الدستورية: تعديل قانون الرئاسية يتفق مع الدستور

قررت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 13 مارس سنة 2012 برئاسة المستشار عدلى منصور نائب رئيس المحكمة أن مشروع التعديل الجديد على قانون الانتخابات الرئاسية يتفق وأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 .
وأوضحت اللجنة فى قرارهاالذى أصدرته برئاسة المستشار عدلى منصور نائب رئيس المحكمة أن إعلان النتيجة النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية منوطا - وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 28 من الإعلان الدستورى ، ونص البند (10) من المادة (8) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية - بلجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها ، بما مؤداه أن إعلان النتيجة من قبل كل من اللجان الفرعية واللجان العامة هو مجرد حصر عددى مبدئى للأصوات التى حصل عليها كل مرشح فى كل هذه اللجان ، لاينبىء عن فوز مرشح وخسارة آخر، ويتعين تفسير عبارة إعلان النتيجة الواردة بنص المادة (30) فقرة أخيرة ، (38) من المشروع المعروض وفقا لهذا المفهوم حتى يكون النص مطابقا لأحكام الإعلان الدستورى .
وأضافت اللجنة أنه فيما يتعلق باشتراط مشروع القانون المعروض بمادتيه أن تكون مباشرة اللجان الفرعية واللجان العامة لأعمالها فى مراحل الاقتراع والفرز وتجميع النتائج فى حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام ، فإنه يتعين التأكيد على أن عدم حضور من تقدم ذكرهم لعملية الاقتراع والفرز والإعلان لايترتب عليه بطلان عمل لجان الانتخابات ، ما لم يكن عدم حضورهم بسبب قرار صادر من رئيس لجنة الانتخاب دون وجه حق .
وقالت المحكمة أنه بالنسبة لحضور منظمات المجتمع المدنى فى كل من اللجان الفرعية واللجان العامة دون وضع معيار محدد ودقيق لهذه المنظمات، فإن الأمر يقتضى أن تقتصر مشاركة هذه المنظمات فى أعمال اللجان المذكورة على تلك التى يصرح لها من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية ، والتى تقتصر على المنظمات المشهرة أو المصرح لها قانونا ، وتصدق هذه الملاحظة على حضور وسائل الإعلام المختلفة .
جدير بالذكرأن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والمستشار ماهر البحيرى النائب الأول لرئيس المحكمة وعضو اللجنة العليا لم يشاركا فى مداولات نظر أحكام مشروع القانون وإصدار القرار الخاص به بعد رقابة دستوريته نظرا لصفتهما بالنسبة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية .