اتحاد العمال يشكل لجنة للتحاور مع "الأزهرى" بشأن قوانين الانتخابات

أعلن على عثمان المستشار الإعلامى لاتحاد عمال مصر، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الجبالى محمد الجبالى رئيس الاتحاد وعدد من القيادات العمالية للتشاور مع خالد الأزهرى وزير القوى العاملة، بشأن التعديلات الجديدة الخاصة بقانون الانتخابات، مؤكدًا أن هناك جملة من التشريعات تتم دراستها حاليًا بالوزارة للتوافق مع الدستور الجديد.
وأضاف عثمان، أن اللجنة ستجتمع بالأزهرى خلال الأيام المقبلة، للاتفاق على كافة التعديلات القانونية الخاصة بقانون العمل وقانون انتخاب ممثلى العمال بمجالس إدارات الشركات وحزمة من التشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بما يحقق الأمان للعامل وصاحب العمل وتوفير بيئة عمل آمنة.
وأكد باسم حلقة، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد العام للنقابات المستقلة، أن قانون الانتخابات بشكله الحالى يضع عوائق كبيرة أمام العمال ويختلف عن الدستور الجديد الذى قضى على حق العامل تمامًا، حسب قوله، ما أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين الاتحادات العمالية العامة والمستقلة.
وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تكون من شأنها مساعدة العمال على خوض الانتخابات بالحرية المطلقة داخل مجالس الإدارات المحلية والتى أصبحت تعانى من المحسوبية وغيرها، مؤكدًا أن التعديلات يجب أن تكون استجابة لطلب القاعدة العمالية واستقرارًا للأوضاع، وألا يكون هناك مبرر قانونى لإجراء انتخابات المنظمات النقابية مع انتخابات اختيار ممثلى العاملين بمجالس إدارات الشركات خاصة وأن لكل منهما قانون ينظمه .
ويختلف عن الآخر خاصة فيما يتعلق بشروط العضوية والترشيح والانتخابات وأيضا الاختصاصات.
يذكر أن وزير القوى العاملة والهجرة قدم لمجلس الشورى مشروعًا بتعديل بعض أحكام القانون 73 لسنة 1973 والمعدل بعض أحكامه بالقانون 92 لسنة 1995 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال لمجلس إدارات وجهات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
وتضمنت التعديلات المقترحة، أن تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ستين يومًا على الأقل من صدوره، وتكون مدة عضوية الأعضاء المنتخبين فى مجلس الإدارة 3 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج انتخابات ممثلى العاملين بمجالس إدارة الشركات.