"مهندسون ضد الحراسة" تتهم "علام" بالتستر على فساد الحارس القضائي

اعتصم اليوم العشرات من افراد تجمع "مهندسون ضد الحراسة" أمام وزارة الموارد المائية والرى و طالب المهندسون في وقفتهم وزير الرى الدكتور محمد نصر الدين علام وبصفته المشرف الدستوري علي نقابة المهندسين باحترام الاحكام القضائية بإنهاء الحراسة علي نقابة المهندسين وعقد الجمعية العمومية لها و التصديق على قرارات الجمعية العمومية التى عقدها المهندسون فى 13 فبراير 2006. من جانبه أكد المهندس طارق النبراوي- القيادي بالتجمع أن تلك الوقفة جاءت لمطالبة وزير الري بتنفيذ القانون الذي يلزمه بعقد "عمومية طارئة" في حال تقدّم 100 مهندس بذلك؛ تنفيذًا للقانون 66 لسنة 1974م والمادة 15 منه في مدة شهر من التقدم بالطلب، وهو ما خالفه الوزير؛ حيث إن الطلب مقدم منذ شهر أبريل الماضي ولا يزال يصر على تجاهله. واتهم النبراوى كلا من وزير الرى ومن وصفهم بمهندسين الحراسة ومهندسين الحزب الوطنى والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وجمال مبارك أمين عام سياسات الحزب الوطنى باستخدام نفوذهم لضمان عدم إنهاء الحراسة على نقابة المهندسين ضاربين بالأحكام القضائية عرض الحائط . كما اكد المهندسون خلال الوقفه علي نيتهم رفع دعوى قضائية ضد "علام" إذا أصر علي عدم الاستجابه لمطالبهم منتقدين موقف الوزير الصامت تجاه مخالفات الحراسة القضائية بنقابة المهندسين، التي خالفت القانون في التصرف في أموال النقابة، وظهور العديد من المخالفات في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في السنوات الثلاث الأخيرة؛ الأمر الذي حوله النائب العام مؤخرًا إلى التحقيق بنيابة الأموال العامة بعد أن تقدم له المهندسون ببلاغ يوم 5 يناير الجاري. و قالوا: إن الوقفه هدفها هو وضع الوزير أمام مسئولياته التي تجاهلها أعوامًا و مطالبته بعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة مخالفات الحراسة، وتنفيذ قرار محكمة شمال القاهرة الشهر الماضي برفع الحراسة وإجراء الانتخابات. يذكر أن التجمع رفض التصريحات التي أصدرها الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري منذ أيام مطالبًا المهندسين بالصبر لعدة أشهر لتنفيذ الأحكام القضائية برفع الحراسة عن النقابة، وتجهيز الكشوف الانتخابية، وإرسالها إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة استعدادًا لإجراء الانتخابات, رغم حكم القضاء الإداري في يوم 15 نوفمبر الماضي بإنهاء الحراسة القضائية نهائيًا علي نقابة المهندسين . كما تقدم التجمع ببلاغ للنائب العام يوم 5 يناير ضد الحراسة القضائية بنقابة المهندسين، اتهم البلاغ الحراسه بمخالفة القانون في التصرف في أموال النقابة بالمخالفة للمواد 734، 735، 737 من القانون المدني "باب الحراسة"، وظهور العديد من المخالفات في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في السنوات الثلاث الأخيرة. وأورد التجمع العديد من مخالفات الحراسة في البلاغ المقدم للنائب العام، وتمثلت في تصرفات المهندسين أحمد محرم الحارس القضائي للشئون الفنية، ومحمد بركة الحارس القضائي للشئون المالية والإدارية والممثل القانوني للنقابة؛ منها: عدم القيام بدراسة جدوى للمساهمة في بنك المهندس؛ مما أدى لانعدام نحو 56 مليون جنيه عند دمجه بالبنك الأهلي، وعدم تحصيل عائد من مساهمات النقابة بمبلغ 2.34 مليون جنيه ببعض الشركات. فضلا عن صرف الحراسة نحو 4 ملايين جنيه عمولات تحصيل الدمغات الهندسية خلال عام واحد، وصرف نحو 2.9 مليون جنيه دون البدء في التنفيذ منذ عام 2001م، واستثمار 4 ملايين جنيه في رءوس أموال بعض الشركات دون تحقيق عائد منها منذ سنوات، فضلاً عن المساهمة بمبلغ 34 مليون جنيه في شركة المهندس لصناعة المكرونة دون إجراء دراسة جدوى قبل هذه المساهمة، وعدم القيام بتحديد المسئولية عن عدم إعداد دراسة جدوى قبل إنشاء مشروع صناعي بكفر أبو ربيع بمحافظة المنوفية بمبلغ 13 مليون جنيه، وصرف 960 ألف جنيه دون أي عائد من النقابة.