«الأموال العامة» تؤجل التحقيق مع السيد البدوي في قضية احتكار الإعلانات

أجلت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام الأول للنيابة، اليوم الثلاثاء، سماع أقوال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة شركة «سيجما» للإعلام، في اتهامه باحتكار الإعلانات على القنوات الفضائية الخاصة، رغم حضوره لمقر النيابة، لحين ورود تقرير من لجنة الخبراء التي تشكلت لفحص أوراق الدعوى.

كانت النيابة حددت جلسة اليوم الثلاثاء للتحقيق مع البدوي، في البلاغ المقدم من صاحب شركة ميديا لاين للإعلانات علاء الكحكي، بتهمة احتكار الإعلانات في القنوات التلفزيونية الخاصة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار بأموال شركة مساهمة وبأموال حزب الوفد، وبتربيح الغير ومخالفة قانون الأحزاب، فيما يخص سقف تمويل الحملات الانتخابية لإصداره الأمر لقنوات الحياة التابعة والمملوكة لشركته بتنفيذ الحملات الانتخابية لقائمة حزب الوفد بتكلفة تجاوزت 150 مليون جنيه، وهو أمر ارتكب فيه خلطا متعمدا بين صفته كرئيس للحزب وأمواله، وبين صفته رئيسا لمجلس إدارة شركة سيجما لتربيح الحزب بقيمة الحملات الإعلانية دون سدادها للوكيل الإعلاني.


كما أوضح أن السيد البدوي امتنع عن سداد مستحقات شركة ميديا لاين الوكيل الحصري للإعلان على قنوات الحياة، وأن الأموال التي انفقت على الحملة الانتخابية، والتي لم تسدد لشركة سيجما للإعلام سيتحمل خسارتها المساهمون.