تأجيل الطعن على حفظ بلاغ يتهم «البدوي» بإهدار المال العام ل 22 سبتمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من رجل الأعمال علاء الكحكى، على قرار نيابة الأموال العامة بحفظ البلاغات المقدمة منه ضد الدكتور سيد البدوى رئيس حزب الوفد، يتهمه فيها بالعدوان على المال العام وتربيح حزب الوفد، إلى جلسة 22 سبتمبر المقبل، لحضور المحامى الأصيل.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى بسيونى وعضوية المستشارين أحمد يونس ورمضان صالح.

شهدت الجلسة تغيب محمد حمودة محامى الكحكى، عن الحضور وطلب محامى من مكتبه التأجيل لحضوره، وكان حمودة قد طعن فى الدعوى على قرار نيابة الأموال العامة بحفظ اللتحقيقات فى البلاغات المقدمه من موكله ضد السيد البدوى بصفته رئيس حزب الوفد الجديد ورئيس مجلس إدارة شركة سيجما للإعلام المالكة لقنوات الحياة الفضائية، فى القضية رقم 167 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا، وطالب بإعادة التحقيق فيها وطلب أجلا لتقديم مستندات تؤكد صحة الاتهامات الواردة فى البلاغ الذى قررت النيابة حفظه.

وتتمثل وقائع العدوان على المال العام وتربيح حزب الوفد المذكورة فى الدعوى، أنه تم توقيع عقد وكالة تجارية في مجال التسويق الإعلامي، تعاقدت بموجبه شركة ميديا لاين التي يمثلها الشاكي "الكحكي" مع شركة سيجا للإعلام التي يمثلها المشكو في حقه "البدوي" على أن تكون شركة ميديا لاين وحدها صاحبة الحق في التعاقد في كافة الاعلانات التي يتم بثها على قنوات الحياة المملوكة لشركة سيجما، وكافة الإعلانات أيا كان نوعها أو مصدرها من خلال بث البث المفتوح داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وكذا التسويق عبر الشاشة.

ويضاف إلى ذلك حق شركة ميديا لاين في البث الحصري للاعلانات، وانه لا يجوز لشركة سيجما التعاقد مع الغير،إلا أن المشكو في حقه "البدوي" نفذ حملة إعلانية لصالح الحزب الذي يرأسه في إطار الانتخابات البرلمانية التي جرت في غضون شهر ديسمبر 2011 دون موافقة الشاكي "الكحكي" وبالإخلال بالعقد، وميز حزب الوفد بتخفيضات عن غيره من الأحزاب بقصد تربيح حزب الوفد والإضرار بأموال شركة سيجما التي يساهم فيها الكحكي.

الجدير بالذكر أن النيابة انتهت إلى حفظ التحقيقات فى تلك الواقعة، استنادا إلى أن شركة سيجما للاعلام (المالكة لقنوات الحياة الفضائية) شركة مساهمة مصرية ولا تعد أموالها أموالا عامة، وأن القانون لم ينص على وجود جرائم التربح بالمال العام أو الإضرار العمد في الوقائع التي ترتكب على أموال الشركة المساهمة، وأنه لا توجد لائحة أو قواعد تنظم تحديد قيمة الإعلانات التي نفذتها شركة سيجما على قنوات تليفزيون الحياة، بما ينفي شبهة هذه الجرائم.