أبو العز الحريري يكتب: طريق الصفقات

لم يفاجأ الرأي العام المتابع بما نشر عن صفقة الوفد والوطني من تزويرات الشعب والشوري المقبلة. ورغم أنه لم يتطرق لمنهج الصفقات وتداعياتها السلبية حرصاً علي الشعب والأحزاب فإن السيد محمود أباظة هاج وماج ولم يبرر سبب مشاركته في تزويرات المحليات وإدعائه بأن 20 امرأة نجحن وسوف يحصل علي 15 منهن في كوتة المرأة. ولا كيف سيخوض التزويرات المقبلة للشعب والشوري ومن ستعلن أسماؤهم من مرشحي أحزاب الوفد والتجمع والناصري والجبهة وحتي المستقلين هل سيكونون نواب شعب شرعيين أم نواب زور وجودهم خطية في حق الشعب والأحزاب لأنهم نتاج جريمة التزويرات قصد وعن سبق إعداد مشترك مع الوطني لإبعاد الإشراف القضائي. المتصافقون عقدوا مؤتمرًا استهلاكيا أعلنوا في نهايته أنهم سيشاركون في التزوير. سيعقدون زواجاً باطلاً بين فؤادة وعتريس.
د. رفعت تنكر لليسار رواده وشهدائه وجماهيره. ماضيه وحاضره تحول بحزب لم يكن مؤهلاً نضالياً لقيادته. أضعف نفوذه السياسي وبنيانه التنظيمي مبكراً وسار به الي نقيض ما أنشئ له. الاستسلام المبكر ما أن تولي مبارك وأجري تزويرات القوائم المطلقة 1984 والمطلقة ناقص 1 عام 1987 وأبطلتهما الدستورية. وبعد أن تحالف الأضاد والوفد والإخوان 1984- وراكبي الموجة العمل والإخوان 1987. عادت الانتخابات الفردية عام 1990 قاطعت الأحزاب وقررت قيادة التجمع الدخول في صفقة الوجود بمجلس الشعب كان مطلوباً أن يوجد التجمع بينما تطبق سياسات إعادة التكيف والهيكلة والخصخصة. سمح بمرور وتمرير خمسة أعضاء لمجلس الشعب. وعلي النقيض من رفض واستقالة أ.د. ميلاد حنا لقبوله التعيين بمجلس الشعب التقي رفعت ومبارك وبعدها تم تعيين رفعت بالشوري وتكرر التعيين للمرة الثالثة مبارك يعين خصمه المفترض ليعارضه أليست صفقة!! في 1995 كان مرشحو التجمع وغيره يذبحون بالتزوير وإذا بخالد محيي الدين الذي مر كفئات مع حزب وطني عمال يعلن أن الانتخابات نزيهة. واقع وطريق الصفقات أدي التحول بالتجمع عن مساره النضالي إلي أضعافه وتفريغ بنيانه القيادي بدرجة كبيرة من العناصر التقدمية مع رفض إنتحاري لتجديد وتقوية بنيان التجمع ومواقفه. عقب تزويرات القوائم 84 انعقد المؤتمر العام الثاني 1985 ونبه لمخاطر التحول وإضعاف التجمع.. وحدد المشاكل وسبل تجاوزها. عقب إسقاط خالد محيي الدين بعد إعلان نجاحه عام 1987 استدارت القيادة عن التجمع. أزاحت هيئة تحرير الأهالي بدعوي أن تشدد الجريدة صرف الناس عن مرشحي الحزب. وتحولت توجهات التجمع من حيث الممارسة الفعلية. دخل التجمع صفقة انتخابات 1990 ، 1995 وتكرر تعيين رفعت السعيد ثلاث مرات وأصبح الضعف أمرًا واقعًا والصفقات المذلة مطلباً يسعي إليه رفعت وأمثاله بالأحزاب.
كانت انتخابات 2000 بإشراف كامل للقضاء علي التصويت والفرز كارثة فضحت الحزب الوطني فلم يحصل علي أكثر من الثلث وكذلك أحزاب المعارضة والمستقلين. ووضح أن الحياة النيابية تفتقر الي مرشحين أكفاء لكن تذكرة الانتخابات استعادة للمواطن اعتباره. فأسرع الحزب الوطني عام 2002 بتزوير القانون رقم (2) لإبعاد الإشراف القضائي عن التصويت والفرز ليستمروا في تزويرات استفتاءات المحليات والرئاسة. وحل المجلس وتعديل الدستور - فرضوا زوراً تعديل المادة 76 وأجريت تزويرات الرئاسة 2005- كانت نتيجة انتخابات عام 2000 قد دفعتهم لاستخدام الجيش الثالث للشرطة. الصيع والبلطجية.
