بجاتو:ليس من حق أي شخص الحصول على قاعدة بيانات الناخبين طبقا للقانون

قال حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة ، إنه ليس من حق أي شخص الحصول على قاعدة بيانات الناخبين طبقا للقانون .
وأكد بجاتو في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بالهيئة العامة للاستعلامات حول الترتيبات النهائية لجولة الاعادة للانتخابات الرئاسية التي ستجري يومي السبت والأحد المقبلين ، انه لن يسمح لأي شخص بأن يقوم بتوجيه الناخبين أثناء التصويت وإلا سيتم ضبطه.
وقال الامين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة ، إن المواطن المصري سيد قراره ، وصوته يعد لبنة يشيد بها صرح المستقبل ، وأنه كان لدينا سلبيات في الجولة الأولى من الانتخابات وحرصنا على تداركها في الجولة الثانية.
ونفى المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية ، ما تردد في وسائل الإعلام عن تسريب بطاقة تصويت خاصة بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية ، مشيرا إلى أن هذه البطاقات لم تسلم حتى الآن إلى الأماكن المختصة بتوزيعها إلى اللجان الفرعية.
وقال بجاتو ، إن بطاقات التصويت مازالت في المطابع ، ولا أستطيع أن أجزم بصحة البطاقة أو لا ، لأنني لم اتطلع عليها ، لكن رأيت صورها بعدما أرسلت لي عن طريق البريد الألكتروني وهي تشبه البطاقات التي صممناها ".
وأضاف " لقد لاحظت في صورة البطاقة ملحوظتين ، أنها ليس بها ( شرشرة )، وأنها ليس عليها الرقم المسلسل الذي يتم وضعه على البطاقات ". وشدد الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية على أن اللجنة تجري تحققا الآن على أعلى مستوى للتأكد من أن هذه البطاقة حقيقية أم لا ، لافتا إلى أنه في حال التأكد من أنها غير حقيقية ، فسيتم التحقيق في تسريب تصميم البطاقة .
وأوضح بجاتو أنه من يثبت تورطه في هذا الأمر فهو ارتكب جناية منصوص عليها في قانون العقوبات ، لافتا إلى أن عقوبتها السجن المشدد لاتهامه باختلاس ورقة من الأوراق الحكومية بسبب وظيفته .
وأشار إلى أنه إذا كانت البطاقة مزورة ، فسيتم محاسبة الشخص بتهمة التزوير ، معربا عن أمله في أن تكشف التحقيقات الشخص المسئول عن هذا الأمر بأسرع وقت .
ونفى المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية ، ما تردد في وسائل الإعلام عن تسريب بطاقة تصويت خاصة بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية ،
مشيرا إلى أن هذه البطاقات لم تسلم حتى الآن إلى الأماكن المختصة بتوزيعها إلى اللجان الفرعية.
وقال بجاتو ، إن بطاقات التصويت مازالت في المطابع ، ولا أستطيع أن أجزم بصحة البطاقة أو لا ، لأنني لم اتطلع عليها ، لكن رأيت صورها بعدما أرسلت لي عن طريق البريد الألكتروني وهي تشبه البطاقات التي صممناها ".
وأضاف " لقد لاحظت في صورة البطاقة ملحوظتين ، أنها ليس بها ( شرشرة )، وأنها ليس عليها الرقم المسلسل الذي يتم وضعه على البطاقات ".
وشدد الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية على أن اللجنة تجري تحققا الآن على أعلى مستوى للتأكد من أن هذه البطاقة حقيقية أم لا ، لافتا إلى أنه في حال التأكد من أنها غير حقيقية ، فسيتم التحقيق في تسريب تصميم البطاقة وأوضح بجاتو أنه من يثبت تورطه في هذا الأمر فهو ارتكب جناية منصوص عليها في قانون العقوبات ، لافتا إلى أن عقوبتها السجن المشدد لاتهامه باختلاس ورقة من الأوراق الحكومية بسبب وظيفته .
وأشار إلى أنه إذا كانت البطاقة مزورة ، فسيتم محاسبة الشخص بتهمة التزوير ، معربا عن أمله في أن تكشف التحقيقات الشخص المسئول عن هذا الأمر بأسرع وقت . ورأى المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية ، أن الانتخابات البرلمانية التي أدارها المستشار عبد المعز إبراهيم ولجنته هى أنزه انتخابات برلمانية في تاريخ مصر وسيسجلها له التاريخ ولأعضاء اللجنة جميعا وللقضاة والمشرفين .
وعن الأزمة الاخيرة بين نادي القضاة وبعض نواب مجلس الشعب والتي كانت إحدى تداعياتها تهديد المستشار أحمد الزند باحتمال أن يعتذر القضاة عن الإشراف في الجولة الإعادة ، قال المستشار حاتم بجاتو "إنه ليس هناك أزمة بين القضاء والبرلمان "، مؤكدا "أن المؤسسات لا أزمات بينها فالمؤسسات الدستورية مؤسسات تتكامل وتتوافق ولا تتناطح كل له إطاره الدستوري الذي يعمل به ولايتصور التداخل بينهم ".
وأضاف بجاتو " أنه قد تكون هناك أزمة بين بعض المنتمين للبرلمان الذين علقوا على حكم لم يقرأوه "، مؤكدا أن " قضاة مصر لن يعاقبوا شعب مصر ولن يتخلوا عن واجباتهم الدستورية ، ولم تأت إلينا اعتذارات بسبب الموقف من بعض ما قيل تحت قبة البرلمان الموقر، ولكن هناك عدد قليل من الاعتذارات لأسباب مرضية أو أسباب شخصية ".
وحول المطالبات بمد فترة التصويت فى جولة الإعادة وابتداء فترة الصمت الانتخابى فى الثانية عشر ظهر الجمعة واستخدام المنابر ، قال بجاتو إن مد التصويت لم يطلب حتى الآن وهذا ما ستقرره اللجنة حسب الظروف وقتها ".
وعن استخدام الفصول كاستراحات ، قال الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية "إننا يهمنا جدا توفير سبل الراحة للقضاة ". وأشار إلى أن الدعاية لأي مرشح سواء فى المساجد أو في دور العلم أو الأماكن الحكومية ممنوع تماما، لافتا إلى أنه سوف يتم مراقبة تطبيق القانون وأى شكوى ستصل الينا ويثبت وقوعها سيتم تقديم مرتكبها إلى النيابة على الفور