مستشار وزير المالية:مؤسسات دولية تروج ل 10 مشروعات مصرية كبرى بنظام الصكوك

أعلن مستشار وزير المالية للصكوك، الدكتور أحمد الجبالي، أن الأسبوع المقبل سيشهد بدء جولة ترويجية لعدد 10 مشروعات كبرى بنظام الصكوك في دول الخليج منها؛ "الإمارات، والسعودية، وقطر، والبحرين، والكويت" برعاية مؤسسات دولية.

وقال الجبالي، خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، حول " الصكوك وتساؤلات الشارع ": "إن هذه المشروعات تتركز في قطاعات الكهرباء والنقل والتموين والصناعة"، مشيرًا إلى أنه يجري الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لهذه المشروعات، والتي سيتم أيضًا مراجعتها من خلال مكاتب استشارات عالمية أو محلية، بحسب نشاط المشروع.

ونفى مستشار وزير المالية للصكوك، أن يكون مشروع الصكوك التمويل هدفه بيع أصول الدولة، مؤكدًا أن القانون واضح في مواده، حيث لا يجيز التملك لأي طرف إلا مصدر الصكوك، وأن كل التفاصيل تكون واضحة في نشرة الاكتتابات، التي ستحدد أيضًا المخاطر وأهداف المشروع والعوائد المتوقعة منه.

وأضاف أن الصكوك مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالجانب الاستثماري في الموازنة العامة للدولة، وتهدف إلى خلق مشروعات تنموية حقيقية، تساعد على إيجاد فرص عمل والحد من البطالة والفقر وزيادة الدخول ورفع معدلات التصدير، وزيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 350 مشروعًا استثماريًا جديدًا جاهزًا للعمل في مصر، في مختلف المجالات وتحتاج إلى تمويل، لافتًا إلى أنه سيتم مراعاة الملاحظات التي تأتي من الخبراء والمتخصصين على القانون عند إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، والتي سيتم الانتهاء منها قريبًا.

وحول المخاوف من عدم قدرة الجهة المصدرة للصكوك من الوفاء بالتزاماتها بعد نهاية فترة الصك، أوضح مستشار وزير المالية، أنه لا يوجد عدم وفاء بالالتزامات، ولكن يوجد تأخير في السداد ونسبتها لم تتجاوز1.1% على مستوى العالم، خلال السنوات العشر الماضية، موضحًا أن الصكوك تخلق أصولا حقيقية ويمكن إعادة جدولة الصكوك.

ونوه الجبالي، إلى أن هناك دولا عديدة سبقتنا فى تطبيق آلية صكوك التمويل بفاعلية وأغلب هذه الدول هي دولا غير إسلامية منها؛ "بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، ولوكسمبرج، والصين، واليابان"، كما تطبقها دولا عربية وإسلامية منذ عشرات السنوات مثل؛ "الإمارات، والبحرين، وماليزيا، وإندونيسيا".

ولفت إلى أن صكوك التمويل نجحت فى خلق أصول ومشروعات عملاقة تتجاوز قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، كما أن أكثر من 80% من المكتتبين في صكوك التمويل على مستوى العالم هي بنوك أجنبية وليست إسلامية.

وأوضح مستشار وزير المالية للصكوك، الدكتور أحمد الجبالي، أن الصكوك ليست أداة ادخار، ولكنها أداة استثمار في مشروعات حقيقية تخلق قيمة مضافة إلى الاقتصاد، كما أن خصائص الصكوك مختلفه تمامًا عن الأسهم أو سندات التمويل التقليدية، مطالبًا بضرورة التريث في انتقاد هذه التجربة في مصر حتى تكتمل ويتم تقييمها، وأي قانون قابل للتعديل إذا نتج عنه سلبيات.

وقال، إن الدول التي سبقتنا فى تطبيق هذه الآلية لو تخوفت كما هو الحال لدينا ما كانت قد وصلت إلى ما وصلت إليه الآن خاصة دول مثل "ماليزيا والإمارات والبحرين"، التي تصل قيمة أقل مشروع ممول من خلال الصكوك إلى نحو 5 مليارات دولار، وهناك مشروعات عالمية معروفة مولت من خلال هذه الآلية؛ منها مشروع منطقة جبل علي، التي تدر عشرات المليارات من الدولارات على دبي حاليًا، ومشروع برج زمزم بالسعودية، ومركز البحرين المالي.

وأضاف أن معدل المخاطر في الصكوك أقل بكثير من معدلاتها في السندات والصكوك، مشيرًا إلى أن الدور الشعبي هام لإنجاح هذا المشروع، كما نجحت تجربة الرائد طلعت حرب في بناء الاقتصاد المصري الحديث.