قبل أن يعرف الناس أن هناك تعديلاً دستوريًا أخبرنا رفعت بالكارثة كأنه يزف بشري بأنهم سيقومون بتعديل (مسخ) الدستور لتحقيق هدفين رئيسيين والمجيء بجمال وريثاً لحسني مبارك واستبدال كتلة الإخوان بكتلة مدنية من الوفد والتجمع أساساً وهنا تفاقمت الأزمة داخل التجمع ذهب رفعت إلي الأمانة يزف الخبر علي لسان د. نعمان جمعة. سيعطون للوفد 40 والتجمع زيهم وصمت المشتاقون ومن ليس لهم في لعبة الترشيح. موقف يعبر عن تحول سلبي في البنيان القيادي للتجمع الموقف نفسه كرره رفعت في متابعته للإسكندرية يبشر بالصفقة بنواب الزور مقابل مباركة عملية التوريث كمن يبشر بالنصر العظيم. حذرنا من القبول بصفقة علي حساب الشعب تحرم الشعب والتجمع من اختيار نوابه وتضع التجمع والأحزاب الأخري في خانة العداء للإرادة الشعبية وتمكن مباحث النظام من اختيار نوابه وقياداته بكل المستويات ومن ثم يلغي الدور التجمعي والتنظيمي والسياسي التنافسي لاختيار الأكفاء والأكثر نضالية لصالح الأضعف والأكثر مهادنة وتبعية للمباحث والحزب الوطني جريمة مشتركة لطرد العملة الوطنية الجيدة لصالح العملة الردئية علي كل المستويات الوطنية والحزبية.
بجانب الكثير من عوامل القصور الجنائي والسياسي بالتجمع كان رفضنا لسياسة الصفقات التي تنهي شرعية ووجود الحزب. كتبنا عن التجمع بين البناء الحزبي النضالي والاستلاب - السرقة - الأمنية يعني تولي الحزب الوطني رص البنيان القيادي للتجمع والأحزاب المشاركة بواسطة المباحث بأشخاص ولاؤهم العملي للحزب الوطني والمباحث التابعة له ولأنفسهم أما التجمع وغيره فيصبحون مجرد ترانزيت عبور للنقيض من مصالح الشعب والأحزاب.
صمت شرفاء بالقيادة عن سياسة الصفقات وفكرة المعارضة الداخلية رغم اعترافهم بكل ما ذكرنا عن أوضاع الحزب وسبل النهوض به وعن سياسة الصفقات المتكررة. خاصة بعد صفقة الشوري بالإسكندرية والمحليات، الأهالي تزف بشري التزوير 99% إلا واحدًا لسبارتاكوس الإسكندرية، شبهها رفعت باعتراف متهم للمباحث علي زملائه وطلب منا عدم فضحها. أدركنا أن طوق النجاة للأحزاب بأن توضع بيد الناس بجمهرة الحياة الحزبية، كل أعمالها قراراتها ومواقف الأقلية والأغلبية لتصبح الناس حكما تناصر المواقف الصحيحة وتقاوم المواقف الخاطئة لتصحيح البنيان التنظيميي الحزبي والمواقف السياسية واستعادة نفوذ الأحزاب وانضمام الناس والطلائع إليها بما يجعلها تيارات سياسية لها أولوية التأييد أكثر من المرشحين بعيداً عن الصفقات المهينة.
أدرك رفعت ومن معه أن العودة للتجمع بعد سنين التحول إلي النظام أمر مستحيل فإما طريق رفعت إلي الذيلية للنظام بالصفقات وغيرها أو التجمع المشرف الذي كان والذي نريده ويريده الشعب- رفعت اختار الأولي وشارك في جريمة تزويرات المحليات. طالباًَ من مرشحيه تسليم أوراقهم إلي المباحث. لتعيينهم بالتزويرات ومنع الترشيحات عن الآخرين. أخذ الحزب الوطني لنفسه 25200 كرسي 99.6% ووزع 500 علي مرشحي الأحزاب 0.4%. واحتفل رفعت بثمار جريمة التزوير في حزب التطهير. طالبنا من عينتهم المباحث بالاختيار بين شرف الانتماء للتجمع واحترام إرادة الشعب بالاستقالة من محليات الوطني أو ترك عضوية التجمع. زاد الحصار علي رفعت. ورداً علي مطالبة أحد قيادات الحزب بعدم المشاركة في تزويرات الشعب والشوري. رد رفعت قائلاً: الأعضاء بتجري ورايا من دلوقت عايزين كارنيه مجلسي الشعب والشوري
اعتبر رفعت أن الحديث عن احترام إرادة الشعب بعدم المشاركة في الصفقات أمر فاضح له ولمن معه. للمرة الأولي يطالب الأعضاء المزور لهم بفصل قيادة حزبية ترفض مبدأ التزوير والصفقات ثم تتخذ أغلبية رفعت في الأمانة العامة قراراً باطلاً منعدماً بفصل أبو العز الحريري. قرار لا تملك أي هيئة حزبية أن تعاقب به صاحب رأي فضلاً عن أن يكون رافضاً لخيانة الشعب والحزب مقابل شوية كراسي. الصفقة إذن أمر واقع سيئ ممارس منذ سنين وسوف تصبح علي رءوس الأشهاد في تزويرات الشعب والشوري المقبلة وزفة التوريث.
كل الذين يشاركون في تزويرات الشعب والشوري يعلمون أنهم يعطون شرعية لا يملكونها لإجراءات مزيفة لا تعبر بل هي انتهاك لإرادة الشعب سواء كانوا أحزابًا أو مستقلين. المبررات كثيرة وأمام هذا الموقف قد يضطر البعض إلي الطعن أمام القضاء الدولي علي تزييف إرادة الشعب وزيف ما سيجري علي هذا الأساس وعدم الاعتراف الشعبي بنتائجها. فضلاً عن تزايد الدعوة لإنشاء مؤسسات دولة مدنية بديلة للرسمي الذي يفتقد للشرعية وقد يتبرأ منها رفعت ومحمود وأمثالهم بمقاطعة التزويرات. ساعتها نحييهم.