مستشار الرئيس المؤقت ل«الدستور الأصلي»: الإعلان الدستورى به أخطاء.. لكنه يضمن عدم عودة العسكر للحكم

«لن نَسلَم من الانتقادات، وكل ما يهمنا هو عدم إطالة المرحلة الانتقالية، والإعلان الدستورى به كثير من الأخطاء، ولكنه يضمن عدم جرّ الجيش للسلطة من جديد».. بتلك الكلمات دافع على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية المؤقت، عن الإعلان الدستورى الصادر منذ يومين، معتبرا أن النقد الذى تَعرَّض له بسبب مواد الإعلان هو أمر طبيعى فى ظل عدم وضوح الرؤية لدى البعض، وخشية من تكرار السيناريوهات السابقة.

عوض أضاف أن لجنة تعديل الدستور المنصوص عليها فى المواد «28» و«29» و«30» من الإعلان غير مقيدة فى عملها بتعديلات معينة، وإنما أمامها جميع مواد الدستور المعطل، ولها أن تقوم بتعديل مواده كلها كما تشاء.

وعن عدم النص على لجنة فنية لصياغة المواد التى يتم تعديلها قال إن التشكيل يضم لجنة فنية تشكل من خبراء القانون الدستورى سواء قضاة أو أساتذة جامعات إلى جانب لجنة تضم 50 ممثلًا عن المجتمع بمختلف أطيافه، مضيفا «من حق اللجنتين وضع قواعد لتنظيم عملهما، على أن يكون لكل لجنة أن تستعين بالأخرى فى عملها بحيث تنتهى اللجنة الخمسينية من وضع الخطوط العامة وتتولى اللجنة الفنية صياغتها ووضعها فى القالب اللفظى المعبِّر عنها».

نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، أكد أنه يجب الحديث عن الإعلان الدستورى باعتباره عملًا بشريًّا يؤخذ منه ويُرَدّ عليه، مشددا على أن ظروف وضعه وما واكبه من حديث عن وجود انقلاب عسكرى، ورغبة فى عودة حكم العسكر، جعل اللجنة التى قامت بوضعه تحرص فى المقام الأولى عن تقصير المرحلة الانتقالية ومحاولة تصحيح الأخطاء، التى سبق وساعدت على إطالة أمد المرحلة الانتقالية قبل ذلك.

وقال عوض ل «الدستور الأصلي» أن المسار الصحيح هو إنجاز الدستور أولا، ثم إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية، ونحن بصدد تحقيق ذلك»، وأضاف أن وجود رئيس مؤقت للبلاد وتشكيل حكومة تكنوقراط جنبا إلى جنب مع المضى قدما نحو استكمال مؤسسات الدولة يردّ على مخاوف البعض من عودة حكم العسكر من جديد.

وفى خطوة تمهِّد للبدء فى تعديل الدستور، استقر المجلس الخاص للشؤون المالية والإدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد تناغو على اختيار المستشارين عصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس المجلس إلى جانب المستشار مجدى العجاتى صاحب الحكم الأشهر فى تاريخ المجلس بحل الحزب الوطنى لعضوية لجنة تعديل الدستور المنصوص عليها فى المادة «28» من الإعلان الدستورى.

على الجانب الآخر علمت «الدستور الأصلي» أن المحكمة الدستورية لم تحسم اسم مستشاريها الذين يشاركون فى تشكيل اللجنة، فحسب أحد قضاة المحكمة «المستشاران حمدان فهمى رئيس هيئة المفوضين وعبد العزيز سالمان الرئيس بالهيئة أبرز المرشحين لعضوية اللجنة عن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، إلى جانب المستشارين أنور العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق وحنفى الجبالى عن المحكمة، إلا أن القائم بأعمال رئيس المحكمة المستشار أنور العاصى لن يرسل الترشيحات النهائية إلى ممثلى المحكمة وهيئة المفوضين إلى رئيس الجمهورية قبل يوم الأحد القادم».