فى مكتبه بمقر وزارة الدولة للشئون البرلمانية والقانونية المطل على البرلمان بغرفتيه مجلسى النواب والشورى، وعلى شارع قصر العينى فى واجهة مجلس الوزراء، حيث تتعالى هتافات العمال المتظاهرين احتجاجا على تردى أوضاعهم الوظيفية، كشف المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية والبرلمانية لنا عن مجموعة من الأسرار المفاجئة فى قضايا مثيرة للجدل فى الشارع
قبل البدء فى حوار بجاتو مع «روزاليوسف»، استقبل د.عبدالله الأشعل الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان والذى كان مرشحا بانتخابات الرئاسة وتنازل للدكتور محمد مرسى باعتباره حليفا مع الإخوان. الشىء اللافت وبعد المقابلة استقبل بجاتو زائرا جديدا قياديا بارزا فى حزب الحرية والعدالة وهو مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية بالحزب، فى مواقف تعكس مدى رضاء التيار الإسلامى عن القاضى الذى سبق وأن سيروا المظاهرات ورددوا الهتافات ضده وقت انتخابات رئاسة الجمهورية، وتوضح شكل العلاقة بينه وبين التيار الإسلامى والتى انتهت باختياره وزيرا فى آخر تعديل وزارى على حكومة د.«هشام قنديل». الوزير فضل عدم الحديث بأى شكل عن قانون السلطة القضائية المنظور أمام مجلس الشورى والذى يثير غضب الهيئات القضائية ضد الدولة، ورفض فكرة التعليق على تصريحاته السابقة التى هدد فيها بالاستقالة من منصبه كوزير فى حالة تمرير القانون وإقالة القضاة من مناصبهم، وقال قبل البدء فى الحوار «مبدئى معروف أنه فى حالة المواجهة سأقف إلى جانب القضاة لا شك فى ذلك». ∎ كيف تتعامل الدولة مع قرار المحكمة الدستورية العليا بالسماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات؟ - ما قررته المحكمة الدستورية العليا صحيح وفقا لنصوص الدستور وفى ضوء الألفاظ المستخدمة فى الدستور، خاصة أنها ألفاظ عموم واستغراق حيث نص الدستور على «لكل مواطن حق التصويت»، وهذا قول جديد تضمن فى دستور .2012 ∎ لماذا الآن من وجهة نظرك رغم تضمين دساتير سابقة هذا المعنى؟! - هذه القضية لم تعرض من قبل على المحكمة الدستورية العليا ولم تتصد لها من قبل لتبدى رأيا فيه، ووجوده فى القوانين السابقة ليس حجة على المحكمة الدستورية لأنه لم تعرض عليها تلك القوانين لتبدى رأيها فيها وفقا للدستور السابق 1971وبالتالى فإن هذا الحكم جديد، ولذلك لا يصح أن ندخل فى جدل فيما قررت المحكمة الدستورية. هذا من وجهة النظر القانونية ولكن من وجهة نظرى السياسية والمحكمة الدستورية ليس لها علاقة بالعمل السياسى، فإنى أرى أن هناك خطورة كبيرة على الأمن القومى والصالح العام للدولة. ∎ ألم يكن هذا فى منظور المحكمة الدستورية عند التصدى للقانون؟ - ليس من دور المحكمة الدستورية أن تخرج عن أحكام الدستور كما قلنا، فهى تراجع القوانين وتتأكد من مدى مطابقتها له، ولكن كان يتعين علينا فى المرحلة الحالية تطبيق هذا الأمر، خاصة أمام المشاكل الكبيرة التى ستحدث منها كشف سرية بيانات العسكريين وتسيس القوات المسلحة، والمؤسسة العسكرية والشرطة ليست فى حالة تستطيع بها أن تطبق التجربة الديمقراطية كما يحدث فى الدول الغربية مثل أمريكا وألمانيا التى تسمح للعسكريين بالتصويت لأن التجربة الديمقراطية فى مصر لم تنضج بعد. وبالتالى فإني أرى أن هناك مشكلة كبيرة جدا جدا وخطورة من تصويت العسكريين فى الانتخابات. ∎ ولكن الحكومة ومجلس الشورى الجهة التشريعية ليس أمامها سوى تطبيق قرار المحكمة الدستورية العليا لأنه نافذ؟ - أرى أن نسعى لحل يحقق احترام حكم المحكمة الدستورية العليا وسأسعى لذلك مع البرلمان، حيث حصلت على تقرير مفوضى المحكمة الدستورية العليا لدراسته جيدا لإيجاد حل يحترم حكم المحكمة ويحفظ الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد بلا التفاف أو خروج أو إهدار أو انتقاص أو مساس بحكم المحكمة الدستورية.
∎ بحكم خلفيتك المهنية كقاضِ تستطيع أن تستشعر أهمية حكم المحكمة الدستورية، كيف للحكومة والبرلمان أن تحققا المعادلة الصعبة بين تطبيق حكم المحكمة الدستورية وحفظ الأمن القومى؟ - حتى الآن نفكر ولم نصل أو نبلور بديلا معينا مع مجلس الشورى، حتى لا نتهم بأننا نلتف على حكم المحكمة الدستورية وأنا لا أسمح لنفسى بذلك، ولكن هذا طريق شائك ومحفوف بالعقبات والصعاب وعلينا أن نذللها ونحلها. ∎ ولكن هل الحكومة راغبة فى تطبيق هذا الحق الدستورى الآن أم أنها ضد المبدأ؟ - الحكومة لا تستطيع أن تعقب على حكم للمحكمة، ولكنها ترى آثارا كثيرة لهذا الحكم وكيفية تدارك تلك الآثار وتلافى المأزق الدستورى دون المساس بحكم المحكمة وبالأمن القومى للدولة المصرية وتجنب المخاطر والتهديدات التى قد تحدث من تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات. لكن حق التصويت لايعنى ممارسة العمل السياسى للعسكريين أو الترشح فى الانتخابات أو المشاركة فى الأحزاب، وعلى سبيل المثال فإن القانون يعطى للقضاة حق التصويت ولكن يحظر عليهم العمل فى السياسة، وبالتالى فإن قرار الدستورية يتعلق بالتصويت فقط فى الانتخابات وليس له علاقة بالسياسة، أو الترشح فى الانتخابات لأن الترشح فى الانتخابات تحكمه قوانين أخرى تجبر الضابط على الاستقالة أولا حتى يشارك فى العملية الانتخابية. ∎ ماذا ستفعل الحكومة والشورى عندما ترسل المحكمة الدستورية العليا ملاحظاتها على قانون الانتخابات لتعديل القانون وفقا لتلك الملاحظات؟ - سيتم تطبيق حكم المحكمة الدستورية وأنصح مجلس الشورى بذلك ولكن القرار النهائى لأعضاء البرلمان. ∎ وماذا عن موقف وزارة الدفاع والمؤسسة العسكرية؟ - لم أجر مشاوراتى معهم بعد ولكن سنرى موقفها قريبا، ولكن سنبحث كيفية درء المخاطر الشديدة التى يمكن أن تحدث. ∎ ما حقيقة طعن شفيق بصفتك كنت أمينا عاما للجنة العليا للانتخابات الرئاسية؟ - ما وقر فى يقين لجنة الانتخابات الرئاسية هو ما أعلنته فى نتيجتها، وكانت قد أحاطت بكل الطعون التى قدمت إليها منها منع تصويت بعض المسيحيين أو تزوير أوراق التصويت فى المطابع الأميرية، كل هذا كان أمام أعين اللجنة، واتخذت قرارها بالوقائع والقرائن الموجودة. وهناك بلاغ قدم ومحال لقاضى تحقيق لتحقيقه، ولا أستطيع أن أتدخل فيه أو التأثير فيه، وله أن يمضى فى تحقيقه كيفما شاء، وإذا أراد سماع قولى فى هذا البلاغ سأكون أول من يذهب إليه دون طلب لأن أى قاضٍ أو معاون نيابة سأسعى إليه حين يطلبنى فى أى وقت وأنا وزير لأوضح له ما يشاء. ∎ ولكن هل لجنة الانتخابات تعرضت لضغوط فى إعلان النتيجة سواء من الداخل أو من جهات خارجية كما يردد البعض؟ - ما أجزم به أن لجنة الانتخابات الرئاسية حين أعلنت النتيجة بفوز الرئيس مرسى لم تتعرض لضغوط ولم يستطع أحد أن يضغط عليها، ولم تقم توازنات فى إعلان النتيجة وأحاطت بكل الطعون والأوراق المنظورة إليها، واستعرضت نتائج كل اللجان وأعادت جمعها وفحصت بعض اللجان التى كان عليها خلاف وانتهت لقرارها الذى كان عين الحقيقة. وحين يصدر قرار من جهات التحقيق مخالف لقرار لجنة الانتخابات الرئاسية وقتها يمكن الحديث عن النتيجة والانتخابات. ∎ لكن ما قيل وأعلن بعدها أن لجنة الانتخابات كانت منقسمة ما بين قرار إعلان النتيجة أو إعادة الانتخابات فى بعض اللجان التى شابها تلاعب؟ - ليس من حق أحد أن يكشف المداولات التى دارت داخل اللجنة قبل إعلان النتيجة، وكل ما قيل غير صحيح وغير دقيق، وأراهن أن يكون تحدث به أحد من اللجنة لأنه يدخل فى باب التكهنات، وإلا إذا كانت هناك مداولات فى اللجنة جرت ولم أشارك فيها خاصة أنى لم أكن عضوا بها ولكن كنت أمينا عاما لها. ولكن ما حدث أن قرار النتيجة الذى صدر جاء بإجماع أعضاء لجنة الانتخابات الخمسة، وما حدث فى المداولات لم أكن على اطلاع به لأنى لم أشارك فيها، والقضاة لا يفشون سرية مداولاتهم، وحتى لو حدث اختلاف فى وجهات النظر باللجنة فى المداولات الآن القرار النهائى يأتى بإجماع الآراء والقرار كتب بالاجماع وأنا حضرت جلسة النطق بالقرار. ∎ ولكن ما شكل الاتصالات التى كانت تجريها لجنة الانتخابات وتقوم بها أنت شخصيا مع المجلس العسكرى؟ - المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يتدخل فى الانتخابات الرئاسية وكان دوره مقصورا على تأمين الحراسات والميزانيات وتأمين اللجان والقضايا الإدارية فقط. ∎ قبل إعلان النتيجة كانت هناك تهديدات أمنية كثيرة، وكنتم على اتصال بالمجلس العسكرى لتأمين إعلانها؟ - لم يدخل أحد من أعضاء لجنة الانتخابات فى تقديراته سوى القانون والنتائج التى ظهرت. ∎ هل تعرضت اللجنة أو أحد منها لأى تهديد من أى نوع أو ضغوط من أى فصيل؟ - ليس هناك أى ضغوط أو تهديدات عرضت إليها، ولا أقطع بحدوث تهديدات لأعضاء اللجنة. ∎ كيف تحول المستشار حاتم بجاتو من خصم للتيار الإسلامى فى الانتخابات الرئاسية إلى صديق له بعد فوز الرئيس محمد مرسى وصولا إلى حقيبة وزارية؟ - لم أكن خصما للتيار الإسلامى أو صديقا له، ولم تنشأ أى خصومة بينى وبين أحد ولكن أمارس عملى كقاضِ، والآن ليس هناك أى صداقة أو انتماء سياسى للتيار الإسلامى ولكن أمارس عملى كوزير بروح القاضى. أنا رجل فنى، ففى انتخابات الرئاسة شاركت فيها بروح وحيدة القاضى قدر استطاعتى وقمت بعملى بما يطابق القانون، وفى الوزارة سأمارس عملى بنفس التجرد.
