صدمة حقيقية سيطرت على قضاة المحكمة الدستورية العليا، خلال الساعات الماضية، بعد إقرار الجمعية التأسيسية النص الدستورى الخاص بتشكيلها فى المادة 176 المقترح من القوى الإسلامية، والذى نص على أن «تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية». وبعدما كان هذا النص بمفرده يعنى إعادة تشكيل المحكمة الدستورية بالكامل بعد الموافقة على الدستور الجديد، وافقت الجمعية فى السادسة من صباح أمس على وضع مادة انتقالية تنص على عودة الأعضاء الإضافيين على 11 عضوا فى التشكيل الحالى للمحكمة إلى الجهات القضائية الأصلية التى تم اختيارهم منها للانضمام إلى المحكمة الدستورية.
ومفاد النصين أن المحكمة الدستورية بعد الموافقة على الدستور فى الاستفتاء ستصبح مشكلة من رئيسها المستشار ماهر البحيرى وأقدم 10 أعضاء بها وهم المستشارون عدلى منصور، أنور العاصى، عبدالوهاب عبدالرازق، د.حنفى جبالى، محمد الشناوى، ماهر سامى، السيد حشيش، محمد خيرى، سعيد مرعى، د.عادل عمر شريف.
وسيتم نقل 7 مستشارين إلى الجهات التى أتوا منها وهم المستشارون حسب الأقدمية:
تهانى الجبالى، التى ستعود بموجب هذا النص إلى عملها بمهنة المحاماة.
رجب عبدالحكيم سليم، الذى سيعود إلى مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس المجلس.
بولس فهمى، الذى سيعود إلى القضاء العادى كرئيس لمحكمة استئناف.
د.حمدان فهمى، الذى سيعود إلى مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس المجلس.
محمود غنيم، الذى سيعود إلى القضاء العادى كرئيس لمحكمة استئناف.
د.حسن البدراوى، الذى سيعود إلى القضاء العادى كنائب لرئيس محكمة النقض.
حاتم بجاتو، الذى سيعود إلى القضاء العادى كنائب لرئيس محكمة النقض.
وتضم هذه المجموعة المستبعدة عددا من كبار القضاة المتخصصين فى الفقه الدستورى، ولمعظمهم كتب ودراسات متخصصة فى القضاء الدستورى، كما يحمل اثنان منهم درجة الدكتوراه فى الحقوق متخصصين فى حجية الأحكام الدستورية والفقه الدستورى المقارن، كما أن البدراوى وبجاتو كانا عضوين فى لجنة التعديلات الدستورية التى رأسها المستشار طارق البشرى فى فبراير 2011.
ويبقى الموقف القانونى لرؤساء وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة غامضا، حيث لم يتطرق النصان الدستوريان إليهم، وما إذا كان سيتم الإبقاء عليهم من عدمه، أو إعادة تشكيلها بالكامل. وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمحكمة الدستورية إنه فور علم أعضاء المحكمة بنص المادة 176 قبل وضع النص الانتقالى، ظهر أمس الأول، أجروا اتصالات عديدة خلال فترات استراحة أعضاء التأسيسية بالمستشار حسام الغريانى وآخرين، حذروهم فيها من خطورة تحديد عدد أعضاء المحكمة وضرورة ترك العدد مفتوحا، بسبب كبر حجم التقاضى وتعدد مسئوليات المحكمة بالنسبة للمحاكم الأجنبية المثيلة، لكن جميع هذه الاتصالات باءت بالفشل.
وأوضحت المصادر أنه بنهاية العام القضائى الحالى سيخرج إلى التقاعد المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، وبنهاية العام القادم سيخرج إلى التقاعد ثلاثة قضاة آخرين، مما يعنى أن المحكمة سيدخلها بحلول صيف 2014 أربعة قضاة جدد بقرارات من رئيس الجمهورية.
