مستشارا وزيرالمالية يستبعدان إعادة النظر في قانون الصكوك أوإلغائه

استبعد ماجد شبيطة المستشارالقانوني لوزيرالمالية، إعادة النظر في قانون الصكوك الصادر خلال تولي الرئيس المعزول محمد مرسي رئاسة الجمهورية، أو إلغائه، مؤكدا أن القانون المذكور دخل حيزالتنفيذ، وبدأ تطبيقه منذ تصديق مرسي عليه، ونشره بالجريدة الرسمية.
وأكد «شبيطة» أن سلطة تعديل أو إلغاء القانون من صلاحيات الرئيس المؤقت، مشيرا إلى أن النص الأخير للقانون تم التوافق عليه من جميع الأطراف ذات الصلة، ومنها المعارضة، وهيئة كبارالعلماء التابعة للأزهرالشريف، والبنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، والبورصة، والخبراء القانونيين، وجمعيات المستثمرين، والتداول، والوساطة، والأوراق المالية.
في سياق متصل قال أحمد الجبالي مستشار وزير المالية لترويج الصكوك، إنه سيلتقي الدكتور أحمد جلال وزير المالية خلال الأسبوع الجاري، لاستطلاع توجهاته حول القانون وتطبيقاته، مستبعدا إعادة النظر في قانون الصكوك من الناحية الفنية.
وأوضح «الجبالي» في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن المؤسسات المالية، والبنوك العالمية، والمستثمرين بالخارج، رهنوا ضخ استثمارات، والمشاركة في الصكوك، بتحقق الاستقرار السياسي في مصر، بصرف النظرعن الفصيل الحاكم.
في سياق متصل توقع مصدر حكومي مطلع، إعادة النظر في عدة قوانين وتشريعات اقتصادية، أقرها مجلس الشورى المنحل، خلال العام الماضي، في إطار تصحيح الأوضاع، حسب قوله.
كما توقع المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، اتساع حركة المساعدات المالية الدولية لمصرخلال الفترة المقبلة، وعدم اقتصارها على الودائع والقروض والمنح العربية فقط، لكن ربما تشهد تفعيل المساعدات من جانب الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن هذه الأطراف تنتظرالتحقق من أن ما حدث في مصر، لا يعد انقلابا عسكريا.