استقال سامى خلاف مستشاروزيرالمالية لإدارة الدين العام،والمشرف على ملف المساعدات القطرية لمصر، من منصبه بالوزارة ، بشكل مفاجىء،على خلفية خلافات مع عبد الله شحاتة المستشارالإقتصادى للوزير،رئيس اللجنة الإقتصادية بحزب الحرية والعدالة، وماجد شبيطة المستشارالقانونى. وترك خلاف موقعه دون أن يكمل إجراءات الإكتتاب فى طرح السندات المصرية التى قررت الحكومة طرحها لقطرخصيصا بقيمة 3 ملياردولار.
ويعد سامى خلاف«65 سنة»، خبرة متميزة بأسواق المال العالمية، وهوابن وزير سابق، وقضى بالوزارة نحو7 سنوات، وكان مسؤولاعن ملف العلاقات الخارجية،وإدارة الدين العام، وسوق إصدارات الأذون، والسندات، محليا، وعالميا، والإتصال بالمؤسسات المالية، والتمويلية الاقليمية، والدولية.
أشار خلاف الى عدم تفاهمه مع مجموعة العمل بالوزارة من الناحية الفنية خلال الفترة الأخيرة،وتدخلات بعض المستشارين بالوزارة فى ملفات يديرها ومسؤول عنها،كان آخرها الإعداد لطرح إكتتاب للسندات المصرية، أمام قطر، بقيمة 3 مليار دولار،حيث دخلت هذه السيولة البنك المركزى المصرى الخميس الماضى،وتم الاتفاق على العائد بواقع 3.5%، ولأجل زمنى 3 سنوات.
وكان من المقررأن ينتهى عقد سامى خلاف مع وزارة المالية يوليوالمقبل،وطلب ترك موقعه منذ اكثر3شهور، لكن تم إثنائه عن الإستقالة.
وشهدت وزارة المالية خلال الفترة الأخيرة، حركة تجريف غيرمسبوقة فى تاريخها للكفاءات الفنية، والكوادرالمحترفة، وإستبدالها، بمستشارين من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، فى إطار«الأخونة».
ونشب خلاف بين سامى خلاف، والمستشارالقانونى لوزيرالمالية ماجد شبيطة نائب رئيس مجلس الدولة، بسبب صياغة نشرة إكتتاب السندات المصرية لقطر، وتباطؤ الأخيرفى الصياغة القانونية، وتعطيل العمل فى هذا الملف، وشكا شبيطة، خلاف، لعبد الله شحاتة، الذى تعامل بدوره بشكل غير لائق مع الثانى أمام فريق العمل الذى يترأسه.
قال سامى خلاف إن المستشارالاقتصادى لوزيرالمالية عبد الله شحاتة تحدث بشكل حاد وغيرلائق،مضيفا «انت مش عارف تشتغل، قدم إستقالك وانا هقبلها».