شبيطة: مشروع قانون لضم موارد الصناديق الخاصة للخزانة العامة

أعلن الدكتور ماجد شبيطة، المستشار القانونى لوزير المالية، والمشرف على المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، أن إجمالى إيرادات الحسابات والصناديق الخاصة التى تمكنت وزارة المالية من حصرها حوالى 42 مليار جنيه، منشأة بقرارات جمهورية.
وأشار شبيطة خلال اجتماع مجلس أمناء المبادرة بعد ظهر اليوم الأربعاء، إلى أن المبادرة تتبنى إعداد مقترح بمشروع قانون لإدخال حصيلة الرسوم والضرائب والغرامات والتصالحات التى تحصلها الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة، مؤكدا عدم أحقية أى جهة فى تحصيل رسوم أو ضرائب لصالحها، ولا تسعى الدولة مطلقا من خلال هذا المشروع للاستيلاء على موارد الصناديق الخاصة.
وأكد شبيطة على أن المبادرة غير معنية بإحالة مشروعات قوانين للبرلمان، وإنما سيرسل من خلال أعضاء بمجلس الشورى وإقناعهم بتبنى مشروع القانون، لافتا إلى أن المشروع المقترح ينص على إفصاح جميع الصناديق والحسابات الخاصة بالرسوم والضرائب والغرامات والتصالحات التى تحصلها وقيمتها، على أن تذهب للخزانة العامة، ويمكن ردها مرة أخرى للجهة، وفى حال مخالفة هذا يعاقب المسئول بالسجن 5 سنوات.
وأشار شبيطة إلى أن المبادرة تهدف لتنقية البيئة التشريعية فى مصر، خاصة ما يتعلق منها بقوانين الاستثمار، حيث تعمل على حصر القوانين التى تحتاج إلى تعديل تشريعى، وتعديل القوانين التى تنص على تحصيل رسوم، لافتا إلى وجود 1750 قانونا ينص على تحصيل رسوم بالمليم وما يقرب من 5 آلاف قانون يحصل رسوم بالقروش، وهو ما يحتاج لتغيير لدعم الخزانة العامة للدولة.
وأكد شبيطة أن هناك مقترحا بمشروع قانون، وافق عليه وزير المالية بتعديل رسوم الثروة التعدينية، على أن تتبناه مبادرة إرادة ويتقدم به أعضاء من الشورى كمشروع قانون من مقدم من البرلمان لمناقشته، مشيرا إلى أن تعديل القانون قد يوفر موارد مالية للخزانة العامة تصل إلى 5 مليارات جنيه سنويا.
واتفق ممثلو الوزارات خلال الاجتماع على تشكيل لجنة لحصر جميع القرارات التى يحصل بموجبها رسوم وقيمة هذه الرسوم، معلنين رقما مبدئيا لعدد هذه القرارات تصل إلى 38 ألف قرار.
من جانبه، أوضح وليد عبد الله بقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أن الوزارة تمكنت من حصر 6.2 ألف حساب خاص داخل حساب الخزانة الموحد، وتبلغ أرصدة هذه الصناديق والحسابات الخاصة 42 مليار جنيه، ويدخل منها 19.6 مليار جنيه بالموازنة العامة، وباقى المبلغ خارج الموازنة، مشيرا إلى محاولة تحسين الرقابة المالية على حسابات الصناديق بميكنة الوحدات الحسابية بحيث يكون الدفع والتحصيل إليكترونيا ويمكن مراقبته ماليا.
وأشار عبد الله إلى أن إجمالى أرصدة صناديق الحافظات تصل قيمتها إلى 8.8 مليار جنيه، لافتا إلى أن مشروع القانون الذى تقترحه مبادرة إرادة لا يسعى لإدخال إيرادات هذه الصناديق للموازنة العامة، وإنما تحصيل حق الدولة من الضرائب والرسوم فقط، هذا فى الوقت الذى تصل فيه قيمة لإيرادات الصناديق والحسابات الخاصة بحسب تقديرات الجهاز المركزى للمحاسبات إلى 48 مليار جنيه.
جدير بالذكر أن مبادرة "إرادة" أنشئت بقرار من رئيس الوزراء بهدف تنقية البيئة التشريعية وجعلها جاذبة للاستثمار، وحل التشابكات بين القوانين المختلفة، وتضم فى عضويتها 11 وزارة هى: المالية، والتخطيط والتعاون الدولى، والاستثمار، والزراعة، والصحة، والتجارة والصناعة، والبترول، والنقل، والصحة، والتنمية الإدارية، والإسكان، بالإضافة للجهاز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة.