بجاتو: لا أقبل بمشاركة العسكر في الانتخابات

أكد المستشار حاتم بجاتو، وزير المجالس النيابية، أنه شخصيا ضد مشاركة أفراد الجيش والشرطة في العملية الانتخابية خاصة في هذا الوقت الراهن، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا تسمح للقوات المسلحة بالتصويت، لافتا إلى أن مصر خاضت هذه التجربة حتى تم وقفها في عام 1976.
وبرر بجاتو، خلال مؤتمر صحفي له اليوم، قرار المحكمة الدستورية بجواز تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات أنه لأول مرة يعرض على المحكمة هذا الأمر فلم يعرض عليها في القانون السابق.
وقال بجاتو: "إن المحكمة الدستورية رأت أن الانتخابات حق دستورى يشمل الجميع ولا يمكن أن يحرم أحد بحكم عمله"، مضيفا "من وجهة نظرى الخاصة أرى أنه لابد أن ننأى بالجيش والشرطة عن العمل السياسى أمر ضرورى وأنا ضد تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات من وجهة نظرى، ولكن الدستورية ليس مطلوبا منها مراعاة الأمور السياسية وقال "ولا أتصور أنه يوجد أى تسيس فى قرارات المحكمة".
وأوضح أنه سيطلب من مجلس الشورى إعادة القانونين مرة أخرى بعد إدراج التعديلات للمحكمة الدستورية العليا قبل أن أرسله إلى رئيس الجمهورية، نافيا أن يكون قرار المحكمة الدستورية مسيسا، وقال "كل من يتحدث عن تسييس قرار المحكمة الدستورية عليه أن يأتي بالدليل.
وقال بجاتو: "إننى توقعت الكثير من الملاحظات التى أبدتها المحكمة الدستورية العليا على مشروعى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات".
وأضاف أننا سنحاول الوصول إلى أفضل النصوص والصياغات بمواد القانون، ولن يحدث التفاف حول قرار المحكمة الدستورية العليا ولا يستطيع أحد مخالفة المحكمة الدستورية العليا، فالدستور هو ما تنطق به المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية على مشروعي القانون ليست كثيرة بالمقارنة بوجود 120 مادة، فضلا عن أن نصوص القوانين حمالة أوجه في التفسير.
وحول أسرار قبوله منصب وزير في حكومة قنديل قال بجاتو "رأيت أننى أستطيع إفادة بلدي في هذا التوقيت بالمحاولة في المساهمة في البنيان القانوني خاصة في هذه المرحلة بما يزيل أي شبهة عوار دستوري"، مشيرا إلى أن عدم دستورية أي قانون يدفع ثمنه الشعب المصري، مضيفا "وجدت أنه من الممكن أن اكون حلقة وصل لإزالة الاحتقان بما يضمن استقلال القضاء وضمان الحريات العامة".
ونفى بجاتو ما نسب إليه من أنه سيلعب دور ترزى قوانين للإخوان المسلمين، وقال: "المية تكدب الغطاس"، كما نفى عدم التزام الحكومة ورئيس الجمهورية للقانون، وقال حتى هذه اللحظة لا الحكومة أو الرئيس امتنع عن تنفيذ أحكام القانون، وقال: "من لديه دليل يثبت عكس ذلك؛ عليه أنه يقدمه".