد الجمعية العمومية والاعلان عن فتح باب الترشيح قبل نهاية شهر ديسمبر 2006 ستدخل النقابة ازمة اخري بدخول عام 2007 وستتم مراجعة الكشوف مرة اخري للمسددين لعام 2006 وتستمر العجلة الخبيثة في الدوران الي ان يصدر قرار سياسي بحسم ملف نقابة المهندسين.
وابدي قرقر عدم تفاؤله بفتح باب الترشيح قبل نهاية شهر ديسمبر 2006 وقال يجب علي المهندسين ان يحسموا امرهم بانفسهم وان يمارسوا مزيدا من الضغوط السياسية والجماهيرية لاصدار قرار سياسي لحسم ملف النقابة.
وأكد انه يمكن للمهندسين الالتفاف حول انشاء رابطة لهم لها نفس صلاحيات ونشاط نقابة المهندسين والدعوة لتأسيس هذه الرابطة بحيث يتم اشهارها بمثابة نقابة موازية الي ان تتحرر نقابتهم المعنية بهم، وتقوم بكل الاعمال الهندسية باستثناء الاوراق الادارية التي تمهر بخاتم النقابة وتعاملهم بها مع سائر الاجهزة، التجمعات العمرانية والادارات الحكومية وان هذه المسألة لا تتجاوز 10% من دور النقابة وان هذا سيجلب الخير للاعضاء واسترداد حقوقهم المسلوبة.
قال المهندس معتز الحفناوي - عضو المهندسين الديمقراطيين: ان الحكومة تجعل موضوع مراجعة كشوف الجمعية العمومية شماعة تعلق عليها تصريحاتها الواهية وتحمل الموضوع بعدا سياسيا ، زاعمين ان هناك نية من تكتل الاخوان المسلمين لاحتلال النقابة، او اي نقابة اخري.
اضاف ان الانتخابات لن تتم الا بقرار سياسي سيادي من قبل الحكومة واجهزة الأمن.
وتساءل الحفناوي عن سبب تعنت الحكومة واصرارها منذ اكثر من 15 عاما لعدم اجراء الانتخابات مؤكدا استمرار ضغط ونضال المهندسين متبنين فكرة قيام نقابة موازية باشتراك المهندسين لجمعهم تحت مظلة واحدة تعمل علي رعاية مصالحهم وعمل جمعية عمومية وانتخاب مجلس نقابة للتحرر من سلطة الدولة لحين رفع الحراسة مع عدم التخلي عن مواجهة الحكومة والحراسة والبحث عن امكانيات النقابة التي تصل الي مليار وستمائة جنيه طول فترة الحراسة والتشريع القانوني الذي يشرع عمل المهندسين، وعدم منع اي مهندس من الالتحاق بالعمل الهندسي لمواكبة التطورات الهندسية العالمية.
واضاف المهندس معتز الحفناوي انه بذلك يمكن عقد جمعية عمومية طارئة لانتخاب مجلس اعلي للنقابة يكون موازيا للجنة الخصومة لاستعادة النقابة الرئيسية.
مؤكدا ان كل هذه الاجتهادات تتبني فكرة واحدة هي رفع الحراسة واجراء الانتخابات لانتخاب مجلس نقابة يعبر عن ارادة جموع المهندسين.
الدكتور محمود ابو زيد وزير الري والموارد المائية والمسئول عن نقابة المهندسين الموضوعة تحت الحراسة منذ 11 عاما اكد ان هناك اجراءات يتم اتخاذها في الوقت الحالي لرفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين وتولي مجلس نقابة منتخب يمثلهم.
اضاف ابو زيد في تصريحات خاصة ل"نهضة مصر" الاسبوعي انه لن يتم رفع الحراسة واجراء الانتخابات الا بعد الانتهاء من تلك الاجراءات وفتح باب الترشيح.
وربط وزير الري بين ذلك الاتجاه وبما تقوم به محكمة جنوب القاهرة من استكمال المراجعة الدقيقة لاعضاء النقابة والاسماء المقيدة في الجمعية العمومية.
وطالب وزير الري بمزيد من الحوار بين جموع المهندسين وانتظار ما سوف تقوده اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات بالنقابات المهنية.
وانتقد ابو زيد ما تقوم به بعض جماعات المهندسين مثل تجمع "مهندسون ضد الحراسة" و"المهندسين الديمقراطيين" من تصعيدات بالتظاهر والوقفات الاحتجاجية المشوهة لصورة المهندسين واصفا اياها بحب الظهور والتلميع الاعلامي وتهييج الرأي العام دون اي حق او مسئولية.
كما اكد المهندس صلاح الحازق الحارس القضائي علي نقابة المهندسين ان فرض الحراسة علي النقابة يأتي بسبب خلافات بين المهندسين علي خلفية صراعات وخلافات مجلس النقابة عام 1994 كانت نتيجته رفع دعاوي قضائية بفرض الحراسة علي النقابة، واستجابت المحكمة لذلك، وقامت بتعيين المحامي كمال صالح حارسا عليها، وبعد ثلاث سنوات اعترض ثلاثة مهندسين هم: حازم القداح وعزيز ياسين والدكتور احمد محرم ود. عبدالمحسن حمودة وفي عام 1998 قدمت طلبا بتعيين حارس قضائي بدلا من يوسف جورج وضم اختصاص عزيز ياسين لما بعد وفاة الاثنين، واصبح الحراس الحاليون هم د. احمد محرم وصلاح الحازق، بينما لم ينفذ الحكم الدكتور عبد المحسن حمودة.
اشار الي ان الحراسة ستدفع عن النقابة فور اجراء الانتخابات ولكن يجب ان يتكاتف المهندسون معا ويجب ان نبتعد عن السياسة.
ونفي ان تكون النقابة مغتصبة كما يقول وبرغم تجمع "مهندسون ضد الحراسة" وذلك لان ما فعلناه اكثر مما فعل اي مجلس نقابي قبل ذلك من انشاء نواد واسكان وتطوير مشروع العلاج والمعاشات لكنهم يريدون تشويه صورتنا بحقائق مخالفة، ويجعلون الحراسة "شماعة" لعدم رفع الحراسة او اجراء الانتخابات .
كشف الحازق عن نيته بعدم سعيه الآن لاجراء انتخابات حاليا مبررا بانه غير مسئول عن اجراء الانتخابات بدليل فشل الجمعية العمومية في 13 فبراير الماضي وعدم اتاحة الفرصة للمتحدثين ان يدلوا بآرائهم ولم نستطع كحراس ادارة الجمعية وفقا لفتوي مجلس الدولة، رغم رئاسة الدكتور احمد محرم للجمعية في بدايتها بصفته اكبر الاعضاء سنا وليس كحارس وعندما حاول ان يبدأ افتتاح الجمعية العمومية فوجئ بمن قاموا باحتلال منصة الاجتماع.