المحكمة الدستورية:التعديل علي قانون الانتخابات الرئاسية يتفق والاعلان الدستوري

قررت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 13 مارس سنة 2012 برئاسة المستشار عدلي منصور نائب رئيس المحكمة أن مشروع التعديل الجديد علي قانون الانتخابات الرئاسية يتفق وأحكام الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 .
وأوضحت اللجنة في قرارهاالذي أصدرته برئاسة المستشار عدلي منصور نائب رئيس المحكمة أن إعلان النتيجة النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية منوطا - وفقا لحكم الفقرة الأولي من المادة 28 من الإعلان الدستوري ونص البند '10' من المادة '8' من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بلجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما مؤداه أن إعلان النتيجة من قبل كل من اللجان الفرعية واللجان العامة هو مجرد حصر عددي مبدئي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل هذه اللجان لاينبيء عن فوز مرشح وخسارة آخر ويتعين تفسير عبارة إعلان النتيجة الواردة بنص المادة '30' فقرة أخيرة '38' من المشروع المعروض وفقا لهذا المفهوم حتي يكون النص مطابقا لأحكام الإعلان الدستوري .
وأضافت اللجنة أنه فيما يتعلق باشتراط مشروع القانون المعروض بمادتيه أن تكون مباشرة اللجان الفرعية واللجان العامة لأعمالها في مراحل الاقتراع والفرز وتجميع النتائج في حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام فإنه يتعين التأكيد علي أن عدم حضور من تقدم ذكرهم لعملية الاقتراع والفرز والإعلان لايترتب عليه بطلان عمل لجان الانتخابات ما لم يكن عدم حضورهم بسبب قرار صادر من رئيس لجنة الانتخاب دون وجه حق .
وقالت المحكمة أنه بالنسبة لحضور منظمات المجتمع المدني في كل من اللجان الفرعية واللجان العامة دون وضع معيار محدد ودقيق لهذه المنظمات فإن الأمر يقتضي أن تقتصر مشاركة هذه المنظمات في أعمال اللجان المذكورة علي تلك التي يصرح لها من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية والتي تقتصر علي المنظمات المشهرة أوالمصرح لها قانونا وتصدق هذه الملاحظة علي حضور وسائل الإعلام المختلفة .
جدير بالذكرأن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والمستشار ماهر البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة وعضو اللجنة العليا لم يشاركا في مداولات نظر أحكام مشروع القانون وإصدار القرار الخاص به بعد رقابة دستوريته نظرا لصفتهما بالنسبة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية .