الدستور : إعلان نتائج مرشحى الرئاسة باللجان الفرعية والعامة

أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور النائب الثانى لرئيس المحكمة، مطابقة التعديل الجديد لقانون الانتخابات الرئاسية، لأحكام الإعلان الدستوري، الخاص بفرز وإعلان النتائج فى اللجان الفرعية، والعامة أمام مندوبى المرشحين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
أوضحت المحكمة فى حيثيات قرارها الصادر أمس، أن إعلان النتائج داخل تلك اللجان، مجرد إجراء حصر أعداد مبدئى لأصوات الناخبين.
وأكدت أن إعلان النتائج لا يعد فوزًا لمرشح أو خسارة آخر، حتى يكون التعديل الوارد فى الفقرة الأخيرة بالمادة 30 من قانون انتخابات الرئاسة مطابقًا لأحكام الإعلان الدستوري.
وأضافت أن الهدف من التعديل الجديد على قانون انتخابات الرئاسة، أن يتحقق الجميع من أن عملية انتخاب رئيس الجمهورية تتم بصورة حيادية ونزيهة تحت اشراف قضائى كامل دون تدخل من أى جهة.
وأشارت إلى أن التعديل الجديد يطمئن كل ناخب على أن صوته ذهب لمن اختاره من المرشحين، وأن النتيجة النهائية للعملية الانتخابية جاءت معبرة للإرادة الشعبية.
وأوضحت المحكمة أن عدم حضور مندوبى المرشحين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، لعمليات الاقتراع أو الحصر والفرز والإعلان لا يترتب عليه بطلان عمل لجان الانتخاب، ما لم يكن عدم حضورهم بسبب قرار صادر من رئيس لجنة الانتخاب بدون حق.
وفسرت المحكمة مصطلح منظمات المجتمع المدنى بتلك التى تهدف للربح، وتلتزم بصحيح القانون، مشيرة إلى أن تحديد مشاركتها فى متابعة العملية الانتخابية يخضع لتصريح لجنة الانتخابات الرئاسية، والتى تقتصر ذلك على المنظمات المشهرة أو المصرح لها قانونًا، وينطبق ذلك أيضا على وسائل الإعلام، وبناء على ما تقدم أصدرت المحكمة فى تشكيلها الجديد برئاسة المستشار عدلى منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين على عوض وأنور العاصى وعبدالوهاب عبدالرازق والدكتور حنفى جبالي، ومحمد الشناوى، وماهر سامى، وحضور المستشار الدكتور محمد النجار رئيس هيئة المفوضين، وسكرتارية ناصر إمام، قرارها المتقدم.
يذكر أن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة ونائبه الأول المستشار ماهر البحيري، عضوان بلجنة الانتخابات الرئاسية، ولم يشاركا فى هيئة المحكمة ضمانًا للحياد.