اخر اخبار مصر اليوم :بجاتو: انتخابات "عبد المعز" الأكثر نزاهة

أكد المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن الانتخابات البرلمانية التي أشرف عليها المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف، هى الأنزه والأفضل فى تاريخ مصر .
وأوضح بجاتو أن البعض يحاول تشويه صورة الانتخابات الرئاسية ويردد أقاويل عن حدوث تزوير قائلا: "أتعهد بأن تسير جولة الإعادة بشفافية كاملة لأن التاريخ سيحكم علينا أننا أجرينا انتخابات نزيهة الي اقصي درجة ممكنة".
كما أشار بجاتو فى المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن الترتيبات النهائية لجولة الإعادة المقرر عقدها 16 و17 الشهر الجاري: "إذا افترضنا أن اللجنة تريد تزوير الانتخابات لصالح مرشح بعينه, فكيف يتسني لها التزوير فى ظل وجود القضاة وإشرافهم علي العملية الانتخابية كاملة داخل اللجان".
كما رفض بجاتو التشكيك فى قضاة مصر الذين يمسكون اللجان، مؤكدا أنه من المعيب ان تهدموا سلطة القضاء بتلك الأقاويل.
وفيما يتعلق بالعزل السياسي وحكم الدستورية العليا المقرر إعلانه غدا الخميس، أكد بجاتو: "إن كل السيناريوهات المطروحة المتعلقة بالحكم فى حالة صدور أو لا، سيعود للجنة الانتخابية وذلك فى حالة عدم تحديد الحكم لآلية تنفيذ الحكم"، موضحا أن اللجنة بها كبار القضاة الذين سيقومون بمراجعة النصوص جيدا لتطبيق القانون.
ونفي ما تردد في وسائل الإعلام عن تسريب بطاقة تصويت خاصة بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن هذه البطاقات لم تسلم حتى الآن إلى الأماكن المختصة بتوزيعها إلى اللجان الفرعية.
وقال بجاتو: إن بطاقات التصويت مازالت في المطابع، ولا أستطيع أن أجزم بصحة البطاقة أو لا، لأنني لم اتطلع عليها، لكن رأيت صورها بعدما أرسلت لي عن طريق البريد الإلكتروني وهي تشبه البطاقات التي صممناها.
وأضاف "لقد لاحظت في صورة البطاقة ملحوظتين، أنها ليس بها (شرشرة)، وأنها ليس عليها الرقم المسلسل الذي يتم وضعه على البطاقات".
وشدد الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية على أن اللجنة تجري تحققا الآن على أعلى مستوى للتأكد من أن هذه البطاقة حقيقية أم لا، لافتا إلى أنه في حال التأكد من أنها غير حقيقية، فسيتم التحقيق في تسريب تصميم البطاقة .
وأوضح بجاتو أنه من يثبت تورطه في هذا الأمر فقد ارتكب جناية منصوص عليها في قانون العقوبات، لافتا إلى أن عقوبتها السجن المشدد لاتهامه باختلاس ورقة من الأوراق الحكومية بسبب وظيفته.
وأشار إلى أنه إذا كانت البطاقة مزورة، فسيتم محاسبة الشخص بتهمة التزوير، معربا عن أمله في أن تكشف التحقيقات الشخص المسئول عن هذا الأمر بأسرع وقت.
كما نفي بجاتو مشاركة اي عضو فى أمانة اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فى تقرير مفوضي الدولة بشأن قانون العزل وذلك فى رده علي سؤال لأحد الصحفيين.
موضحا أن المحكمة الدستورية العليا لا يتصور أن تقع فى أخطاء دستورية خاصة مع انتشار اقاويل فى وسائل الإعلام بتحديد ميعاد الحكم النهائي للدستورية العليا للبت فى قانون العزل بالتزامن مع جولة الإعادة، واشار بجاتو إلى أنه يثق فى نجاح مستشاري المحكمة الدستورية فى تحديد ميعاد الجلسة غدا بعيدا عن اي حسابات سياسية اخري.