بجاتو: توقعت ملاحظات الدستورية بشأن قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.. وأؤيدها

قال المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أنه توقع الكثير من الملاحظات التي وردت من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أنه أطلع عليها عندما كان عضوا بالدستورية، وأنه يؤيدها، ولديه ملاحظات بالصياغة لم ترد من المحكمة.
وأشار بجاتو - في مؤتمر صحفي اليوم - إلى ان جملة الملاحظات بالمقارنة بعدد المواد لا تعد كثيرة، موضحا أن حكم المحكمة صحيح ومطابق للدستور واذا أحدث أزمة فهذا ليس من اختصاص المحكمة لأنها لا تراعي الأمور السياسية في احكامها، ووعد بجاتو بالوصول بحكم المحكمة لأفضل الصياغات لتطبيق مقتضى الحكم دون التفاف.
وأوضح المستشار حاتم بجاتو ان سبب قبوله منصبه الحالي، يعود إلى أنه رأى في نفسه القدرة على إزالة أي شبهة لعوار دستوري بما لديه من خبرة في هذا الموضوع، وحتى يكون حلقة وصل لإزالة الاحتقانات بين الجهات بما يضمن استقلال القضاء، معربا عن اعتقاده بان الجميع بما فيهم الشورى أذا استمعوا إلى صوت يثقوا فيه ويعطي النصيحة مخلصة سوف تتغير مواقف كثيرة.
وحول ما أثير انه تولى منصبه ليكون "ترزي قوانين"، أكد بجاتو انه ليس ترزي قوانين، واكد بجاتو انه ضد تصويت العسكريين والشرطة في الانتخابات من الناحية السياسية وليس الدستورية، مشيرا إلى انه لا يجوز جر العسكريين لمعترك سياسي ولكن كان يجب أن توضع بوضوح في الدستور.
وأضاف ان مصر كان فيها تصويت حتى عام 1976، إلا انها فشلت في النتيجة لسوء تطبيقها، مشيرا إلى أن كثيرا من دول العالم تعطي لهذه الفئات حق التصويت.
وتابع «ليس مطلوبا من المحكمة الدستورية ان تخالف الدستور لاعتبارات سياسية في صالح الأغلبية اليوم حتى لا تخالفها لصالح الآخرين غدا»، مطالبا من يقول ان حكم الدستورية مسيس يقرأ الاحكام مرة أخرى.