"إرادة" تدرس مقترحا بزيادة رسوم تسجيل المستوردين إلى 70 ألف جنيه

تقدمت هيئة تنمية الصادرات والواردات بمقترح لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، لتعديل رسوم تسجيل بطاقات الاستيراد فى سجل المستوردين من 3 آلاف إلى 70 ألف جنيه.
وقال الدكتور ماجد شبيطة، المستشار القانونى لوزير المالية والمشرف العام على مبادرة "إرادة"، إن الهيئة تقدمت بهذا المقترح سعيا منها لضبط السوق الاستيرادية، وتقليل نزيف الدولار فى استيراد سلع غير ضرورية.
وأضاف شبيطة فى تصريحات صحفية له اليوم "الثلاثاء"، أن تعديل هذه الرسوم سيتيح عائدا للخزانة العامة، بما يتراوح ما بين 5 و6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن رفع رسوم تسجيل المستوردين سيسهم فى ضبط سوق الاستيراد بقصره على الشركات الكبرى واستيراد السلع المهمة، كما سيسهم فى حماية السوق المصرية من دخول السلع غير المطابقة للمواصفات.
وأكد شبيطة أن مبادرة إصلاح مناخ الأعمال تدرس إجراء التعديلات بعدد من القرارات والقوانين التى تنص على تحصيل رسوم متدنية، منها قانون المناجم والمحاجر، وعدد من القرارات المتعلقة بقطاع النقل والزراعة، والمقرر مناقشتها فى اجتماع مجلس أمناء المبادرة غدا الأربعاء، مشيرا إلى أن عدد القوانين والقرارات المستهدف تعديلها تصل إلى 36 ألف قرار وقانون، بحيث يتم الانتهاء من تنقية 5 آلاف قانون وقرار خلال عام ينتهى فى مارس 2014، بما يوفر للدولة حصيلة تقدر بحوالى 30 مليار جنيه سنويا.
وأشار شبيطة إلى أن تعديل الرسوم المتدنية بقانون المناجم والمحاجر قد يحقق حصيلة قدرها 10 مليارات جنيه مقابل حصيلة محققة عن العام المالى 2011/2012 بواقع 66.7 مليون جنيه، ضاربا المثل برسوم إيجار المنجم سنويا بواقع 25 جنيها لكل 2 كيلومتر مربع، حيث يستهدف مشروع القانون المقترح زيادتها إلى 5- 10 آلاف جنيه.
وقال شبيطة إنه من المقرر اجتماعه والدكتور علاء قطب- مستشار وزارة التنمية الإدارية وعضو مجلس أمناء المبادرة، مع النائب طاهر عبد المحسن- وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى الأسبوع المقبل، لعرض هذه المقترحات، ليتبناها المجلس، من خلال أحد أعضائه، مشيرا إلى عرض مقترح بمشروع قانون يتضمن ضم موارد الصناديق الخاصة من الرسوم والضرائب والغرامات والتصالحات للخزانة العامة للدولة.
وفى سياق متصل أضاف شبيطة أنه من المقرر مناقشة مقترح بمشروع قانون مقدم من جهاز حماية أراضى الدولة لتوحيد جهة الولاية على أراضى الدولة، لافتا إلى أن قانون الإدارة المحلية يسمح للمجالس الشعبية المحلية بالتصرف فى أراضى الدولة بالمجان، وهو وضع غريب يجب تغييره- على حد تعبيره.
جدير بالذكر أن مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة" قد أنشئت بقرار من رئيس الوزراء عام 2008، بهدف دراسة الأثر التشريعى للقوانين، وأقف عملها عام 2012، ثم صدر قرار من رئيس الوزراء بإعادة عملها فى يناير الماضى، وتم تفويض وزارة المالية فى الإشراف على المبادرة.
وتضم المبادرة فى عضويتها 11 وزارة و3 محافظات، هى وزارات المالية، والتخطيط والتعاون الدولى، والنقل، والصحة، والزراعة، والسياحة، والاستثمار، والتجارة والصناعة، والتنمية الإدارية، والتنمية المحلية، والإسكان، ومن المستهدف ضم وزارة التموين خلال الفترة المقبلة.