قررت المحكمة الدستورية العليا، فى جلستها المنعقدة بتاريخ 13 مارس سنة 2012، برئاسة المستشار عدلى منصور نائب رئيس المحكمة، أن مشروع التعديل الجديد على قانون الانتخابات الرئاسية يتفق وأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011. وأوضحت اللجنة، فى قرارها الذى أصدرته برئاسة المستشار عدلى منصور نائب رئيس المحكمة، أن إعلان النتيجة النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية منوط، وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 28 من الإعلان الدستورى، ونص البند (10) من المادة (8) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، بلجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، بما مؤداه أن إعلان النتيجة من قبل كل من اللجان الفرعية واللجان العامة هو مجرد حصر عددى مبدئى للأصوات التى حصل عليها كل مرشح فى كل هذه اللجان، لا ينبئ عن فوز مرشح وخسارة آخر، ويتعين تفسير عبارة إعلان النتيجة الواردة بنص المادة (30) فقرة أخيرة، (38) من المشروع المعروض وفقاً لهذا المفهوم، حتى يكون النص مطابقاً لأحكام الإعلان الدستورى. وأضافت اللجنة، أنه فيما يتعلق باشتراط مشروع القانون المعروض بمادتيه أن تكون مباشرة اللجان الفرعية واللجان العامة لأعمالها فى مراحل الاقتراع والفرز وتجميع النتائج فى حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، فإنه يتعين التأكيد على أن عدم حضور من تقدم ذكرهم لعملية الاقتراع والفرز والإعلان لا يترتب عليه بطلان عمل لجان الانتخابات، ما لم يكن عدم حضورهم بسبب قرار صادر من رئيس لجنة الانتخاب دون وجه حق. وقالت المحكمة، إنه بالنسبة لحضور منظمات المجتمع المدنى فى كل من اللجان الفرعية واللجان العامة، دون وضع معيار محدد ودقيق لهذه المنظمات، فإن الأمر يقتضى أن تقتصر مشاركة هذه المنظمات فى أعمال اللجان المذكورة على تلك التى يصرح لها من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية، والتى تقتصر على المنظمات المشهرة أو المصرح لها قانوناً، وتصدق هذه الملاحظة على حضور وسائل الإعلام المختلفة. جدير بالذكر أن المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والمستشار ماهر البحيرى، النائب الأول لرئيس المحكمة وعضو اللجنة العليا، لم يشاركا فى مداولات نظر أحكام مشروع القانون وإصدار القرار الخاص به بعد رقابة دستوريته، نظراً لصفتهما بالنسبة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
