تصدر المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس الحكم فى دستورية قانون العزل السياسى المحال من اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، وهو الحكم الذى يحدد مصير أحمد شفيق فى انتخابات الإعادة التى ستجرى يومى السبت والأحد القادمين، كما تصدر المحكمة حكمها فى دستورية انتخابات مجلس الشعب، وهى القضية المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا. وتصدر المحكمة أحكامها تحت حراسة الشرطة والجيش بعد إعلان عدد من القوى السياسية والحركات الثورية الوقوف أمام المحكمة الدستورية أثناء إصدارها الأحكام.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد أعدت تقريرًا قانونيًا انتهت فيه إلى عدم دستورية بعض نصوص قانون العزل السياسى والخاصة بحرمان من عمل مع نظام مبارك قبل عشر سنوات من يوم تنحى مبارك فى 11 فبراير 2011 سواء نائب رئيس أو رئيس وزراء أو وزيرًا أو أمينًا عامًا للحزب الوطنى أو بالأمانة العامة للحزب، من ممارسة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات.
كما أكدت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا عدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلسى الشعب والشوري، خاصة المادة التى أعطت أحقية للأحزاب السياسية فى الحصول على ثلثى مقاعد مجلسى الشعب والشورى وحصول المستقلين على ثلث المقاعد.
وكشف مصدر قضائى رفيع المستوى ل«روزاليوسف» أن المحكمة الدستورية العليا التى ستفصل اليوم فى قانونى «العزل السياسي.. وبطلان بعض مواد قانون مجلسى الشعب والشوري»، سوف يكون أمامها فقط رأيان لا ثالث لهما خلال نظر القضية المتداولة أمامها.. الأول مرتبط بقانون العزل وهو اما النص بعد دستوريته.. وفى هذه الحالة تبقى الأمور كما هى دون تغيير فى نظام الانتخابات الرئاسية وجوهرها.. والثانى وهو الأخذ بالرأى الأضعف من الناحية القانونية الدستورية وتتضمن الفصل بدستوريته وفى هذه الحالة.. يكون للجنة الرئاسية باعتبارها محكمة قضائية أن تطبقه من عدمه.. وفى حالة تطبيقه سيكون وفقًا لمبدأ المواءمة التى تقتضي» الدفع بالمرشح الثالث فى الجولة الأولى لخوض جولة الإعادة مع المرشح الأول.
أما فيما يخص قانون مجلس الشعب وبعض المواد المنعكسة بذاتها على النظام الانتخابى فمن المحتمل النطق بالحكم فى جلسة أخرى ويتوقع أن يتم إعادة الانتخابات فقط على نظام القوائم.
فيما نفى المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، ما تردد فى وسائل الإعلام عن تسريب بطاقة تصويت خاصة بجولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن هذه البطاقات لم تسلم حتى الآن إلى الأماكن المختصة بتوزيعها إلى اللجان الفرعية.
وقال بجاتو فى مؤتمر صحفى عقده أمس الأربعاء بهيئة الاستعلامات حول جولة الإعادة، إن بطاقات التصويت ما زالت فى المطابع، ولا أستطيع أن أجزم بصحتها أو لا، لأننى لم اطلع عليها لكن رأيت صورها بعدما ارسلت لى عن طريق البريد الإلكترونى وهى تشبه البطاقات التى صممناها.
وأضاف «لقد لاحظت فى صورة البطاقة ملحوظتين، أنها ليس بها (شرشرة) وليس عليها الرقم المسلسل الذى يتم وضعه على البطاقات.
وشدد الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية على أن اللجنة تجرى تحقيقًا الآن على أعلى مستوى للتأكد من أن هذه البطاقة حقيقية أم لا، لافتًا إلى أنه فى حال التأكد من أنها غير حقيقية، سيتم التحقيق فى تسريب تصميم البطاقة.
وأوضح بجاتو أنه من يثبت تورطه فى هذا الأمر، ارتكب جناية منصوص عليها فى قانون العقوبات، لافتًا إلى أن عقوبتها السجن المشدد لاتهامه باختلاس ورقة من الأوراق الحكومية بسبب وظيفته.
