خفضت النفقات ووفرت المزيد من الإيرادات.. الموازنة الجديدة ترضى جميع الأذواق

خيرا ما فعل مجلس الوزراء عندما أعاد النظر من جديد فى هيكل الموازنة العامة 2011/ 2012، لكى تخرج أكثر ملاءمة لواقع المجتمع المصرى عقب الثورة المجيدة، وذلك بتقليل العجز الكلى فى الموازنة وتحقيق المزيد من الترشيد فى الإنفاق العام وزيادة الإيرادات العامة من خلال الموارد المحلية بعيدا عن الاستدانة من الداخل أو الخارج، وبالفعل وافق مجلس الوزراء بعد إدخال تعديلات جوهرية على بنية الموازنة العامة للعام المالى الجديد، على رفعه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاعتماده والعمل به اعتباراً من أول يوليو القادم.
تأتى موازنة العام المالى 2011/ 2012 فى ظل ظروف استثنائية يمر بها الاقتصاد، حيث إنه من المتوقع ألا يزيد معدل النمو خلال العام المالى الجديد على 3 – 3,5% وهى معدلات منخفضة لا تكفى لتوليد فرص العمل المطلوبة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، ولذلك حرصت الحكومة على أن يأتى المشروع متوازناً من جهة الوفاء بالمصروفات الحتمية، وتوفير الاعتمادات الكافية للإنفاق على البعد الاجتماعى، بجانب الدفع بعجلة النشاط الاقتصادى من خلال زيادة الإنفاق الاستثمارى بنسبة 16,3%.
وإستجابة من الحكومة للمطالبات الجماهيرية، كان الحرص على أن تخرج موازنة العام الجديد بعجز كلى فى الحدود الآمنة، وذلك للحفاظ على معدلات الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى لأجهزة الموازنة دون زيادة، وبالفعل نجحت هذه الجهود فى إخراج موازنة بنسبة عجز مستهدف فى حدود 8.6% من الناتج المحلى مقابل 9.5% من الناتج كمتوقع للعام المالى الجارى 2010/2011.
لم يكن الخروج بالموازنة العامة بهذه النسب الآمنة من العجز الكلى أمرا سهلا بل استوجب من مجلس الوزراء -وفقا لمصادر رسمية - إعادة ترسيم الموازنة بما يحقق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى كأولوية رئيسية فى هذه المرحلة، وبما يلزم مختلف جهات الدولة ببذل أقصى الجهود لترتيب أولوياتها فى ضوء الإعتمادات المدرجة لها، فالحكومة رفعت شعار «على قد لحافك مد رجليك» و«إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع».
وبالفعل، جاء بيان مجلس الوزراء برئاسة د. عصام شرف ليثلج قلوب خبراء الاقتصاد عندما كشف أن إجمالى الإنفاق العام فى مشروع الموازنة يبلغ 490.6 مليار جنيه بزيادة 14.7% عن المتوقع لموازنة العام الجارى، وأن جملة الإنفاق على البُعد الاجتماعى من صحة وتعليم ودعم وتحويلات وخلافه بلغ 263.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 54% من جملة المصروفات، وشهدت فاتورة الأجور زيادة بنسبة 23% إلى 117.5 مليار.
وأنه وفقا لبنود مشروع الموازنة فى صورته النهائية تم توفير كافة الاعتمادات المطلوبة للوفاء بالتزامات مصر التمويلية من سداد فوائد وأقساط، حيث تبلغ جملة مخصصات الفوائد 106.3 مليار جنيه، إلا أن نحو 96% من هذه الفوائد تستحق على الدين المحلى، وهو ما يعنى إعادة تدوير هذه المبالغ داخل قنوات الإقتصاد المحلي، وأن مخصصات الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الإجتماعية بلغت 157.8 مليار جنيه.
ومن جانبه، أكد د. سمير رضوان وزير المالية أن كل ما ادخل من تعديلات على مشروع الموازنة جاء استجابة للتوصيات الصادرة عن لقاءات الحوار الوطنى، الذى أجرته وزارة المالية مع مختلف الأطياف، التى انتهت إلى ضرورة ترشيد ما يتسرب من دعم الطاقة لغير مستحقيه، وتحويل وفورات هذا البند لأنواع أخرى من الإنفاق تتسم بمردود اجتماعى فعلى، أو لخفض عجز الموازنة.
