قال مدير الإدارة المركزية للمشروعات بهيئة الثروة المعدنية د. عبد العال حسن عطية أن القانون يخترق مليون مرة ويعد الباب الخلفي لفساد المحليات والمحافظات بشأن ثروات مصر التعدينية .
وأضاف في حواره لبوابة أخبار اليوم أنه لا يوجد كفاءات ولا كوادر فنية تعمل في بالتعدين في المحافظات وهذا الأمر كان يحظى بإعجاب قيادات البلد في الفترة السابقة معتمدة علي الإتاوات الغير قانونية في توزيعها علي المقربين والمحاسيب من العاملين في المحليات في المحافظات.
وأوضح أن المحافظات كانت تأخذ إتاوات علي مشروعات المحاجر بالمخالفة للقانون لتوزيعها علي المحاسيب، معتمدة علي نظام الإتاوات المقررة بالقانون والتي تنص المادة 27 علي تؤدي إتاوة عن مواد المحاجر في نهاية كل ستة أشهر مباشرة بالفئات الآتية الطن من أحجار الدبش الجيرية أو الرملية أو ما يماثلها نظير 15 مليم للطن و20مليم للمتر المكعب, وتحصل أيضا علي طن الأحجار المنحوتة الجيرية أو الرملية أو ما يماثلها ب100مليم وأن يحصل 50 مليم عن الطن الطفلة والطين بمختلف أنواعها و75 مليم عن المتر المكعب .
وأشار إلى أنها تحصل أيضا 50 مليما عن كل طن من الطفلة والطين بمختلف أنواعها و75 مليما عن المتر المكعب وان يحصل 50مليما عن طن الجبس والأنهايدرايت و75 مليما عن كل متر مكعب ، و 20مليما نظير طن الرمال والطمي والأتربة ماعدا ناتج تطهير النيل والترع والمصارف, ويتم تحصيل 20 مليما عن المتر المكعب من الزلط و200مليم عن طن حجر الخفاف و 100مليما عن طن رمل الزجاج و150مليما عن متر رمل الزجاج و200 مليما عن متر الدبش الزخرفي من أحجار الجرانيت أو السماقي الإمبراطوري أو الرخام أو الصخور المستخدمة في صناعة المزايكو أو ما يماثلها .
وأضاف أنها تحصل 600 مليما نظير متر المكعب من الأحجار الزخرفية المصنوعة من الجرانيت أو السماقي الامبراطوري أو الرخام أو ما يماثلها وتحصيل 100مليما نظير متر الدبش من أحجار البازلت و200مليما نظير المتر المكعب من الأحجار المصنوعة من البازلت و57 مليما نظير المتر المكعب من الدولوميت وما يماثله، وهو الأمر الذي يكشف عن حجم أهدار الثروات التعدينية المصرية كما كان يتم تحصيل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون نظير يتم صرفها مكافئات مالية وحوافز بكل محافظة وقيادة أمنية .
وقال إنه للقضاء علي الفساد وتنمية ثروات مصر التعدينية لابد من تعديل قانون الثروة المعدنية الذي يقف أمام تعديله أصحاب المصالح، بالإضافة إلي توحيد جهة الإشراف في جهة واحدة فنية مختصة تمكن من الدراسة والتخطيط المبني علي قواعد علمية حديثة تهدف إلي تحويل الاقتصاد المصري إلي اقتصاد إنتاج وليس اقتصاد مملوكي .
ولفت إلى أن هناك ممارسات خاطئة تؤدي إلي عدم الاستفادة المثلي وتحقيق أعظم قيمة مرجوة من هذه الثروات، مضيفا أنه من الغريب أن لهذه اللحظة الحكومة المصرية تتعامل مع قانون المناجم والمحاجر الذي يعتمد علي الإتاوات منذ عام 1956 والتي سبق إيضاحها في نص المادة 27 من قانون المناجم والمحاجر.