"المالية": مشروع قانون لضم موارد الصناديق الخاصة للخزانة العامة

المرسي السيد حجازي وزير المالية
أعلن الدكتور ماجد شبيطة، المستشار القانونى لوزير المالية، والمشرف على المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، أن إجمالى إيرادات الحسابات والصناديق الخاصة التى تمكنت وزارة المالية من حصرها حوالى 42 مليار جنيه، منشأة بقرارات جمهورية سابقة.
وأشار شبيطة خلال اجتماع مجلس أمناء المبادرة بعد ظهر اليوم الأربعاء، إلى أن المبادرة تتبنى إعداد مقترح بمشروع قانون لإدخال حصيلة الرسوم والضرائب والغرامات والتصالحات التى تحصلها الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة، مؤكدا عدم أحقية أى جهة فى تحصيل رسوم أو ضرائب لصالحها، ولا تسعى الدولة مطلقا من خلال هذا المشروع للاستيلاء على موارد الصناديق الخاصة.
وأكد شبيطة على أن المبادرة غير معنية بإحالة مشروعات قوانين للبرلمان، وإنما سيرسل من خلال أعضاء بمجلس الشورى وإقناعهم بتبنى مشروع القانون، لافتا إلى أن المشروع المقترح ينص على إفصاح جميع الصناديق والحسابات الخاصة بالرسوم والضرائب والغرامات والتصالحات التى تحصلها وقيمتها، على أن تذهب للخزانة العامة، ويمكن ردها مرة أخرى للجهة، وفى حال مخالفة هذا يعاقب المسئول بالسجن 5 سنوات.