الموازنة العامة تتجاهل 13 مليار جنيه أموال سرقها فلول النظام

انتقدت دراسة أصدرها مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية والإستيراتيجة، حول الموازنة العامة الحالية للعام المالى 2012/2013، بسبب عدم تطرقها إلى نقطة هامة هى عدم تضمين بند الإيرادات أى إيرادات من التى سيتم ردها من فلول النظام السابق وخاصة ما تم الحكم عليه بتعويضات وغرامات بلغت حوالى 13 مليار جنيه، ولا أن هؤلاء لديهم بالداخل أصول وأسهم وعقارات، يمكن الحجز عليها وذلك تفعيل لجهود رد واستعادة الأموال المنهوبة.
كما انتقدت عدم وضع الدولة ضمن بند الإيرادات التى سيتم التصالح عليها مع بعض المستثمرين، وخاصة أن القانون 4 لسنة 2012، الذى أصدره الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، قام بالفعل بالتصالح مع بعض رجال الأعمال المصريين والعرب، وتساءلت الدراسة:" لماذا، وهل التصالح سيكون بدفع أموال نقدى أم سيكون برد جزء ما تم أخذه أى رد عينى فقط؟".
وأكدت الدراسة أن الموازنة غاب عنها مثلث التنمية وهى الصحة والتعليم والبحث العلمى، حيث إن الدول التى ترغب فى التنمية الحقيقية لابد أن يزيد استثماراتها فى هذه المجالات لتتراوح مابين 8% إلى 12% من إجمالى الموازنة، أما فى الموازنة الجديدة عن عام 2012/2013 فإن نسبة الإنفاق لم تتجاوز ال 4%.
وأوصت الدراسة أيضا بضرورة ضم الصناديق الخاصة (إيرادات ونفقات) للموازنة العامة تطبيقاً وتفعيلاً لمبدأ شمولية ووحدة الموازنة، إضافة إلى ضرورة إيضاح الموازنة العامة: هل سيتم تحصيل عوائد جديدة عن الضرائب أو أن هناك اتجاه نحو جعل الضرائب تصاعدية خاصة بعد تصريحات الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية بأن هناك نية واتجاه نحو تطبيق ضريبة تصاعدية اعتبارا من يناير 2013.
وشددت الدراسة على ضرورة إيضاح دور القطاع الخاص فى الموازنة العامة خاصة وأن معظم المشروعات المقترحة والإنفاق الاستثمارى يعتمد فى حوالى 60% على القطاع الخاص، إضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومى عن طريق إلغاء دعم الطاقة للمصانع كثيفة استخدام الطاقة على الأقل بنسبة توازى نسبة تصديرها للخارج بالأسعار العالمية وإعادة تصدير وبيع الغاز المصرى بالأسعار العالمية.