الارتباك والعشوائية قبل مناقشة وضع مصر بالقائمة السوداء

الشورى يحرج الازهري بعد تعديلات قانون 73 الاتحاد الرسمي يرفض تشريعات الشورى.. والمستقلون يؤكدون الاخونة


حالة من الارتباك والتخبط بين وزير القوى العاملة والاتحادات العمالية علي مستواها الرسمي والمستقل جاءت قبل بدأ لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية بجنيف فحص وضع مصر بقائمة الملاحظات القاصرة المعروفة اعلاميا " بالقائمة السوداء" بسبب تنتهك حقوق العمال أمس بحضور وزير القوى العاملة والهجرة خالد الازهري وممثلى الاتحادات النقابية المصرية وممثلى الاتحادات النقابية الدولية .
إلى ذلك تقدم الازهري اليوم للجنة المعايير بثلاثة تقارير رئيسة تضمنت التعديلات التشريعية التى قامت بها الدولة حول قانون الحريات او المعروف بقانون النقابات، ومنها التعديلات قانون رقم 73 لسنة73 الخاص بنتخاب ممثلى العمال بمجالس ادارات الشركات. وكذا التعديلات الهامة التى تجريها الحكومة المصرية على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
في السياق ذاته اعترض رئيس الوفد المشارك بمؤتمر العمل "محمد وهب الله" في كلمته امام المؤتمر علي طرح قانون النقابات العمالية امام مجلس الشورى بوضعه الحالى مؤكدا أنه يجب ان يخرج هذا القانون من مجلس النواب خاص انه شابة الكثير من الملاحظات منها شبهه عدم دستوريته وبه اغلبية لرجال الاعمال.
وهب الله طالب بتعديل قانون العمل الذى يبيح الفصل التعسفى.مؤكدا علي دور الحوار المجتمعي مع رجال الاعمال لضرورة انشاء لجان نقابيه بالمنشآت الصناعية
جاء ذلك فور مداخلة وزير القوى العاملة والهجرة خالد الازهري والذي المح بصدور القانون النقابات العمالية بمجلس الشورى الحالي خاص بعد التأكيد علي إجراء تعديلات على القانون 35 لسنة 76 من أجل أنهاء المرحلة الانتقالية، إلا أن هذا الأمر لم يرق لجميع القوى العمالية الموجودة على الساحة المصرية، تحويل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس الشورى من أجل إقراره.
هذا ونتقد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة في بيان له تعديلات التي اجرها وزير العمل مؤكدين التعديلات تكمل ما بدأه الدستور الحالي الجائر من حرمان للعمال والفلاحين من نسبة تمثيلهم فى المجالس النيابية " 50% " إلا لدورة نيابية واحدة قادمة ، حتي في هذه المرة حرم العمال من التمثيل بعد أن عرف العامل أنه كل من يعمل بأجر وأزال جملة ولدية سلطة توقيع الجزاء بما يدخل رؤساء مجالس الادارات والمديرين ومن هم بمثابة أصحاب أعمال، بل الوزراء ورئيس الجمهورية ضمن صفة العامل، وبذلك يختفى التمثيل الحقيقى للعمال.
لبيان أكد أن التعديل تهدف إلى تثبيت ممثلو العمال فى مجالس إدارات الشركات المنتخبون منذ 2006 كما هم دون تغيير،الامر الذي سوف يوافق خطة استبدال القيادات العمالية الحالية بشخوص موالين لنظام الإخوان المسلمين، حيث تناول القانون 73 لسنة 73 حذف المادة 2 فقرة 6 من القانون 73 لسنة 1973 المانع لدخول أفراد الإدارة العليا أصحاب سلطة إتخاذ القرار وتوقيع الجزاء من التعديل الجديد ، وهو ما يسمح بإدخال المديرين و أعضاء الادارة العليا لمجالس إدارات الشركات كممثلين للعمال و استبعاد العمال ، وبذلك يصبحون الجلاد والضحية فى نفس الوقت ،حذف المادة2 فقرة 7 المانعة إزدواج العضوية فى مجلس إدارة النقابة ومجلس إدارة الشركة، وهو ما يسمح بالجمع فى العضوية للقيادات الاخوانية التى تم زرعها فى النقابات العامة عبر القانون 97 لسنة 2012 المعدل للقانون 35 الذى سمح بالاطاحة بالقيادات العمالية المتجاوزة لسن الستين وعضوية مجالس إدارة الشركات .