النيابة تستبعد شبهة اتهام السيد البدوي بالعدوان على المال العام

أمر المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من رجل الأعمال علاء الدين سعد علي الكحكي ضد الدكتور السيد البدوي شحاته رئيس حزب الوفد، والذي كان (البلاغ) قد اتهمه (البدوي) بالعدوان على المال.. حيث جاء قرار النيابة بعدما انتهت التحقيقات إلى استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام، وكذا استبعاد شبهة تربيح حزب الوفد.
باشر التحقيق في القضية طارق ضياء رئيس النيابة، بإشراف المستشار عماد عبد الله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا.. حيث تم سؤال علاء الكحكي والسيد البدوي، كما قامت النيابة بانتداب لجنة فنية من أساتذة كلية الإعلام بجامعة القاهرة لفحص الوقائع التي تضمنها البلاغ وإبداء الرأي الفني المتخصص فيها.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى أن شركة سيجما للاعلام (المالكة لقنوات الحياة الفضائية) شركة مساهمة مصرية ولا تعد أموالها أموالا عامة قانونا، وأن القانون لم ينص على وجود جرائم التربح بالمال العام أو الإضرار العمد في الوقائع التي ترتكب على أموال الشركة المساهمة، وأنه لا توجد لائحة أو قواعد تنظم تحديد قيمة الإعلانات التي نفذتها شركة سيجما على قنوات تلفزيون الحياة، بما ينفي شبهة هذه الجرائم.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت بلاغ علاء الكحكي ضد السيد البدوي بصفته رئيس حزب الوفد الجديد ورئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة سيجما للاعلام المالكة لقنوات الحياة الفضائية.. حيث تضمن البلاغ اتهام البدوي بارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة والتربح للغير والإضرار بأموالها.
وذكر البلاغ انه بموجب عقد وكالة تجارية في مجال التسويق الإعلامي، تعاقدت شركة ميديا لاين التي يمثلها الشاكي "الكحكي" مع شركة سيجما للاعلام التي يمثلها المشكو في حقه "البدوي" على أن تكون شركة ميديا لاين وحدها صاحبة الحق في التعاقد في كافة الاعلانات التي يتم بثها على قنوات الحياة المملوكة لشركة سيجما، وكافة الإعلانات أيا كان نوعها أو مصدرها من خلال البث المفتوح داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وكذا التسويق عبر الشاشة.
وأضاف البلاغ أن العقد تضمن حق شركة ميديا لاين في البث الحصري للاعلانات، وانه لا يجوز لشركة سيجما التعاقد مع الغير.. إلا أن المشكو في حقه "البدوي" نفذ حملة إعلانية لصالح الحزب الذي يرأسه في إطار الانتخابات البرلمانية التي جرت في غضون شهر ديسمبر 2011 دون موافقة الشاكي "الكحكي" وبالإخلال بالعقد، وميز حزب الوفد بتخفيضات عن غيره من الأحزاب بقصد تربيح حزب الوفد والإضرار بأموال شركة سيجما التي يساهم فيها الكحكي.