تأجيل الطعن على حفظ بلاغات ضد البدوي ل25 يونيو

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفي بسيونى، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من رجل الأعمال علاء الكحكي، على قرار نيابة الأموال العامة بحفظ بلاغاته المقدمة ضد رئيس حزب الوفد د.سيد البدوي، يتهمه فيها بالاستيلاء على المال العام، لجلسة 25 يونيو المقبل لتقديم مستندات.
حضر أمام المحكمة محمد حمودة محامي الكحكى، وطعن على قرار نيابة الأموال العامة بحفظ اللتحقيقات فى البلاغات المقدمه من موكله ضد السيد البدوي بصفته رئيس حزب الوفد الجديد ورئيس مجلس إدارة شركة سيجما للإعلام المالكة لقنوات الحياة الفضائية، في القضية رقم 167 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا.
وطالب بإعادة التحقيق فيها وطلب أجلا لتقديم مستندات تؤكد صحة الاتهامات الواردة فى البلاغ الذى قررت النيابة حفظه.
وتتمثل وقائع العدوان على المال العام وتربيح حزب الوفد المذكورة فى الدعوى، أنه تم توقيع عقد وكالة تجارية في مجال التسويق الإعلامي، تعاقدت بموجبه شركة ميديا لاين التي يمثلها الشاكي "الكحكي" مع شركة سيجا للاعلام التي يمثلها المشكو في حقه "البدوي" على أن تكون شركة ميديا لاين وحدها صاحبة الحق في التعاقد في كافة الإعلانات التي يتم بثها على قنوات الحياة المملوكة لشركة سيجما، وكافة الإعلانات أيا كان نوعها أو مصدرها من خلال بث البث المفتوح داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وكذلك التسويق عبر الشاشة.
وحق شركة ميديا لاين في البث الحصري للاعلانات، وانه لا يجوز لشركة سيجما التعاقد مع الغير،إلا أن المشكو في حقه "البدوي" نفذ حملة إعلانية لصالح الحزب الذي يرأسه في إطار الانتخابات البرلمانية التي جرت في غضون شهر ديسمبر 2011 دون موافقة الشاكي "الكحكي" وبالإخلال بالعقد، وميز حزب الوفد بتخفيضات عن غيره من الأحزاب بقصد تربيح حزب الوفد والإضرار بأموال شركة سيجما التي يساهم فيها الكحكي.
الجدير بالذكر أن النيابة انتهت إلى حفظ التحقيقات فى تلك الواقعة، استنادا إلى أن شركة سيجما للاعلام (المالكة لقنوات الحياة الفضائية) شركة مساهمة مصرية ولا تعد أموالها أموالا عامة، وأن القانون لم ينص على وجود جرائم التربح بالمال العام أو الإضرار العمد في الوقائع التي ترتكب على أموال الشركة المساهمة، وأنه لا توجد لائحة أو قواعد تنظم تحديد قيمة الإعلانات التي نفذتها شركة سيجما على قنوات تلفزيون الحياة، بما ينفي شبهة هذه الجرائم.