لماذا تخطى بجاتو وشاهين مقترح النور بتأجيل تصويت العسكريين دورة واحدة؟

بين الصفقه والهدنه تتآرجح تفسيرات اعضاء الجيش والشرطه على الطلب الذى تقدمت به المؤسسه العسكريه لتآجيل تصويت العسكريين حتى 2020، خاصة وان الطلب تم تسويقه وترويجه بشكل غامض مبهم يثير الشكوك من جهه بينما جاء لاحقا لاجتماع كل من حاتم بجاتو وزير الشئون القانونيه واللواء ممدوح شاهين احد ممثلى الجيش بمجلس الشورى وبالجمعيه التاسيسيه التى صاغت الدستور الباطل، بعد اجتماعهما باعضاء المحكمه الدستوريه عقب اصدار قرارها للاتفاق على التخريجه الحاليه «تأجيل التصويت للعسكريين عشر سنوات».
ماذا وراء الاقتراح الذى خرج مباركا بموافقة الجميع الجيش والنظام ومجلس الشورى والمحكمه الدستوريه فى سابقه نادره للاتفاق على الالتفاف على تطبيق قرار لمحكمه؟
الجميع انتظر الاليه التى سيخرج بها هؤلاء للالتفاف على القرار لكن الاعلان عن تقدم المؤسسه العسكريه بصيغة هذا الالتفاف كان وراء اثارة غبار الريبه من جهه تجاه القيادات التى اتخذت القرار وماذا كانت هناك صفقة جديدة مع النظام وجماعته وغضب التشكك والاستياء من جهة اخرى من الرتب الصغيره فى الجيش والشرطه التى جاء القرار مخيبا لامالها.
مصدر سيادى تحدث ل"الدستور الأصلي" أكد ان القرار وراءه حرص وتحفظ تقليدى من المؤسسات العسكريه على تماسك ووحدة اعضائها اكثر منه حسابات واستبعد وجود صفقات قائلا: «لو هناك مجال لصفقات مع النظام، فالاوقع ان تكون بتوجيه تصويت العسكريين معهم لكننا نسعى للابتعاد بابناء الجيش والشرطه عن المعترك السياسي بالنظر لحالة عدم النضوج الديمقراطى، ولا نرغب ان نكون جزءا من الحاله الموجوده حاليا من تقاتل وتصادم وان نركز على اعادة بناء القوه القتاليه والامنيه التى قطعنا فيها شوطا طويلا».
وكانت المحكمة الدستورية قضت يوم السبت الماضي بعدم دستورية 13 مادة من مواد قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وقالت في حيثيات حكمها أمس إن «بعض المواد الموجودة في القانونين تخالف الدستور، مثل توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات بما يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان الذى كفله الدستور، وإغفال القانون حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية بالمخالفة للدستور».
اكد مصدر خاص ل«الدستور الأصلي» ان المؤسسات العسكريه لا ترى استقرارا قريبا، واشار الى استمرار مشاكل الشرطه الفنيه وقال :«الجيش لم يكن طرفا فى تأمين الانتخابات قبل الثوره لكنه الآن طرف فاعل واساسي فى تأمينها وتآمين الجبهه الداخليه ومن ثم فلا حديث عن ترك هذه المهام وهذا الوضع لتطبيق اليات ديمقراطيه والبحث عن حق التصويت والمشاركة بينما هناك مسئوليات اكبر منوطه بهذه القوات».
واعلنت اللجنه التشريعيه للشورى موافقتها على مقترح بان يتم انهاء قيد العسكريين قبل اول يوليو 2020 واعتبر القرار تآجيل للتصويت سبع سنوات لكن الحقيقه ان الصيغه الحاليه لا تمنع تصويت العسكريين بمجرد انتهاء قيدهم بالجداول وهو ما يعنى امكانيه مشاركتهم العام القادم فى الانتخابات البرلمانيه المتتظر تأجيلها الى 2014 فى ظل التخبط الحالى ومع ذلك فهذا النص وكما علمت التحرير يتم تعديله حاليا بطلب من اعضاء الاخوان فى الشورى لينص مباشرة على منع تصويت العسكريين قبل 2020 وهو ما يعنى منعهم من المشاركه حتى انتخابات البرلمان والرئاسه فى 2024.
«هذا القرار وما يقال من مبررات يفتقر لاى منطق ولا يدلل الا على شيئين الاول انه يؤكد ان مصر لن تستقر قبل عشر سنوات والثانى ان هناك تخبط وعدم وضوح رؤيه من القيادات العسكريه ينعكس على صورتها فى اعين اعضاء الشرطه والحيش»، هكذا تحدث اكثر من ضابط صغير من الشرطة والجيش فى تعبير عن ردود افعال لاستقبال القرار اولا ثم خطوات الالتفاف عليه بعد ذلك.
