حفظ التحقيقات مع "البدوي" في قضية "إعلانات الوفد"

أمر رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول بنيابة الأموال العامة العليا المستشار مصطفى حسيني، بحفظ التحقيقات في بلاغ رجل الأعمال علاء الكحكي ضد رئيس حزب الوفد السيد البدوي.
وأرجعت النيابة هذا القرار لاستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام واستبعاد شبهة جنحة بالمادة25 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا، قد تلقت البلاغ المقدم من علاء الكحكي، ضد رئيس حزب الوفد الجديد، ورئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة "سيجما" للإعلام المالكة لقنوات الحياة الفضائية السيد البدوي، لقيامه بارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة والتربح للغير والإضرار بأموالها.
واتهمه البلاغ انه بموجب عقد وكالة تجارية في مجال التسويق الإعلامي التي يمثلها المشكو في حقه على أن تكون شركة "ميديا لاين" وحدها صاحبة الحق في التعاقد على كافة الإعلانات التي يتم بثها على قنوات الحياة المملوكة لشركة سيجما، وكذلك كافة الإعلانات أيا كان نوعها أو مصدرها من خلال البث المفتوح داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وكذا التسويق عبر الشاشة.
وتضمن العقد حق شركة "ميديا لاين" في البث الحصري للإعلانات، ولا يجوز لشركة "سيجما" التعاقد مع الغير إلا أن المشكو في حقه نفذ حملة إعلانية لصالح الحزب الذي يرأسه في إطار الانتخابات البرلمانية التي جرت في غضون شهر ديسمبر 2011، واستمرت في شهر يناير 2012 دون موافقة الشاكي وبالإخلال بالعقد، وميز حزب الوفد بتخفيضات عن غيره من الأحزاب بقصد تربيح حزب الوفد والإضرار بأموال شركة سيجما التي يساهم فيها الشاكي.
وفى التحقيقات التي باشرها رئيس النيابة طارق ضياء، تحت إشراف المحامى العام المستشار عماد عبد الله، وبعد انتداب لجنة فنيه من أساتذة كلية الإعلام جامعة القاهرة لفحص الوقائع، تبين أن شركة "سيجما" للإعلام شركة مساهمة مصرية ولا تعد أموالها أموالا عامة قانونا، وأن القانون لم ينص على وجود جرائم التربح بالمال العام أو الإضرار العمدي في الوقائع التي ترتكب على أموال الشركة المساهمة وأنه لا توجد لائحة أو قواعد تنظم تحديد قيمة الإعلانات التي نفذتها شركة "سيجما" على قنوات تليفزيون الحياة بما ينفى شبهة هذه الجرائم .