مستشار وزير المالية: قانون المصالحات لايزال قائما.. وحل مشاكل 18 مستثمر

قال الدكتورماجد شبيطة المستشارالقانوني لوزير المالية، المشرف العام على المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال «إرادة»، إن إعداد تشريع جديد للتصالح مع رجال الأعمال لايزال قائما، مشيرا إلى اتجاه الحكومة للتوسع في تنمية المشاريع من خلال قانون المشاركة مع القطاع الخاص، بالتنسيق بين وزارتي المالية، والاستثمار، والجهات المعنية.
أضاف «شبيطة» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»: هناك آلية للتصالح مع رجال الأعمال، لدى وزارة الاستثمار، من خلال لجنة وزارية، ومبادرة إصلاح مناخ الأعمال تنسق مع الوزارة، لتشجيع الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين، من خلال العمل المشترك، والاستفادة من آليات فض المنازعات المتبعة حالياً.
وأوضح مستشار وزيرالمالية أنه يتم الآن دراسة الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى ضد عدد من المستثمرين، لاسيما أن هناك شركات بيعت بأقل من ثمنها، مشيرا إلى الاتجاه إلى الحصول على ثمنها الحقيقي، من خلال الاحتكام للجنة الوزارية لتقييمات الأصول بقطاع الأعمال العام، لدى وزارة الاستثمار.
وكشف «شبيطة» عن قرب حل مشاكل نحو 18 مستثمرا، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل هذه المصالحات، وأسماء هؤلاء المستثمرين، وطبيعة مشاكلهم، مؤكدا أنه يجري حاليا دراسة تظلمات التصالح مع عدد من المستثمرين، الذين حصلوا على أراضي بطرق معينة، وغيروا أوجه استغلالها، ومنهم من حولوا الأراضي إلى استثمارعقاري، بدلا من استصلاحها وزراعتها.
في شأن آخر قال المستشار القانوني لوزير المالية، إن اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، يجري وضعها، وستصدر خلال شهر، مشيرا إلى استمرارالإجراءات التنفيذية فيما يتعلق بتطبيق القانون، والتجهيزات اللازمة للطرح.