مستشار وزير المالية: بدء الترويج ل10 مشروعات كبرى بنظام الصكوك في دول الخليج

أعلن مستشار وزير المالية للصكوك الدكتور أحمد الجبالي، أن الأسبوع المقبل سيشهد بدء جولة ترويجية لعدد 10 مشروعات كبرى، بنظام الصكوك في دول الخليج، منها الإمارات، والسعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، برعاية مؤسسات دولية.
وقال «الجبالي» خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، الخميس، حول «الصكوك وتساؤلات الشارع»، إن هذه المشروعات تتركز في قطاعات الكهرباء والنقل،والتموين، والصناعة، مشيرا إلى أنه يجري الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لهذه المشروعات، والتي سيتم أيضا مراجعتها من خلال مكاتب استشارات عالمية أو محلية بحسب نشاط المشروع.
ونفى مستشار وزير المالية للصكوك، أن يكون مشروع الصكوك التمويل هدفه بيع أصول الدولة، مؤكدا أن القانون واضح في مواده، حيث لا يجيز التملك لأي طرف إلا مصدر الصكوك، وأن كل التفاصيل تكون واضحة في نشرة الاكتتابات التي ستحدد أيضا المخاطر، وأهداف المشروع والعوائد المتوقعة منه.
وأضاف أن الصكوك مرتبطة ارتباطا مباشرا، بالجانب الاستثماري فى الموازنة العامة للدولة، وتهدف إلى خلق مشروعات تنموية حقيقية تساعد على إيجاد فرص عمل، والحد من البطالة والفقر وزيادة الدخول، ورفع معدلات التصدير، وزيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة وتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 350 مشروعا استثماريا جديدا، جاهزا للعمل فى مصر، في مختلف المجالات وتحتاج إلى تمويل، لافتا إلى أنه سيتم مراعاة الملاحظات التي تأتي من الخبراء والمتخصصينعلى القانون، عند إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، والتي سيتم الانتهاء منها قريبا.
وحول المخاوف من عدم قدرة الجهة المصدرة للصكوك من الوفاء بالتزاماتها بعد نهاية فترة الصك، أوضح مستشار وزير المالية أنه لا يوجد عدم وفاء بالالتزامات، ولكن يوجد تأخير في السداد ونسبتها لم تتجاوز 1.1% أعلى مستوى العالم خلال السنوات العشر الماضية، موضحا أن الصكوك تخلق أصولا حقيقية، ويمكن إعادة جدولة الصكوك، كما حدث في حالة شركة النخيل الإماراتية، كما أنه لا يوجد بنك إسلامي أفلس مقابل آلاف البنوك التجارية التي أفلست.
ولفت إلى أن صكوك التمويل نجحت في خلق أصول ومشروعات عملاقة تتجاوز قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، كما أن أكثر من 80% من المكتتبين في صكوك التمويل على مستوى العالم هي بنوك أجنبية وليست إسلامية.
وأوضح أن الصكوك ليست أداة إدخار ولكنها أداة استثمار في مشروعات حقيقية، تخلق قيمة مضافة إلى الاقتصاد، كما أن خصائص الصكوك مختلفه تماما عن الأسهم أو سندات التمويل التقليدية، مطالبا بضرورة التريث في إنتقاد هذه التجربة في مصر حتى تكتمل ويتم تقييمها.