وقفة احتجاجية أمام مكتب وزير الري ل"مهندسين ضد الحراسة"

الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري و الموارد المائية
يعتزم " تجمع مهندسين ضد الحراسه" تنظيم وقفه احتجاجيه أمام مكتب وزير الري يوم 14 يناير الجاري , بوصف الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري و الموارد المائية المشرف الدستوري علي نقابة المهندسين.
وأكد التجمع ان الوقفه هدفها هو وضع الوزير امام مسئولياته التي تجاهلها اعواما و مطالبته بعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة مخالفات الحراسة، و بتنفيذ قرار محكمة شمال القاهرة الشهر الماضي برفع الحراسة وإجراء الانتخابات.
و يقول المهندس طارق النبراوي المتحدث باسم التجمع ان وزير الري لم يقم بواجبه الدستوري لضمان سلامة الاوضاع المالية داخل النقابه, فضلا عن انه لم يفي بوعود تقدم بها لجموع المهندسين منذ أكثر من عشر شهور بانهاء مشاكل النقابه خلال 6 أشهر و زيادة معاشات و مرتبات المهندسين و اعتماد ميزانيات النقابة عن ال15 عام الماضية .
يذكر ان التجمع رفض التصريحات التي أصدرها الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري منذ ايام مطالبا المهندسين بالصبر لعدة أشهر لتنفيذ الأحكام القضائية برفع الحراسة عن النقابة، وتجهيز الكشوف الانتخابية، وإرسالها إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة استعدادًا لإجراء الانتخابات, رغم حكم القضاء الاداري في يوم 15 نوفمبر الماضي بإنهاء الحراسة القضائية نهائيًا علي نقابة المهندسين .
كما تقدم التجمع ببلاغ للنائب العام يوم 5 يناير ضد الحراسة القضائية بنقابة المهندسين، اتهم البلاغ الحراسه بمخالفة القانون في التصرف في أموال النقابة بالمخالفة للمواد 734، 735، 737 من القانون المدني "باب الحراسة"، وظهور العديد من المخالفات في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في السنوات الثلاث الأخيرة.
وأورد التجمع العديد من مخالفات الحراسة في البلاغ المقدم للنائب العام، وتمثلت في تصرفات المهندسين أحمد محرم الحارس القضائي للشئون الفنية، ومحمد بركة الحارس القضائي للشئون المالية والإدارية والممثل القانوني للنقابة؛ منها: عدم القيام بدراسة جدوى للمساهمة في بنك المهندس؛ مما أدى لانعدام نحو 56 مليون جنيه عند دمجه بالبنك الأهلي، وعدم تحصيل عائد من مساهمات النقابة بمبلغ 2.34 مليون جنيه ببعض الشركات.
فضلا عن صرف الحراسة نحو 4 ملايين جنيه عمولات تحصيل الدمغات الهندسية خلال عام واحد، وصرف نحو 2.9 مليون جنيه دون البدء في التنفيذ منذ عام 2001م، واستثمار 4 ملايين جنيه في رءوس أموال بعض الشركات دون تحقيق عائد منها منذ سنوات، فضلاً عن المساهمة بمبلغ 34 مليون جنيه في شركة المهندس لصناعة المكرونة دون إجراء دراسة جدوى قبل هذه المساهمة، وعدم القيام بتحديد المسئولية عن عدم إعداد دراسة جدوى قبل إنشاء مشروع صناعي بكفر أبو ربيع بمحافظة المنوفية بمبلغ 13 مليون جنيه، وصرف 960 ألف جنيه دون أي عائد من النقابة.