المالية" تستهدف 10 مليارات جنيه من تطوير منظومة التعدين وتعديل قانون المحاجر

قال ماجد شبيطة ، المشرف علي المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" التابعة لوزارة المالية ، أن المبادرة ناقشت مقترح تطوير منظومة التعدين في مصر بما يشمل تعديل قانون المحاجر 86 لسنة 1956، لافتا إلي أن إجمالي الحصيلة المستهدفة 10 مليارات جنيه مقارنة 66.7 مليون جنيه خلال 2011-2012.
واكد شبيطة ضرورة تعديل معايير المحاسبة المتعلقة بتأجير المناجم واستغلال الثروة المعدنية، حيث يشمل تعديل قيم تأجير المناجم لتصل إلي 10 آلاف جنيه بدلا 25 جنيها لكل 2كيلو مربع خلال 6 أشهر، فضلا عن تعديل الاتاوات علي مواد المحاجر التي تقدر ب20 مليم ، والاحجار المنحوتة والزلط والجرانيت 600 مليم إيجار لمدة 6 اشهر وذلك في القانون القديم.
واضاف أن حصيلة الدولة حصيلة من المحاجر والثروة المعدنية سجلت 45 مليون جنيه في 2009-2010، في حين أنها بلغت 64 مليون جنيه 2010-2011
وأوضح أن "إرادة" تعتمد علي خطة قصيرة المدي تهدف إلي دعم الموازنة العامة للدولة و ولكن ليس علي حساب الفقراء فضلا عن تشجيع المناخ العام للاستثمار ، مشيرا إلي ارتفاع الاسعار المتوقع المصاحب لمثل هذه التعديلات مطالبا الاجهزة الرقابية بالقيام بدورها بشكل كبير في الرقابة على الأسعار