كتب محمد علي: تنظر محكمة شمال القاهرة اليوم الاستنئاف الذي تقدم به الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري بصفته المشرف علي نقابة المهندسي والمهندس محمد بركة الحارس القضائي علي النقابة ضد حكم أول درجة بإنهاء حالة الحراسة القضائية المفروضة علي النقابة منذ15 عاما والذي صدر في فبراير2009. كما تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في20 ديسمبر المقبل حكمها في الاستئناف المقدم من وزير الري والحارس القضائي علي النقابة ضد حكم فتح باب الترشح والذي صدر في عام2008 حيث أجلت هيئة المحكمة في جلستها الأخيرة نظر الاستئناف للنطق بالحكم في الجلسة المقبلة. في غضون ذلك استنكرت حركة مهندسون ضد الحراسة تصريحات المهندس نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري التي أكد فيها أنه يدرس حاليا امكان التقدم لمجلس الشعب في دورته المقبلة بطلب لرفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين وتعيين مجلس مؤقت استعدادا لإجراء الانتخابات. وقال المهندس معتز الحفناوي منسق الحركة إن الحركة وجموع المهندسين ضد تشكيل أي مجالس انتقالية في الوقت الراهن وضد إصدار أي قوانين من مجلس الشعب بتعيين مجالس مؤقتة مؤكدا أن هناك مطلبا وحيدا للمهندسين وهو إجراء الانتخابات في أسرع وقت دون تسويف غير مبرر كما ينص القانون وكذلك لتنفيذ أحكام القضاء التي صدرت بإنهاء الحراس وإجراء الانتخابات مشيرا إلي أن أزمة نقابة المهندسين ليس لها إلا حل وحيد هو إجراء الانتخابات. وأضاف الحفناوي أن محكمة القضاء الإداري سوف تنظ حتي20 ديسمبر الحالي حكمها في الطعن الذي تقدمت به الحكومة والنقابة ضد الحكم الذي صدر بفتح باب الترشح مؤكدا أن هذا الحكم سوف يكون نهائيا وواجب النفاذ في حالة صدور حكم بتأييد حكم أول درجة بفتح باب الترشح لإجراء الانتخابات.
