حفظت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفي الحسينى المحامى العام الأول للنيابات التحقيقات مع السيد البدوى رئيس حزب الوفد الجديد بصفته رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للإعلام المالكة لقنوات الحياة الفضائية في إتهامه بالاستيلاء علي أموال الشركة وتربيح الغير والإضرار بأموالها لعدم وجود شبهة جريمة. كشفت تحقيقات النيابة بعد سماع أقوال رجل الأعمال علاء الكحكي وسماع أقوال البدوي وإنتداب لجنة فنية من أساتذة كلية الإعلام بجامعة القاهرة التي أودعت تقريرها أن شركة سيجما للإعلام شركة مساهمة مصرية ولا تعد أموالها أموال عامة قانونا وأن القانون لم ينص على وجود جرائم التربح بالمال العام والإضرار العمدي فى الوقائع التى ترتكب على أموال الشركات المساهمة، وأنه لا توجد لائحة او قواعد تنظم تحديد قيمة الإعلانات التى نفذتها شركة سيجما على قنوات تليفزيون الحياة بما ينفي شبهة هذه الجرائم. كان رجل الأعمال علاء الكحكي قد تقدم ببلاغات للنيابة العامة اتهم فيها السيد البدوي، أنه بموجب عقد وكالة تجارية فى مجال التسويق الإعلاني، تعاقدت شركة ميديا لاين مع شركة سيجما للإعلام التى يمثلها المشكو فى حقه، على أن تكون شركة ميديا لاين وحدها صاحبة الحق فى التعاقد فى كافة الإعلانات التى يتم بثها على قنوات الحياة المملوكة لشركة سيجما، وكذلك كافة الإعلانات اى كان نوعها أو مصدرها من خلال البث المفتوح داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وكذا التسويق عبر الشاشة. وتضمن العقد حق شركة ميديا لاين فى البث الحصري للإعلانات ولا يجوز لشركة سيجما التعاقد مع الغير، إلا أن المشكو فى حقه نفذ حملة إعلانية لصالح الحزب الذي يرأسه فى إطار الانتخابات البرلمانية، التى جرت فى غضون شهر ديسمبر 2011 واستمرت فى شهر يناير 2012 دون موافقة الشاكي، وتم الإخلال بشروط التعاقد وميز حزب الوفد بتخفيضات عن غيره من الأحزاب بقصد تربيح حزبه والإضرار بأموال شركة سيجما التى يساهم فيها علاء الكحكي.