الشعب يقر تعديلات قانون انتخابات الرئاسة ويحيلها للدستورية

وافق مجلس الشعب أمس بصفة نهائية‏,‏ علي تعديل بعض أحكام قانون انتخابات الرئاسة‏,‏ وأحال التعديل للمحكمة الدستورية‏,‏ في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر اللجنة العليا‏,‏ المشرفة علي الانتخابات الرئاسية‏,‏ أنه سيتم خلال ساعات الإعلان عن الجدول الزمني لها‏.‏ ويتضمن الجدول موعد بداية الانتخابات, ونهايتها, بدءا من التقدم بأوراق الترشيح, والفترة المخصصة للدعاية, وتحديد مواعيد عملية الاقتراع, في الداخل والخارج, وإعلان نتائج الإعادة إذا تم اللجوء للإعادة وذلك تمهيدا لإعلان اسم الرئيس الجديد, وحلفه اليمين الدستورية.
وتتضمن التعديلات إضافة فقرة للمادة(30) من القانون, تقضي بأن تقوم كل لجنة فرعية, بعد فرز أصوات الناخبين بها, بإعلان النتائج, ويسلم رئيس اللجنة الفرعية نتائجها لرئيس اللجنة العامة, التي تتبعها اللجنة الفرعية. وتقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز, وإثبات عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
وعقب ذلك تعلن اللجنة العامة النتائج علي نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح في كل محافظة, وذلك في حضور المرشحين, أو وكلائهم, وممثلين عن منظمات المجتمع المدني, ووسائل الإعلام, ثم ترسل اللجنة العامة المحضر إلي لجنة الانتخابات الرئاسية.
وعلم مندوب الأهرام أن اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات الرئاسة رفضت طلب وزارة الخارجية مد فترة اقتراع المصريين المقيمين بالخارج لمدة ثلاثة أسابيع, يضاف إليها أسبوع رابع للفرز, وحددت اللجنة مدة الاقتراع لهؤلاء المصريين بثلاثة أيام فقط, يضاف إليها يومان آخران لحصر الأصوات وفرزها, وسيكون اقتراع المصريين بالخارج قبل بدء الانتخابات داخل مصر مباشرة.
وقد كلف المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة وزارتي التنمية الإدارية والداخلية بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين في جميع أنحاء البلاد, وخارجها, وحذف أسماء المتوفين, وإضافة أسماء الناخبين الجدد, الذين سيبلغون18 عاما قبل بدء الانتخابات في10 مارس المقبل.
من ناحية أخري, يعقد مجلس الشوري اليوم أولي جلساته لاختيار رئيسه والوكيلين.