وقال رضوان إن الحكومة قد بدأت بالفعل فى اتخاذ إجراءات عملية فى هذا الاتجاه، وذلك بالموافقة على البدء فى تحويل المخابز وقمائن الطوب للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، أو البوتاجاز الذى كان يتم تهريبه بكميات ضخمة جداً خاصة لتشغيل قمائن الطوب، فضلا عن الموافقة على أن يتم توريد البوتاجاز للمنشآت التجارية والسياحية بأسعار تكلفتها مادامت تقدم خدماتها بالأسعار التجارية، ولا تقدم فى النهاية سلعا مدعومة للمواطن.
واضاف أن المؤشرات تذهب فى مجملها إلى أنه من المتوقع أن تحقق الإجراءات السالفة وفورات فى حدود 3.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2012، على أن يرتفع هذا الوفر إلى ما بين 5 – 5.5 مليار جنيه اعتباراً من العام المالى التالى عند الانتهاء من تحويل كافة المخابز للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، مشيرا إلى أن وزارة البترول بدأت فى اتخاذ إجراءات عملية لمراجعة أسعار تصدير الغاز الطبيعى، لأنه من المتوقع أن تسفر المرحلة الأولى عن تحقيق دخل إضافى للهيئة المصرية العامة للبترول فى حدود 4 مليارات جنيه.
ولفت وزير المالية إلى أن جملة الإيرادات فى الموازنة الجديدة تبلغ 349.6 مليار بزيادة 55.2 مليار جنيه عن متوقع العام الجارى، وتأتى معظم الزيادة فى ارتفاع إيرادات الجهات السيادية مثل وزارة البترول وقناة السويس والبنك المركزى، بالإضافة إلى الضرائب المستحقة على الأذون والسندات، موضحا أن هناك جزءا من الإيرادات المتوقعة نتيجة تطبيق بعض الإجراءات مثل الضريبة التصاعدية بإضافة شريحة رابعة 25% على الوعاء الذى يزيد على 10 ملايين جنيه، وزيادة ضريبة المبيعات على السجائر من 40% إلى 50%.
فيما قالت د. ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن اتجاه الحكومة إلى التوسع فى الانفاق على مجالات التنمية البشرية كالتعليم والصحة يمثل خطورة على الاقتصاد، لأنه لم يتم بناء على دراسات جادة تضع استراتيجيات محددة لهذا التوسع، بما يضمن أن يتم ذلك بالتوازى مع تطوير هياكل الانفاق فى الوزارات حتى يتم الإنفاق بكفاءة.
وأضافت أنها متخوفة من تخصيص جزء من عائدات الضرائب العقارية للمحليات، التى تعانى فسادا ماليا وإداريا، مؤكدة أهمية زيادة مخصصات التنمية البشرية فى الموازنة لما يمكن أن يترتب على ذلك من زيادة معدلات التشغيل وزيادة تنافسية الاقتصاد فضلا عن أن هذا النمط من الإنفاق آثاره التضخمية أقل، لكن ذلك لا يمنع من أننا فى حاجة إلى الانفاق على مجالات يكون لها آثار ايجابية قصيرة المدى كالإنفاق على مشروعات الخدمات العامة وتحفيز القطاع الخاص.
أما د. أمينة حلمى أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة فأشارت إلى أن الخبرة الدولية تؤكد أن أفضل وسيلة لحماية الفقراء وتخفيف العبء عن محدودى الدخل وتقليل حاجتهم للدعم هى تحقيق نمو اقتصادى سريع وعادل ومستدام يساعد على توفير فرص عمل جديدة مرتفعة الإنتاجية ورفع مستويات الدخول وتحسين نمط توزيع الدخل،‏ وأن يتوازى هذا مع تطبيق سياسة قومية للأجور تحقق التوازن بين هيكل الأجور‏,، وتكلفة الحصول على الاحتياجات الأساسية للمواطنين،,‏ ومتوسط مستوى الإنتاجية.
وأوضحت أن التحول من الدعم السعرى إلى الدعم النقدى المشروط يساعد على رفع الكفاءة الاقتصادية من خلال وجود سعر واحد معلن ومعروف لكل سلعة أو خدمة يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب فى السوق‏ مما يحافظ على الحوافز السعرية السليمة لكل من منتجى السلعة أو الخدمة لمستهلكيها، مشيرة إلى أنه من المهم فى ظل هذه الظروف اتخاذ كافة التدابير المؤدية لدعم القطاع الريفى والتوسع فى الاستثمارات الصناعية،‏ خاصة الصناعات التحويلية التى تتميز بكثافة التشغيل.