نرصد ردود الأفعال المتباينة حول قرار المحكمة الدستورية بتصويت الجيش والشرطة.. تهانى الجبالى: ليس من حق مرسى إلغاء القرار.. حمزاوى: لا يوجد فى الدستور ما يمنع حق التصويت.. "خالد صلاح": أرفض تصويت الجيش

توالت ردود الأفعال المتباينة بين النشطاء والسياسيين على مواقع التواصل الاجتماعى الشهيرة "تويتر"، و"فيس بوك"، بشأن قرار المحكمة الدستورية الأخير، بمنح العسكريين وضباط الشرطة، حق التصويت والانتخاب فى المناصب السياسية فى الدولة.
فيما اعتبر بعض النشطاء الليبراليين والمحسوبين على التيار المدنى، أن هذا القرار فى صالح جماعة الإخوان المسلمين، فقد رفض بعض النشطاء المحسوبين على الجماعة وحزب الحرية والعدالة، القرار برمته، معتبرين أن القرار بالغ الخطورة على الأمن القومى والوطنى.
وقال النائب البرلمانى السابق، باسل عادل، "قد يكون تصويت الجيش والشرطة مكسبا للمعارضة المدنية، ولكنى أتنازل عنه لتعارضه مع المصلحة الوطنية العليا"، مستشهدا بالقاعدة الفقهية الشهيرة: "دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة".
بينما استنكر الفنان "خالد النبوى" الحديث عن هذا الأمر فى ذلك التوقيت، قائلا: "أنتم تتحدثون عن حق تصويت الجيش والداخلية من عدمه، فى الوقت الذى تسرق فيه ثورتنا ويعتقل شبابنا ويختطف جنودنا وتنام مكلومات أمهات شهدائنا".
وأعلن الدكتور عمر حمزاوى، النائب البرلمانى السابق، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، تأييده لقرار المحكمة، قائلا: "أؤيد تصويت الجيش والشرطة"، مضيفا: "ولا يوجد فى الدستور ما يمنع إجراء انتخابات مبكرة"، وقالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة: "ليس من حق مرسى إلغاء تصويت الجيش فى الانتخابات".
فى الوقت نفسه، علق الكاتب الصحفى "خالد صلاح"، على هذا الأمر قائلا: "أرفض تصويت الجيش"؛ وقال الدكتور حسين إبراهيم، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة: "إن تصويت الجيش فى الانتخابات تهديد مباشر للأمن القومى".
وفى ذات السياق أكد المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية، رفضه للقرار، قائلا: "أنا ضد تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات.. والحكم "غير مسيس"، فيما اعتبرت الناشطة السياسية، نوارة نجم، أن القرار يأتى فى مصلحة الإخوان، قائلة: "الجيش والشرطة هينتخبوا؟، يعنى كده الإخوان والجيش والشرطة هم اللى ينتخبوا أى حد يجيبلهم أوامر وخلاص، والباقى زيت وسكر.. إنا إيه اللى جابنى؟".
وقال المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية السابق: "إن المخرج القانونى الوحيد لعدم تصويت الشرطة والجيش، هو عدم ذكر مجلس الشورى لهذه المادة فى القانون، وقيادات الجيش والشرطه تمنع مشاركة أفرادها لانشغالهم فى الواجب الوطنى".
وعلق اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، ومساعد وزير الدفاع، على القرار، قائلا: "تصويت الجيش والشرطة أمر مغلق تماما يا دستورية".
فيما أعلن الدكتور صبحى صالح، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، انتقاده للقرار، رافضاً تصويت الشرطة والجيش، معقبا بقوله: "كده بنضيع البلد.. ده أمن قومى".
وقالت الناشطة السياسية، إسراء عبد الفتاح: "أنا ضد تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات، وخاصة فى الوضع الذى تمر به البلاد الآن، وأؤيد قرار القوات المسلحة بإرجاء هذا القرار بين 10- 5 سنوات".
وأكد الدكتور عمرو الشوبكى، النائب البرلمانى السابق: "أن تصويت القوات المسلحة والداخلية قد يفقد الثقة فى مؤسسات مثل الجيش والشرطة"، ووصف المحامى عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، قرار المحكمة الدستورية، بمنح القوات المسلحة والشرطة حق التصويت، ب "الكارثة"، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية هى المنوطة بحماية الدستور، وبقرارها الذى أصدرته تخالف نصوص الدستور المصرى.
وأكد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الأمة، أن الدستور لا يمنع أفراد الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات، لافتاً إلى أن ضباط الجيش والشرطة يجب أن يتمكنوا من التصويت فى الانتخابات، مبررا ذلك بأنه من حقهم اختيار الحكومة التى ستحكمهم، ولكن يجب التمهيد والتحضير لمسألة تصويتهم لأن البيئة السياسية غير مناسبة.
فيما قال المحامى عصام الإسلامبولى: "إن قاضى المحكمة الدستورية يحكم بالنص الدستورى الواضح أمامه"، موضحاً أن هناك طريقتين للخروج من هذا المأزق الدستورى، أولها: أن ينظم القانون هذا الحق، وذلك بعدم السماح بإجراء أى تصويت داخل الوحدات سواء التابعة للجيش أو الشرطة، وثانيهما: أن يكون التصويت فى محل إقامة الأفراد وأمام دائرتهم".
وأبدى الفقيه الدستورى، نور فرحات، موافقته على القرار، قائلا: "لا أمانع منح حق التصويت لرجال الشرطة والجيش فى الانتخابات، وإن هناك العديد من الدول الديمقراطية التى تتبنى هذا الحق، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا".
وطالبت الناشطة السياسية، إنجى حمدى، بإلغاء القرار، قائلة: "يجب على المحكمة الدستورية إلغاء قرار تصويت الجيش والشرطة"، وقال الشاعر عبد الرحمن يوسف: "تصويت الجيش موجود فى كل الديمقراطيات، ولكننا نحب إعادة اختراع العجلة!".