البرلمان يوافق على تعديل قانون المناجم والمحاجر

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على تعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 والخاص بالمناجم والمحاجر المقدم من النائب «مصطفى النويهى» الذى نص على أن يحصل على كل ترخيص فى البحث إيجار سنوى بواقع أربعة آلاف جنيه عن كل كيلو متر مربع من مساحة البحث ويعتبر كل جزء من هذه الوحدات وحدة كاملة ويؤدى المستغل لمساحات المناطق الصحراوية التى يشغلها إلى مصلحة المناجم والمحاجر مقدما كل سنة بصفة إيجار عن كل كيلو متر مربع أو جزء من الكيلو متر مربع أربعة آلاف جنيه وتتم محاسبة كل فئة سنويا عن كل متر مربع طبقاً للفئات الآتية يدفع أصحاب أحجار الدبش الجيرية أو الرملية أو ما يماثلها 20 جنيهاً بدلاً من 15 جنيهاً ويدفع عن الأحجار المنحوتة الجيرية أو الرملية أو ما يماثلها، ويدفع 10 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات فى الطفلة والطين ويدفع 7 جنيهات فى الرمال والطمى والأتربة والتى كان يحصل عليها بالمجان وكذلك الزلط يتم دفع 12 جنيهاً بدلاً من الحصول عليه مجانياً وحجز الجفاف يدفع فيه 25 جنيهاً بدلاً من 20 جنيهاً ورمل الزجاج يدفع فيه 150 جنيهاً بدلاً من مائة جنيه والدبش الزخرفى من أحجار الجرانيت أو الرخام المستخدم فى صناعة الموازايكوز أو ما يماثلها 200 جنيه والذى كان يحصل عليه بالمجان وكذلك الأحجار الزخرفية أو الرخام ب500 جنيه وكانت فى القانون القديم بالمجان والدبش من أحجار البازلت يدفع فيه 50 جنيهاً والدولوميت وما يماثلها ب50 جنيهاً وطفلة الأسمنت ب10 جنيهات بدلاً من 12 مليماً ويكون لذوى الشأن فى التراخيص والعقود دون سواهم الحق فى طلب استخراج صورة من العقود والخرائط المكملة لها ولا يجوز نظر أى طلب يقوم فى هذا الشأن إلا بعد تقديم رسم يتراوح ما بين ألفى جنيه إلى أربعة آلاف جنيه.

وأضاف القانون رسوماً إضافية عن المبانى التى تقام فى هذه المناطق لنفس الأغراض ويحصل عنها إيجار سنوى وقد أكد مصطفى النويهى عضو مجلس الشعب أن سبب تقديمه لهذا القانون يرجع لتنظيم عمل المناجم والمحاجر فى مصر خاصة أن القانون المنظم لذلك يزيد عمره على نصف قرن وهو القانون رقم 86 لسنة 1956 وهو قانون عفى عليه الزمن وأصبح عاجزاً عن مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى مجال البحث عن الثروات المعدنية وأدى إلى تأخر مصر فى هذا المجال فضلاً عن أن هذا القانون به العديد من الرسوم التى تفرض على عمليات البحث الاستكشافية لم تمتد إليها يد المشرع منذ صدوره حتى إن بعض هذه الرسوم مازالت تقدر بالملاليم مما جعل أصحاب بعض الشركات يحققون أرباحاً طائلة وتعجز الدولة عن الحصول على حقوقها. ∎