"بجاتو": تولي مرسي الرئاسة في ظل فراغ دستوري "ليس بدعة".. وحدث أيام السادات

أكد المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، على ضرورة احترام الدستور القائم، معتبراً أن تولي رئيس الجمهورية مهام عمله في ظل غياب دستوري، ليس "بدعة"، مشيراً إلى حدوث ذلك في العديد من البلدان، ومصر سابقاً.
وقال بجاتو خلال مشاركته في إحدى جلسات مؤتمر "التشريعات المصرية"، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، رداً على مداخلة للدكتور عثمان الحفناوي، محامي أسر الشهداء، حول مدى دستورية الرئيس الحالي ومجلس الشورى: "أن الدستور نص على أن هناك سلطة من حقها إدارة شؤون البلاد، وهي ليست بدعة لكنها نظام معمول به في دول عديدة، وسبق أن حدث في مصر عندما نصّ دستور 71 على استمرار ولاية الرئيس السادات بفترة 6 سنوات من حكمه بعد إجراء تعديلات على الدستور."
وتجاهل بجاتو الجزء الأهم من سؤال الحفناوي حول صلاحيات الرئيس ودستورية مجلس الشورى، الذي اتهمه الحفناوي بأنه مجلس سيصدر تشريعات في مرحلة هامة من تاريخ مصر في ظل سيطرة الحزب الحاكم، فضلاً عن تحدي مجلس الشورى للمحكمة الدستورية العليا، بإعلان المجلس رفضه إرسال قانون الانتخابات البرلمانية للمحكمة الدستورية للنظر فيه بعد إجراء التعديلات على ما شابه من عيوب قد تهدد بدستورية مجلس النواب الجديد.
وأثارت تصريحات بجاتو حول الرقابة على الانتخابات، حالة من الجدل وانتقادات من بعض الحضور، حيث قال بجاتو: "استخدمت لفظ متابعة الانتخابات، لأنه التعبير الذي يستخدمه القانون"، مضيفاً: "ليس لدينا ما نخفيه وأقررنا من قبل حق المتابعة للعملية الانتخابية برمتها بدءاً من فتح باب الترشح وانتهاءً بإعلان النتائج في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ونفى بجاتو إمكانية تزوير كشوف الناخبين وفقاً لقاعدة الرقم القومي، مشيراً إلى أنه يستحيل فيه التكرار، وقال: "جلسنا مع قيادات الحرية والعدالة و"صدعونا" بأن هناك حالات بتكرار أسماء بكشوف الناخبين، ولم نجد ولو مرة واحدة ما ذكروه، مشدداً على أن المشكلة التي تواجه القائمين على العملية الانتخابية هي تواجد أسماء الوفيات ضمن كشوف الناخبين."
وحول تطبيق التصويت الإلكتروني في مصر، قال بجاتو: "يصعب تطبيقه في مصر، في ظل بلد لا يوجد فيها كهرباء في بعض اللجان، فضلاً عن أنه يتطلب شبكة إلكترونية يصعب اختراقها."
من جانبه، أكد المستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، أن الرقابة على الانتخابات تعبير صحيح، مشدداً على أنه في القضاء يوجد هذا المعنى، حيث يُلزم المشرع القاضي بتسبيب حكمه لتعريف المحكوم لماذا حُكم له، والمحكوم عليه لماذا تم إدانته.
وقال عبدالجبار: "فكرة الرقابة على الانتخابات غير مرفوضة ونرحب بها، إعمالاً للقول المأثور: "وآثر ما حكى في الصدور وحشا أن يطلع عليه الناس."