وزيرة البيئة تبحث تطوير منظومة العمل البيئي ودعم الاستثمار

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات الرئيسية بالوزارة، بحضور عدد من قياداتها، لبحث سبل تطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وذلك في إطار استكمال سلسلة اجتماعاتها مع قيادات وزارة البيئة لمتابعة ملفات العمل البيئي.
وأكدت الوزيرة، أهمية مواكبة الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة لمستجدات العمل البيئي على المستويين الإقليمي والدولي، مع منع تداخل الاختصاصات بين القطاعات المختلفة، بما يسهم في سرعة إنجاز الملفات ذات الأولوية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وتكليفات مجلس الوزراء.
وشددت عوض على ضرورة الالتزام بالمدة القانونية المحددة للانتهاء من الموافقات البيئية، والبالغة 30 يوم عمل، وفقًا لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، مع الإسراع في تفعيل واستكمال المنظومة الإلكترونية لتقييم الأثر البيئي، بما يدعم مناخ الاستثمار ويُيسر الإجراءات أمام المستثمرين، مع الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية.
ووجهت الوزيرة بتسهيل الإجراءات للمستثمرين، مع إخطارهم بالمشروعات التي تتطلب موافقات من جهات أخرى عند إصدار الموافقات البيئية، إلى جانب الإسراع في تشكيل لجنة من الخبراء البيئيين وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية لمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي بصورة علمية ومنهجية، ووضع ضوابط واضحة لعملها.
كما قررت إعادة تشكيل اللجنة العليا للقيد والاعتماد، ووضع معايير محددة لتقييم الأخصائيين والاستشاريين البيئيين، بما يضمن جودة الدراسات المقدمة ودقة القرارات الصادرة. ووجهت كذلك بتشكيل لجنة عليا للتعويضات الفنية لمراجعة معدلات التعويض عن التدهور البيئي الناتج عن الحوادث والكوارث، بما يحقق الردع اللازم ويحافظ على الموارد الطبيعية.
وفيما يخص ملف السواحل والبحيرات، أكدت الوزيرة ضرورة سرعة الانتهاء من خطة الإدارة المتكاملة للسواحل والبحيرات، والعمل على إعادة التوازن البيئي للبحيرات المصرية، مع تكثيف جهود الرصد المستمر لنوعية المياه. كما شددت على مضاعفة الجهود لتطوير المحميات الطبيعية وصون مواردها، وتشجيع الاستثمار البيئي المستدام داخلها.
كما وجهت الدكتورة منال عوض، بسرعة الانتهاء من حصر المنشآت التابعة للوزارة، وتقديم مقترحات لتطويرها واستغلالها بالشكل الأمثل، إلى جانب إعداد تقارير دورية لمتابعة المشروعات الأجنبية التابعة للوزارة من الناحيتين المالية والفنية.
واختتمت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق مع إدارات البيئة بالمحافظات لتدريب الكوادر المحلية على منظومة تقييم الأثر البيئي، والتفتيش على المنشآت الصناعية، ومتابعة منظومة المخلفات، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.