وإذا كانت البطاقة مزورة، فسيتم محاسبة الشخص بتهمة التزوير، معربًا عن أمله فى أن تكشف التحقيقات الشخص المسئول عن هذا الأمر بأسرع وقت.
ووجه بجاتو انتقادًا شديدًا لجماعة الإخوان المسلمين بعد تجمع بعض الأشخاص التابعين لها أمام مقر اللجنة، حيث قاموا بسب وارهاب اللجنة بعدما فشلوا عن طريق القضايا فى الحصول على قاعدة بيانات الناخبين.
وشدد بجاتو على أنه ليس من حق أى شخص الحصول على قاعدة بيانات الناخبين طبقًا للقانون، لافتًا إلى أن الضغط والإرهاب لن ينال من إرادة لجنة الانتخابات الرئاسية، أو يجبرها على مخالفة القانون مهما كان الوضع.
وأوضح الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية أن قاعدة بيانات الناخبين ظهرت لأول مرة فى شهر إبريل 2011 بعدما كان سائدًا فى الفترة السابقة نظام الجداول الانتخابية، لافتًا إلى أن اللجنة تحرص باستمرار على تنقية قواعد بيانات الناخبين.
وتعاملت مع جميع الشكاوى التى تقدمت من الإخوان المسلمين، وتأكدت من أن معظمها غير صحيح، مشيرًا إلى أن اللجنة مستعدة للتعامل مع أى شكوى جديدة حتى يوم جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.
وشدد بجاتو على أن المواطن المصرى سيد قراره وصانع مستقبله، وسيمهد طريق التقدم والرفاهية لهذا البلد، لافتًا إلى أن مشاركته فى العملية الانتخابية أمر ضرورى لأنها تعد بمثابة اللبنة الأولى فى بناء مصر.
وحول سلبيات الجولة الأولى قال إن أبرزها تأخر فتح بعض اللجان فى المواعيد المحددة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع المجلس العسكرى لتوفير جميع الإمكانيات التى تساعد القضاة فى الوصول إلى أماكن اللجان فى الوقت الملائم.
وشدد على التعامل مع خرق الصمت الانتخابى فى جولة الإعادة بحسم وقوة، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ القانون وإزالة أى دعاية خلال فترة الصمت الانتخابى أو أثناء الانتخابات، كما سيتم القبض على من يوجه الناخبين.
ولفت بجاتو إلى أنه «تم التفاهم مع القضاة على حق وسائل الإعلام فى حضور عملية الفرز كاملة فى حدود الضوابط والقواعد التى وضعتها لجنة الانتخابات الرئاسية ولكن تسليم النتائج ليس مصرحًا إلا لمندوبى المرشحين فقط.
وحول المطالبات بمد فترة التصويت فى فترة جولة الإعادة وابتداء فترة الصمت، الانتخابى فى الثانية عشرة، ظهر الجمعة قال إن مد التصويت لم يطلب حتى الآن وهذا ما ستقرره اللجنة حسب الظروف وقتها وعن استخدام الفصول كاستراحات أوضح إننا يهمنا جدًا توفير سبل الراحة للقضاة.
وأشار إلى أن الدعاية لأى مرشح سواء فى المساجد أو فى دور العلم أو الأماكن الحكومية ممنوعة تمامًا، لافتًا إلى أنه سوف يتم مراقبة تطبيق القانون وأى شكوى ستصل إلينا ويثبت وقوعها سيتم تقديم مرتكبيها إلى النيابة على الفور.
وردًا على تصريحات الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة لمنصب رئيس الجمهورية إنه سيتم تزوير الانتخابات على الطريقة الأمريكية، قال حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية «إننا لن نعرف ما هى الطريقة الأمريكية، ولكننا نتعهد بأنه لن يحدث تزوير خلال جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية».
وأضاف بجاتو «إن اللجنة ستحاول بقدر الامكان فى جولة الإعادة التقليل من المعاناة بالنسبة لكبار السن بإقامة مظلات واقية من الشمس وفتح بعض الفصول لهم.