«أنا كشخص اريد ان يكون لى صوت وان يخاطبنى الرئيس ويراعى مصالحى كما يخاطب كل فئات المجتمع وكما يحدث فى كل دول العالم التى يصوت فيها العسكريون فلماذا نتحدث عن مخاوف غير حقيقيه ولا نتحدث عن مكاسب من تطبيق القرار؟».
صدمة وتشكك صغار الضباط وراءها ايضا توقعات امتدت طوال الاسبوع الاول بعد صدور قرار الدستوريه بتصويت العسكريين وهذه التوقعات اخذت شكل اتفاق تقريبا على تجنب الانتخابات البرلمانيه القادمه على يشاركون فى انتخابات الرئاسه 2016 وانتخابات البرلمان 2019.
«نفهم القلق من القيادات فى الوقت الحالى لكن لا نفهم ولم يبرر احد لنا لماذا اقصائنا عشر سنوات؟ هل هناك قرار لا نعلمه بتطبيق العزل السياسي على اعضاء الحيش والشرطه وهل نحن من الفلول والذين افسدوا الحياه قبل الثورة لنحرم من حقنا فى التصويت واختيار رئيس واختيار نواب يصيغون مستقبل البلاد التى نخدمها؟».
هناك اتفاق شبه عام بين ابناء المؤسسه العسكريه على ان القياده الحاليه قياده مستنيره لكنها مع ذلك ربما لازالت متأثره بثقافة المؤسسه التى تميل الى التحفظ على مشاركتها فى السياسه وماذا يمكن ان تجلبه لها السياسه وسط اضطرابات لا حدود لها سياسيه ومجتمعيه ووضع اقتصادى متدهور ينذر بكارثه ربما تتحسب القياده من استدعاءها مره اخرى لاقالة البلاد من عثرات قادمه وترغب فى الحفاظ على وحدتها وتماسكها حتى تطمئن على الوضع الداخلى.
وحذر اللواء ممدوح شاهين، أن بيانات القوات المسلحة ستكون معروفة مما يسهل اختراقها وسيؤثر على الامن القومى المصرى وتحدث عن تصويت الضباط فى دوائرهم، مما سيؤدى لتفريقهم شرقا وغربا طبقا لموطن سكنهم، فى الوقت الذى تقوم به القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات، الامر الذى سيؤثر على تأمين الانتخابات.
حديث تهديد الامن القومى الذى تبناه اللواء شاهين مهندس القوانين الفاشله للمجلس العسكرى القديم يرد عليه ابناء المؤسسه بأن الجنود الامريكيين يصوتون من فوق حاملات الطائرات فى عرض البحار والمحيطات فما هو حال الامن القومى الامريكى وهل يقارن بالامن القومى المصرى؟
المؤيدون لحق تصويت العسكريين يتحدثون عن حق صياغة مستقبل ابناءهم الصغار الذين لا يملكون بعد حق التصويت وكما قال ضابط برتبه متوسطه: «من حقى اختيار شكل الدوله التى ارغب ان يعيش بها ابنائي سواء مدنيه او دينيه ومن حقى ان اختار لاولادى رئيس يرعى حقوقهم ويضمن حصولهم عليها ويحسن مستقبلهم لكن النص الحالى وما يجرى هو سلب لارادة العسكريين وهم مواطنون لهم كل الحقوق مثل اى مواطن فى الدوله، اقرار هذا التعديل غير دستورى ولابد من الطعن عليه، فنحن نفهم تأجيل قصير المدى لظرف حالى اما تطبيق العزل السياسي على الجيش والشرطه دون جريمه فهذا غير دستورى ولن يتوقف المدافعون عن الحقوق امامه».
هذا التوجه للغرابه هو نفسه تقريبا الذى اعلن حزب النور عن تقديمه كمقترح للخروج من ازمة قرار الدستوريه على لسان الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، والذى طلب من المجلس استبدال للفقرة الأخيرة من المادة الأولى، بعبارة «على أن يسرى هذا الحق بالنسبة لضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة بعد الانتخابات البرلمانية والمحلية القادمة» لكن شاهين وبجاتو صاغا نصا مختلفا وحصلا على تمرير الدستوريه له تمهيدا لمنع العسكريين عشر سنوات.
اللافت ان التساؤلات حول صفقة جديده للعسكريين مع الاخوان ونظامهم يقابلها نفى مهزوز وغير مباشر فحتى الامن لم يخرج تفسير او توضيح رسمي من المؤسسه العسكريه حول موقفها من طلب التأجيل وخرجت تصريحات غير محدده تؤكد ان تأجيل تصويت العسكريين ، جاء بقرار وتوافق تام بين كافة قيادات الجيش دون أي ضغوط من مؤسسة الرئاسة أو غيرها، لكنها فى المقابل لم تقدم اى اجابة لتساؤلات الضباط واعضاء الجيش والشرطه لماذا عشر سنوات؟ الاجابه حتما عند الاخوان وليس عند السيسي ولا ابراهيم.