بنوك عالمية ترهن الاستثمار بالصكوك بتحقق الاستقرارالسياسى فى مصر

رهنت مؤسسات مالية، وبنوك عالمية، ومستثمرين بالخارج، ضخ إستثمارات،ومشاريع، والمشاركة فى الصكوك المصرية السيادية المزمع طرحها،والترويج لها خلال الفترة المقبلة، بتحقق الاستقرارالسياسى فى مصر،بصرف النظرعن الفصيل الحاكم.
وقال أحمد الجبالى مستشاروزيرالمالية لترويج الصكوك،إن جميع الإتصالات التى أجراها مع البنوك العالمية بعدد من العواصم خلال الفترة الماضية،أظهرت أن الوضع الحالى فى مصربدون إستقرارسياسى لاتستطيع خلاله أويشجع على تصديرالصكوك بمعاييرفنية،يمكن ان تنتظرلحين عودة الهدوء للشارع،والاستقرار،حتى يمكن دخول هؤلاء المستثمرين للسوق المصرى.
ومن المنتظرأن يلتقى الجبالى وزيرالمالية الجديد الدكتورأحمد جلال الإسبوع الجارى،لإستطلاع توجهاته حول القانون وتطبيقاته،مستبعدا إعادة النظرفى قانون الصكوك من الناحية الفنية البحته،لاسيما انه قانون متكامل،ولوحدث ذلك تكون"غلطة تاريخية"حسب قوله،تؤثرسلبا عل الاقتصاد المصرى.
أكد مستشاروزيرالمالية المصرى أن قانون الصكوك بصيغته الحالية لايحتاج الى إعادة نظر فى عدد من مواده، أو استبداله بالمشروع السابق،الذى تم إعداده،مؤكدا أن القانون تمت الموافقة عليه،ويعد من أفضل قوانين الصكوك عالميا حسب وصفه.
فى نفس السياق إستبعد ماجد شبيطة المستشارالقانونى لوزيرالمالية،إعادة النظرفى قانون الصكوك الصادر ،خلال تولى الرئيس المعزول محمد مرسى رئاسة الجمهورية،أوالغائه،مؤكدا أن القانون المذكوردخل حيزالتنفيذ،وبدأ تطبيقه منذ تصديق مرسى عليه،ونشره بالجريدة الرسمية،عقب موافقة مجلس الشورى عليه،وإقراره.
أكد شبيطة فى أن سلطة تعديل،أوالغاء القانون،من صلاحيات الرئيس المؤقت،مشيرا الى النص الأخيرل"الصكوك"،تم التوافق عليه من جميع الأطراف ذات الصلة،ومنها المعارضة،وهيئة كبارالعلماء،التابعة للأزهرالشريف،البنك المركزى،وهيئة الرقابة المالية،والبورصة،والخبراء القانونيين،وجمعياتالمستثمرين،والتداول،والوساطة،والاوراق المالية.

فى سياق متصل توقع مصدرحكومى مطلع إعادة النظرفى عدة قوانين وتشريعات متصلة بالإقتصاد،أقرها مجلس الشورى المنحل،خلال العام الماضى،فى إطارتصحيح الأوضاع حسب قوله.
كما توقع المصدرالذى فضل عدم ذكرإسمه إتساع حركة المساعدات المالية الدولية لمصرخلال الفترة المقبلة،وعدم إقتصارها على الودائع والقروض والمنح العربية خاصة الخليجية فقط،لكن ربما تشهد تفعيل المساعدات من جانب الإتحاد الأوروبى،والولايات المتحدة الامريكية،مؤكدا أن هذه الأطراف تنتظرالتحقق من أن ما حدث فى مصر،لا يعد إنقلابا عسكريا على الشرعية.
قال: هذه الإجراءات ستسهم فى إستقرارسعرالصرف،وتلاشى السوق الموازية للدولار، وكذا تعزيز إحتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى.